رفضت تقارير المؤتمرين لنقابة مستخدمي الإدارة العمومية، الفروق الشاسعة التي حملتها زيادات أجور العمال، بين قطاعات الوظيف العمومي، رغم انتمائهم لأسلاك موحدة، مستنكرة اعتماد السلطات العليا التمييز بين الموظفين، والقصد في تهميش فئات معينة، موازاة مع القدرة الشرائية التي تكون معاكسة مع رواتب الجزائريين.
طالبت “السناباب” تطبيق مبدإ العدالة في رفع الأجور على جميع المستويات، لحفظ كرامة العامل، داعية إلى إعادة النظر في تطبيق جميع العلاوات والمنح التي شرعت الحكومة في تطبيقها على بعض الموظفين، بعد أن حملت امتيازات لبعض العمال في عدد من القطاعات، وهمشت موظفي قطاعات أخرى، مشيرة وفي بيان لها إلى مثال يخص أجر المهندس الذي يساوي أجر العامل، بعد تجاهل معدي الزيادات الامتيازات العلمية والمهنية لكافة الإطارات.
ونقلت نصيرة غزلان، رئيسة اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر الذي تنوي النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية تنظيمه مع بداية السنة الجديدة، أن “السناباب” شرعت في عقد المؤتمرات الجهوية، انطلق أولها في الـ18 من الشهر الجاري، في الناحية الوسطى للوطن، على أن ينظم في تاريخ الـ25 من ذات الشهر مؤتمر ولايات الغرب، حيث سيكون بولاية وهران، يليه مؤتمر الجنوب ومؤتمران في ولايات الشرق التي قسمت إلى منطقتين. مؤكدة أن هذه الأخيرة كلها ستهدف إلى الخروج بلائحة مطالب موحدة، تشمل كل انشغالات قطاعات الوظيف العمومي، على رأسها مطلب الأجور، الذي اعتبرته أهم مطلب لتحسين الظروف المعيشية للعمال، موازاة مع شروع السلطات العمومية في فتح ملفات المنح والعلاوات والتعويضات، التي ستكون بأثر رجعي بداية من 2008. وأضافت غزلان أنه تم تخصيص لجنة خاصة بعريضة المطالب، في لقاء 18 ديسمبر الحالي، حيث تطرق المؤتمرون حسبها التمييز المعتمد في سلم الأجور، وتهميش فئة على حساب أخرى، على غرار ما طال قطاع البلديات والداخلية والجماعات المحلية، موضحة أن المتصرف الإداري الذي يشتغل في قطاع التربية أو التعليم العالي، راتبه لا يوازي راتب متصرف إداري في البلدية أو في الأشغال العمومية. ويحدث هذا حسب المتحدثة في الوقت الذي لا تتماشى فيه زيادات الحكومة مع القدرة الشرائية، جراء التناقض الصارخ بين معدلات رفع رواتب الموظفين، والارتفاع الذي مس أسعار المواد الغذائية، إضافة إلى باقي المصاريف، مؤكدة أن المؤتمرين يؤكدون على ضرورة المساواة أولا في الأجور، وتقييم كل موظف حسب معارفه وليس على حساب القطاعات، والعمل على أن تكون قيمة الزيادات تتماشى مع القدرة الشرائية
وأثارت غزلان ملف التعاقد الذي كان من أهم انشغالات المؤتمرين، حيث شددوا حسبها، على ضرورة إدماجهم باعتبارهم ظلوا في مناصباهم لمدة تزيد عن 20 سنة، قائلة “إن كل مناصب قطاعات الوظيف العمومي ستكون مستقبلا للمتعاقدين، باعتبار أن الدائمين سيحالون على التقاعد”.
وفي الحديث عن التقاعد، رفضت الأمينة العامة لـ”السناباب” تسريح العامل بعد سن 60 سنة، مطالبة بالإبقاء على سن التقاعد الحالي 32 سنة عمل.
نقلا عن جريدة الفخر ليوم 21/12/2010
الرئيسية 
