خلافات بين النقابات حول مراقبة أموال الخدمات الاجتماعية

انقسمت آراء نقابات قطاع التربية حول ضرورة منح الجمعية العامة، المنصوص عليها في القرار الجديد لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، صلاحية المراقبة، وبين سحب الثقة من لجان التسيير في حال تسجيل حصيلة سلبية، حيث يرفض فريق منهم منح هذه الصلاحية التي ستؤثر مباشرة على مصداقية الانتخابات التي انبثقت منها اللجان.

أكد المكلف بالإعلام في المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مسعود بوديبة، بأن أغلب مواد هذا المنشور ''تجاوزها الزمن''، وأصبحت بسبب ذلك معرقلة للشفافية، وترشيد النفقات في أموال الخدمات الاجتماعية. ويوضح المتحدث كلامه بأن القرار الجديد لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، والمنتظر صدوره في غضون الأسبوع الجاري، لن يكون ذا ''فعالية''، طالما أنه يكرس ''الاستقلالية التامة'' للجنة الوطنية واللجان الولائية، دون إعطاء صلاحيات رقابة حقيقية للجمعية العامة التي أنشأها ذات القرار، وهي مكلفة بمناقشة برنامج اللجان، والاطلاع على مداولاتها دون أن تبدي رفضها على مضمون هذه الأخيرة، ''ومعنى ذلك أن الجمعية العامة مهمتها السماع فقط، وليس التقييم وتصحيح الأخطاء''. وحصر عمل الجمعية في هذا الدور يصعب، بنظر محدثنا، من مهمة متابعة عمل اللجان، وهو نفس المشكل الذي كان مطروحا في السنوات الماضية، لما كانت أموال الصندوق تسير في غياب رقابة فعلية، دون أي اعتراض على التجاوزات المسجلة حينذاك من أي هيئة رقابة، وهو الرأي الذي نقضه الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، بوداحة الصالح، الذي وصف ''قلق'' الكنابست'' حيال هذه المسألة بغير المبرر، وأعطى وجهة نظر مغايرة تماما، إذ اعتبر أن استحداث جهاز رقابة داخلي لتتبع عمل اللجان يتناقض مع مبدأ الانتخاب الذي جاءت وفقه هذه اللجان، والمفروض، كما يضيف، أن أعضاء اللجنة الوطنية والولائية منتخبون من القاعدة، ويحوزون على ثقة عمال القطاع، و''تأسيس أي هيئة منتخبة أخرى لمراقبة نشاطهم يعني الطعن في مصداقية الانتخاب''.
وهاجم بوداحة النقابات التي تطالب بهيئة رقابة داخلية، بالإضافة إلى هيئات الرقابة التابعة للدولة، قائلا إن هذه التنظيمات تخشى من فقدان ''سيطرتها'' على الوضع، بعد ''ذوبان الانتماء النقابي في اللجان''، لكنه يؤيد، في المقابل، تعديل المرسوم 82/303 بما يتماشى مع المشهد النقابي الجديد، وهو نفس ما ذهب إليه رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الصادق دزيري، غير أنه لا يرى داعيا للتعجيل في مراجعة المرسوم خلال العهدة الأولى للجان، ''سنعتبرها مرحلة انتقالية في انتظار التعديل''. ودافع المتحدث عن توسيع صلاحية الجمعية العامة المتشكلة من رؤساء اللجان الولائية ونوابهم، بمجموع 150 عضو، ومنحها حق المحاسبة وسحب الثقة من اللجان في حال تسجيل ''حصيلة سلبية''.