لا قانون خاص ثالث في التربية خوفا من انتفاضة القطاعات الأخرى

أعلنت وزارة التربية رسميا عن رفضها فتح القانون الخاص من جديد، وأكدت أن مراجعته لثالث مرة سيفتح المجال لانتفاضة قطاعات أخرى. وفيما لم تفصل بعد في قضية معلمي الابتدائي وأساتذة التعليم الأساسي، وفي أغلبية المطالب المرفوعة من الشركاء الاجتماعيين، قبلت الوزارة تثمين الخبرة المهنية للمساعدين معلنة عن غلق مسابقات التوظيف الخارجية إلى غاية ترقي كل المراقبين إلى درجات أعلى.

وجاء رد وزارة التربية في اجتماع جمعها أمس الأحد مع الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية، بوجناح عبد الكريم، وفق ما نقله هذا الأخير خلال تنشيطه لندوة صحفية بمقر النقابة بابتدائية عيسات إيدير، والذي وصف اجتماع الوزارة عموما بأنه ”لم يحمل أي جديد خاصة فيما تعلق بمهزلة القانون الخاص المعدل الذي حسمت الوصاية قرارها حوله، وأكدت أنه لا قانون ثالث بحجة أنها تخاف انتفاضة قطاعات الوظيف العمومي، والذي يبدو أنه الجواب الذي تلقته من الوزارة الأولى”.

ونقل بوجناح أن من بين الحلول القليلة التي كشفتها الوزارة كانت في صالح المساعدين التربويين، بعد موافقتها على تثمين الخبرة المهنية، حيث سيرقى المساعدون ذوو 10 سنوات خبرة إلى مساعد رئيس في السلم 8، على أن تتم ترقية الذين لديهم أكثر من 20 سنة إلى مشرف تربوي صنف 10 عن طريق التأهيل لـ50 بالمائة منهم، في حين أن 50 بالمائة الآخرين يرقون عن طريق مسابقة مهنية، مع العمل على غلق المسابقات التوظيف الخارجية حتى ترقية كل المراقبين، وكذا التأكيد على ترقية مباشرة المساعدين الذين لهم شهادة الدراسات التطبيقية deua، وكذلك الذين لديهم شهادة تقني سام إلى الصنف 10 مباشرة، والتي لا يمكن أن يستفيد منها حملة الليسانس الذي استنكره بوجناح، قائلا ”إن الوزارة تسير عكس المنطق”. ومن بين المستفيدين من حلول الوزارة أعوان المخابر وأعوان المصالح الاقتصادية والأساتذة التقنيين، حيث وافقت الوزارة على التحويل الآلي للمناصب، موجهة رسالة إلى الوزير الأول من أجل ترقيتهم إلى المنصب الأعلى، مع العلم أنه سيتم إخضاعهم إلى امتحان مهني ليرقوا مباشرة، وهو ما ترفضه هذه الفئة التي تطالب بترقيات بدون شروط.

وفي شأن مطالب معلمي التعليم الابتدائي، وأساتذة التعليم الأساسي فلم تنظر بعد الوزارة في مطالبهم، غير أنها أكدت أنها وجهت رسالة إلى وزارة التعليم العالي من أجل إخضاعهم إلى تكوين لسنة واحدة للترقية إلى أستاذ تعليم ابتدائي وأستاذ تعليم أساسي مباشرة، وهو ما رفضته النقابة - حسب بوجناح - الذي طالب بالترقية مباشرة للمناصب الآيلة للزوال.

وبخصوص قضية أساتذة التعليم الثانوي الذين يقال إنهم أفرج عنهم في القانون المعدل، أوضح بوجناج أن هناك مغالطة كبيرة، باعتبار أن استفادتهم من ترقيات إلى أستاذ مكون سيكون على حساب حرمانهم من أية ترقية إلى منصب مدير، مؤكدا أن هناك نقابات دفعت الوزارة إلى هذا لتحقيق أغراضها الشخصية مع الترويج إلى وجود آلاف المناصب للترقية، وهو ما ليس بالحقيقية - يقول بوجناح - الذي قال إن المناصب متوفرة فقط لهذه السنة، ومستقبلا فلن يفتح إلا عدد ضئيل من المناصب، متهما إياها بأنها ضغطت على الوزير السابق أبو بكر بن بوزيد للخروج بقانون خاص مجحف يكون فيه الأساتذة أحسن من الناظر والمدير وهو ما أكد المتحدث أنه لن يسكت عليه، مشيرا إلى تأسيس تنسيقية وطنية خاصة بمعلمي الابتدائي وأساتذة التعليم المتوسط، أول أمس، على خلفية الندوة الوطنية التي دعت لها النقابة، وفي ظل رفض الوصاية الاستماع لنداءات فئة معلمي الابتدائي وأساتذة التعليم الأساسي، إضافة إلى التلاعب بمصيرهم وفق ما قاله رئيسها حمروش الطاهر.

أما قويدر يحياوي المكلف بالتنظيم بالنقابة فقد عاد إلى مطلب تطبيق نظام المنح لعمال الجنوب الذي لم يُحيّن منذ 2008، مستغربا في هذا الشأن تقاضي المنح على أساس الأجر القاعدي المحدّد منذ 1989، علما أن الوزارة تحمل مسؤوليته للوظيف العمومي. واستنكر المتحدث حرمان موظفي الجنوب من منحة الامتياز ومنحة المنطقة، في حين أن مُوظفي الهضاب يستفيدون منهما، والخطأ القانوني في ترجمة النص القانوني لعمال التربية.

وأقرّ يحياوي بفشل الإصلاحات التربوية المطبقة منذ 2002 لاسيما فيما تعلق بتطبيق المقاربة بالكفاءة التي يجب أن تُوفر لها ظروف خاصة، وانتقد هنا سعي الوزير لدراسة وتقييم الإصلاحات التربوية في هذا الوقت، حيث كان من المفروض اللجوء للتقييم بعد سنة أو سنتين منذ انطلاقها..

غنية توات