قررت وزارة التربية الوطنية صرف الشطر الثاني من المخلفات المالية للمعلمين والأساتذة، المقدرة ب 24 شهرا، مباشرة بداية الدخول المدرسي المقبل، وهذا محاولة منها لامتصاص غضب القاعدة بداية السنة الدراسية.
كشفت مصادر مسؤولة بقطاع التربية الوطنية، أن الوصاية قررت صرف الشطر الثاني من مخلفات النظام التعويضي للأساتذة التي كانت مقررة بداية شهر جويلية الجاري بداية الدخول الاجتماعي المقبل، في محاولة منها لامتصاص غضب القواعد العمالية على الإجحاف الذي تضمنه القانون الخاص، حيث سيتم تأخير صرف المخلفات إلى غاية شهر سبتمبر. من جانبه، أوضح المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''الكناباست''، مسعود بوديبة، أن الأمين العام لوزارة التربية، أبو بكر خالدي، أكد لهم، مؤخرا، أنه سيتم تأخير صرف التعويضات إلى شهر سبتمبر المقبل دون ذكر أسباب التأخير. وأوضح المتحدث أن الوزارة تعمدت هذا التأخير لامتصاص غضب القواعد العمالية في الدخول المدرسي المقبل، خاصة وأن الوصاية لن تستفيد من صرف التعويضات في الوقت الراهن الذي يتزامن مع عطلة الصيف، حيث لا يمكن للأساتذة وعمال القطاع ممارسة أية ضغوطات على الوصاية عكس الدخول الاجتماعي والمدرسي المقرر شهر سبتمبر، مضيفا إن صرف المخلفات في تلك الفترة سيمنع من ممارسة الضغوطات على الوصاية، وسيعمل على امتصاص غضب القواعد العمالية على الإجحاف الذي تضمنه القانون الخاص في حق بعض الفئات مثلما هو الحال للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والمقتصدين والمساعدين التربويين... وغيرهم، وتقدر تعويضات الأساتذة والمعلمين -حسب بوديبة- ب 24 شهرا ستصرف لهم دفعة واحدة شهر سبتمبر المقبل الذي سيتزامن مع الدخول المدرسي، وتتراوح قيمتها المالية باختلاف سلم وتنقيط كل أستاذ ومعلم ما بين 15 مليون و20 مليون سنتيم. وفيما يخص تعداد الموظفين ممن ينتظرون صرف التعويضات المالية من أساتذة ومعلمين فيقدر عددهم ب 350 ألف موظف، علما أن الأساتذة تحصلوا في وقت سابق على مخلفات 23 شهرا من مجموع 47 شهرا من قيمة التعويضات المالية بأثر رجعي منذ شهر جانفي ,2008 وقد كانت نقابات التربية قد وجهت مراسلة لوزارة التربية تطالبها فيها بضرورة ضخ جميع المبالغ المتبقية من التعويضات المالية، وهددت بمقاطعة الدخول المدرسي المقبل وشن إضرابات مفتوحة في حال عدم تلقيها تعويضاتها في الوقت المناسب.
الرئيسية 
