اتفقت نقابات التربية مع مسؤولي الوزارة، رفقة ممثلي الوظيف العمومي ووزارة المالية، مبدئيا على جملة من القرارات، من بينها إدماج معلمي الابتدائي والأساسي كأساتذة تعليم ابتدائي ومتوسط في التصنيف 11 و21 على التوالي، مع فتح مجال الترقية لجميع الأسلاك، على أن تكون القراءة النهائية لمسودة القانون الخاص الخميس القادم، ليعرض في نفس اليوم على المديرية العامة للوظيف العمومي.
كشفت نقابات التربية أن الوزارة دافعت بقوة على المقترحات التي قدمتها التنظيمات أمام ممثلي كل من مديرية الوظيف العمومي ووزارة المالية، أمس، في اجتماع مناقشة مسودة القانون الخاص، حيث تم الاتفاق مبدئيا على إدماج معلمي الابتدائي كأساتذة التعليم الابتدائي في الصنف 11، وإدماج معلمي الأساسي كأساتذة المتوسط، كما تم الاتفاق مبدئيا أيضا على فتح مجال الترقية للمساعدين التربويين من مساعد إلى مستشار تربية على مراحل، مع فتح المجال للترقية لكل الأسلاك.
غير أن التنظيمات لم تتفق بعد على التصنيف، بالنظر إلى تقديم النقابات العديد من الاقتراحات، أمام إصرار ممثل الوظيف العمومي على ربط ذلك بالشبكة الوطنية للأجور.
وفي هذا الشأن، قال فرحات شابخ، عضو الاتحادية الوطنية لعمال التربية، أن الوزارة دافعت بكل قوة عن مقترحات النقابات، مشيرا إلى مصالح الوزارة تعكف، اليوم وغدا، على تحضير الوثيقة الأخيرة، حيث سيعقد آخر لقاء الخميس القادم لقراءة الوثيقة النهائية والتوقيع عليها بحضور النقابات، ليتم إرسال الملف إلى مصالح الوظيف العمومي في نفس اليوم.
كما أكد المتحدث أن المخلفات المالية للزيادة الأخيرة في الأجور سيتم الفصل فيها أيضا الخميس القادم، مثلما تم الاتفاق عليه سابقا، ويتعلق الأمر بمنح 27 شهرا في أفريل و20 شهرا المتبقية في جويلية. من جهته، أكد صادق دزيري، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أن ''اجتماع أمس لم يخرج بنتائج ملموسة، لكن هناك أمل''، مشيرا إلى أنه تم مناقشة إمكانية فتح مناصب جديدة للترقية في الأطوار الثلاثة وإمكانية الإدماج في المناصب الجديدة، مع الوظيف العمومي، كما تم التطرق إلى الترقية الأفقية في نفس السلك بدرجتين. وقال صادق دزيري إن ممثل الوظيف العمومي أجاب بأنها قابلة للنقاش ويمكن تجسيدها. وتم التركيز أيضا على إشكالية القضاء على المناصب الآيلة للزوال، وأضاف دزيري أن مناقشة الوثيقة تهدف إلى الوصول بالمشروع الذي سيقدم على اللجنة المختصة الحكومية ويكون له حظوظ أكثر للقبول من طرف هذه اللجنة. بالإضافة إلى التركيز أيضا على احترام خصوصية قطاع التربية الذي يختلف اختلافا جذريا عن بقية قطاعات الوظيف العمومي.
أما ممثل المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مسعود بوديبة، فأكد بأنه، بعد الاستماع لتوضيحات الوظيفة العمومية والمالية، اتضح بأن مقترحات ''الكناباست'' لا تخرج عن الأطر القانونية والتشريع المعمول به، فهي مدروسة وتتماشى مع هذه الأطر.
وقال بوديبة بأنه، في نهاية الاجتماع، اتفق الجميع على عقد جلسة الخميس المقبل ستخصص ''فقط'' لقراءة المسودة النهائية للقانون المعدل على نقابات القطاع، لأن المفاوضات انتهت رسميا أمس''.
الرئيسية 
