أكدت العديد من مديريات التربية عبر الوطن أنها لم تتلق أي تعليمات من طرف وزارة التربية الوطنية للشروع في صب الشطر الثاني للمخلفات المالية لعمال القطاع، التي تخص 24 شهرا المتبقية، مؤكدة أن كافة الإجراءات التي تتخذها انتهت منها وتنتظر أوامر الوصاية.
ترقب الآلاف من الأساتذة والمعلمين مع نهاية شهر جوان المنصرم وبداية شهر جويلية الجاري، أن يستفيدوا من الشطر الثاني والأخير من المخلفات المالية الناجمة عن الزيادات في الأجور خلال السنة الماضية، وهذا بعد قرار وزارة التربية الوطنية، التي اتفقت مع النقابات المستقلة شهر أفريل المنصرم بصب ال 27 شهرا من المخلفات في نهاية أفريل وبداية شهر ماي، وهذا ما حدث بالفعل، كما اتفقت أن يتم صب ال 24 شهرا في نهاية شهر جوان الماضي أو مع بداية شهر جويلية الجاري، لكن لم يحدث ذلك إلى غاية الساعة، وفي هذا السياق أوضح العديد من مسؤولي مديريات التربية عبر الوطن أنهم لم يتلقوا أي تعليمات لصرف المخلفات المالية، وهذا على غرار مدير التربية لمقاطعة ''الجزائر شرق'' رشيد بولقرون، الذي أكد أنه إلى حد الساعة لم تتلق مصالحه أي أوامر أو تعليمات من طرف وزارة التربية الوطنية تقضي بصرف وصب المخلفات المالية لعمال القطاع، مشيرا إلى أن جميع الإجراءات اللازمة اتخذت من قبل وتنتظر فقط أوامر الوصاية لصب تلك المخلفات.
من جانب آخر، أثار تأخر وزارة التربية الوطنية في دفع الشطر الثاني من المخلفات المالية، غضب عمال القطاع، الذين اعتبروا أن هذا مناقض لما وعدتهم به في وقت سابق، مشيرين إلى أنه لا بد على الوصاية أن تقوم بصرف تلك المخلفات قبل شهر رمضان، وهذا حتى يتسنى للجميع الإستفادة منها.
للإشارة، فإن الشطر الأول من المخلفات المالية التي استفاد منها العمال نهاية شهر أفريل حدد ب 27 شهرا، وتراوحت قيمتها بين 18 و24 مليون سنتيم للشخص الواحد حسب الأقدمية، فيما قدرت القيمة المالية للشطر الثاني والتي خصصت ل 24 شهرا المتبقية بين 12 و20 مليون سنيتم
الرئيسية 
