تسبب ملف أموال الخدمات الاجتماعية لعمال لقطاع التربية في نشوب خلافات حادة بين الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، والأمين الوطني المكلف بالمالية والإدارة والوسائل، صالح جنوحات، لا سيما وأن هذه الأموال بلغت قيمتها المتراكمة أكثر من ألفي مليار سنتيم...
وحسب مصادر مؤكدة من المركزية النقابية فإن سيدي السعيد، اعتبر الإجراءات الجديدة بخصوص تسيير ملف الأموال الاجتماعية وتكليف وزارة التربية الوطنية لجنة لتسييرها، بمثابة فشل ذريع وضربة موجعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، محملا جنوحات مسؤولية ما حدث، بداية بتصاعد حدة الإضرابات مؤخرا وصولا إلى سحب الملف من يديها. وأشارت مصادرنا إلى أن الانشقاقات وجمود العلاقات بين المسؤولين أدى إلى فتح عدد كبير من الملفات، من بينها استغلال جنوحات لمنصبه وطلبه توظيف ابنته في الشركة العمومية للهاتف النقال "موبيليس" بالضغط على مديرها لقبول ترسيمها، ما جعل هذا الأخير يرفض مثل هذه التجاوزات ويقدم استقالته بعد أن تطور الملف وعرف مجرى آخر، حسب المعلومات التي أفادتنا بها مصادرنا. وأمام هذا الوضع، قام سيدي السعيد بحرمان جنوحات من الإشراف على قسم التنظيم وعينه بدائرة المالية خلال عملية تجديد هيكلة المركزية النقابية، فيما تشير توقعات مصادرنا إلى استبعاده خلال الانتخابات المقبلة. وأفاد المصدر أن حالة توتر وغليان كبيرة تشهدها المركزية هذه الأيام، كما تترقب القرار النهائي الذي ستعلن عنه وزارة التربية الأسبوع المقبل، فيما يخص تسيير أموال الخدمات الاجتماعية في ظل الصراعات المتواصلة بين النقابات للظفر بها.