هدّدت النقابات الفاعلة في قطاع التربية باستئناف الاحتجاجات إذا لم يعلن الوزير الأول في القريب العاجل عن نتائج دراسة ملف الخدمات الاجتماعية الموجود على مستواه منذ حوالي السنة. وقالت إن مستخدمي القطاع ينتظرون من الحكومة التدخل لوقف التسيير الغامض لأموال هذا الصند، فيما تشير مصادر مطلعة إلى أن السلطات تفكر في جعل أموال الخدمات تحت الوصاية المباشرة لوزارة التربية على أن تتكفل الأخيرة بتعيين أعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بتسيير الملف.
وأضافت مصادرنا بأن هذا الاحتمال يجري التفكير فيه كحل من شانه أن ينهي ''هيمنة'' الاتحاد العام للعمال الجزائريين على ما يقارب 1300 مليار يتضمنها حاليا صندوق أموال الخدمات الاجتماعية، لكنه لن يرضي بالضرورة موظفي قطاع التربية الذين كانوا آخر المستفيدين من هذه الأموال، على حد تعبير المكلف بالإعلام في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مسعود عمراوي، الذي أكد بأن المكتب الوطني للاتحاد سيناقش في اجتماعه غدا مستجدات الملف على اعتبار أن عاما بأكمله يعد جد كاف، بحسب تقديره، من اجل الاطلاع والبت في الصيغة التي اقترحها الشركاء الاجتماعيون باتفاق مع الوزير بن بوزيد، والذي تعهد في محضر لقاء رسمي بإلغاء القرار 94ـ158 وتعويضه بقرار آخر يضع مهمة إدارة أموال الخدمات بين أعضاء منتخبين من القاعدة.
بهذا الخصوص استغرب المتحدث طول المدة التي تستغرقها الحكومة في معالجة هذا الملف، إذ أن المطلوب، حسبه، الالتزام فقط بتطبيق ما هو معمول به في ذات الملف عند باقي قطاعات الوظيف العمومي، محذرا من عودة الاضطرابات إلى القطاع بسبب ''الصمت غير المفهوم للحكومة''، حول هذا الموضوع. ويتابع بالقول نحن لا نمانع إدخال تعديلات على الصيغة المذكورة، المهم في أن لا تسيّر الأموال بنظرة أحادية.
من جهته، أوضح العضو البارز في المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مسعود بوديبة بأن ملف الخدمات الاجتماعية سيكون سببا في تجدد الأزمات في القطاع، وكل هذا ناجم عن تذمر العمال والموظفين من عدم استغلال الأموال التي تقتطع في الأصل من أجورهم في لتلبية بعض الحاجيات، وبالأخص المرض وحتى في المناسبات الأخرى. وبنظر مصدرنا، فإن عدم صدور رد من أويحيى خلال الفترة القادمة سيؤكد أكثر شكوك النقابات بأن السلطات تتهرب فعلا من اتخاذ الإجراءات المناسبة في ملف الخدمات الاجتماعية الذي سيحل، حسبه، بمجرد انتخاب لجان من مختلف أسلاك القطاع ضمانا لشفافية التسيير، وأيضا للتحقق في كل مرة من الوجهة التي تصرف فيها هذه الأموال.
ويتفق رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية، بوجناح عبد الكريم، مع سالفيه من حيث ضرورة تعجيل الحكومة في الإفراج عن ملف الخدمات الاجتماعية في طبعته المعدلة، لكنه يطالب في المقابل بتطبيق القانون بحذافيره فيما يخص تسيير الأموال؛ بمعنى تعيين لجنة وطنية تضم في تشكيلتها ممثلا عن كل نقابة تنشط في القطاع بدون استثناء. مضيفا بأن هذا المقترح دافعت عنه مجموعة من النقابات في جلسات عمل مع الوزير، لأنها في نظره أفضل وسيلة لتحرير صندوق الخدمات الاجتماعية من محاولات الاستيلاء عليها من قبل جهات من خارج القطاع.
نقلا عن جريدة الخبر ليوم 04/12/2010
الرئيسية 
