لويزة حنون صرحت بتاريخ 17/09/2010

دعت لويزة حنون زعيمة حزب العمال أمس وزارة التربية إلى أخذ مطالب المقتصدين بالحسبان كما دعت وزارة المالية إلى تقديم توضيحات حول التعديلات الجديدة لقانون النقد والقرض بخصوص المساهمات الأجنبية في البنوك الخاضعة للقانون الجزائري. وأشارت في خطاب افتتاحي بمناسبة عقد دورة اللجنة المركزية للحزب بتعاضدية عمال البناء بالعاصمة أن لا يمكن إغفال مطالب مقتصدي قطاع التربية الذين لم يحصلوا على زيادة مقنعة، و وصفت عدم استفادتهم من النظام التعويضي أسوة بالأساتذة والمعلمين بأنه أمر خطير فهؤلاء تقول حنون مسؤولون عن إدارة الملايير.و بعد أن رحبت حنون بالقرارات التي ضمنت في قانون المالية 2010 التي تضمنت استرجاع الدولة للمبادرة في القطاع الاقتصادي ووضع حد لسياسة"التصحير" حسب وصفها ، رأت أن التوجهات الجديدة للدولة في المجال الاقتصادي دليل على فشل سياسة الخوصصة والشراكة مع الأجانب،وأعربت عن الأمل في أن تؤدى سياسة إعادة الاعتبار لمؤسسات عمومية كما يجري مع مؤسسات في قطاع الأشغال العمومية إلى إعادة فتح المؤسسات العمومية التي تم إغلاقها.ورغم تفاؤلها بالسياسة الاقتصادية الحكومة، أبدت حنون مخاوفها مما أسمته بالتناقضات والغموض في بعض النصوص واستدلت بالمادة 83 من قانون النقد والقرض المعدل الخاصة بمساهمة المؤسسات المالية في بنوك خاضعة للقانون الجزائري وتساءلت هل يتعلق الأمر ببنوك خاصة أو بنوك عمومية، مذكرة بوجود خطط سابقة لخوصصة بنكي القرض الشعبي وبنك التنمية المحلية،واعتبرت أن فتح رأسمالها مغامرة خطيرة تهدد مخطط إعادة الأعمار( المخطط الخماسي الجديد).كما حذرت من منح صلاحيات جديدة لمجلس المحاسبة الذي أصبح وفق تصورها هيئة فوق الدولة.وقالت حنون أنها كانت تحبذ أن تصدر النصوص الجديدة المتعلقة بالفساد في شكل قوانين، وأوضحت أن نصوص مكافحة الفساد شيء ايجابي لكنها غير كافية في ظل عجز مؤسسات الرقابية عن ممارسة مهامها.كما انتقدت مشروع وزارة التضامن حول حماية المسنين وقالت أن هناك خلط مطلق بين الأخلاق و القانون في جوهر المشروع مستغربة تضمينه عرضا للعائلات التكفل بالمسنين مقابل مساعدة مالية ورأت هنا أن الدولة أصبحت بموجب ذلك تمارس المقاولة من الباطن محذرة من تكرار ظاهرة التلاعب بالدعم ومعاقبة المتسبب كما حدث مع أموال الشبكة الاجتماعية.وبخصوص الأجندة الخاصة بحزبها تحدث حنون عن الاستعدادات لعقد مؤتمر دولي حول التضامن العمالي بمشاركة 205 مدعوا من النقابيين و السياسي،إضافة إلى انتخاب المكتب السياسي الجديد المقرر أن يضم 21 الى23 عضوا مع فتح المجال حسب قولها للمرأة والشباب في القيادة الجديدة.