تباشرت وزارة التربية تضييق الخناق على نقابات القطاع في محاولة لإجهاض حركاتها الاحتجاجية، حيث أعطت تعليمات لمدراء المؤسسات التربوية تقضي بمنع الاجتماعات النقابية داخل المؤسسات التربوية مع إلغاء أي قرار سابق يسمح بتنظيم ذلك·
وجهت مؤخرا مديريات التربية عبر التراب الوطني تعليمة إلى مدراء المؤسسات التربوية ومفتشي جميع الأطوار عبر الولايات لمنع أي اجتماعات نقابية داخل المؤسسات التربوية، مع إلغاء أي قرار سابق يسمح بتنظيم ذلك· وتاتي تعليمة الوزارة تحسبا للإضرابات التي سيشهدها قطاع التربية في غضون الشهر المقبل،
حيث تعمل الوزارة من خلال هذه التعليمة التي وجهها مديرو التربية عبر الوطن إلى مدراء المؤسسات التربوية ومفتشي جميع الأطوار عبر الولايات من أجل منع أي تجمعات نقابية داخلها· ويأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه جميع نقابات التربية عن عقد دورة مجالسها الوطنية للفصل في قرار الإضراب·
وجاء في التعليمة التي حصلت ”البلاد” على نسخة منها حملت رقم 134/ا·خ·م·ت/,2011 أنه ”يمنع منعا باتا جميع الاجتماعات النقابية أو غيرها داخل المؤسسات التربوية من دون ترخيص من مدير التربية”· وأضافت التعليمة ذاتها أنه ”يلغى أي قرار سابق يسمح بتنظيم الاجتماعات النقابية باستثناء الاجتماعات الداخلية للمؤسسة”·
هذا وهددت التعليمة كل مدير مؤسسة تربوية يخالف هذا القرار بتحمل المسؤولية الكاملة وبالتالي تعرضه للعقاب· وهو ما يعد مخالفا لممارسة الحريات النقابية· ويهدف الوزير أبو بكر بن بوززيد من خلال هذه التعليمة الى الضغط على النقابات وإجهاض الحركة الاحتجاجية المقررة في القطاع·
الرئيسية 
