زيادات الأجر الوطني الأدنى المضمون ستشمل جميع مستخدمي الوظيف العمومي

كشف مصدر قيادي بالمركزية النقابية بأن الزيادات في الأجر الوطني الأدنى المضمون ستمس جميع مستخدمي الوظيف العمومي، المقدر عددهم بـ5,1 مليون موظف، بنسب متفاوتة، حيث سيتم سترتفع الرواتب أقل من 15 ألف دينار إلى 18 ألف دينار، فيما سيستفيد كل الذين تتجاوز أجورهم هذه القيمة من زيادات حسب سلم التصنيف.

تدخل الزيادات التي أقرها لقاء الثلاثية الأخير بين الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمة ''الباترونا''، في الأجر الوطني الأدنى المضمون، حيز التنفيذ بداية جانفي، حيث سيتم رفع ''الأجر الأدنى'' بنسبة 20 بالمائة، أي من 15 ألفا إلى 18 ألف دينار.

وقال مصدر قيادي في المركزية النقابية لـ''الخبر''، في هذا الإطار، إن الزيادة تمس جميع مستخدمي الوظيف العمومي البالغ عددهم 5,1 مليون، ولن تستثني الموظفين الذين تتجاوز أجورهم 18 ألف دينار، من أجل الحفاظ على التصنيف المعمول به في القطاع. وأشار ذات المصدر إلى أن قيمة منحة الأكل ستكون هي المتغير الأساسي في احتساب الزيادات التي ستستفيد منها هذه الفئة. وبعد عملية حسابية بسيطة، يضيف، يمكن تحديد الزيادات بنسب متفاوتة حسب كل قطاع.

وإن كان ذات المصدر قد اعترف بأن الموظفين الذين يتقاضون رواتب تتجاوز الأجر الوطني المضمون لن يستفيدوا من زيادات معتبرة، إلا أنه أكد بالمقابل بأن كل زيادة تعتبر في حد ذاتها مؤشرا على وجود نية من قبل الحكومة لتحسين أجور الموظفين، عكس أرباب العمل، حسبه، الذين لايزالون يرفضون تطبيق الزيادات، رغم أنهم طرف فاعل في الثلاثية.

وفي هذا الإطار، انتقد المصدر القيادي في الاتحاد العام للعمال الجزائريين أطراف منظمة ''الباترونا'' التي لم تحترم، حسبه، قرارات لقاء الثلاثية، رغم أن أرباب العمل شاركوا في صياغتها بناء على مقترحات منهم. كما أن العديد من المؤسسات الاقتصادية الخاصة لم يطبق الاتفاقيات حول الأجور التي تم توقيعها ضمن اتفاقية الإطار الموقعة مع منظمات أرباب العمل سنة 2006 وجددت سنة 2010، وذلك في غياب رادع قانوني يمكن وزارة العمل من متابعة هذه المؤسسات ميدانيا.