سيرتفع الأجر الوطني القاعدي الأدنى ابتداء من جانفي 2012 إلى 18 ألف دينار، بعدما كان 15 ألف دينار، بعد أن اتخذ القرار أمس الخميس 29 سبتمبر في اجتماع الثلاثية (الحكومة - النقابة - أرباب العمل).
وأكد الوزير الأول احمد أويحيى اليوم الجمعة "أن الثلاثية قررت رفع الأجر الوطني القاعدي الأدنى المضمون بنسبة 20 بالمائة"، موضحا في ختام أشغال الثلاثية أن "الأجر الوطني القاعدي الأدنى المضمون تقرر رفعه من 15.000 دج إلى 18.000 دج ابتداء من جانفي 2012".
وتعتبر هذه الزيادة الثانية من نوعها في مدة عامين، حيث كانت الثلاثية قد رفعته في جانفي 2010 من 12 ألف دينار ّإلى 15 ألف دينار.
وتأتي هذه الزيادة ضمن سلسلة من التدابير التي اتخذتها الدولة من اجل مواجهة وتهدئة الاحتجاجات الاجتماعية التي تتزايد منذ شهر جانفي الماضي، ولتجنب الثورات العربية.
وقبل اجتماع الثلاثية، أكدت النقابية المركزية أنها ستكافح من اجل رفع الأجر القاعدي إلى 20 ألف دينار، ومن جانبه أكد احمد أويحيى في افتتاح الثلاثية أن الحكومة ستستجيب للتطلعات المتعلقة بالقدرة الشرائية، إلا أنه عبر عن أمله في أن يأخذ النقاش حول القدرة الشرائية بعين الاعتبار أيضا ضرورة الحفاظ على إنعاش المؤسسات العمومية والخاصة وأن "لا تغفل حجم العجز الذي أصبحت تبديه ميزانية الدولة". وجدير بالذكر أن مشروع قانون المالية 2012 توقع عجز في الميزانية قدرت بـ25.4 بالمائة.
الرئيسية 
