هذا التظلم يحتوي في ديباجته على قانون ملغى وهو القانون الأساسي رقم 90/49..وهو خطأ قانوني كان من الواجب التنبه له قبل إدراجه..
ناهيك عن القصور في التأسيس القانوني..وعدم إثرائه بالنصوص القانونية وعبارات الإجحاف المعهودة في البيانات السابقة أو ملف المطالب..وفي هذه النقطة أي المطالب تم إغفال بقية النقاط في الأرضية واقتصر الأمر على منحة الخبرة البيداغوجية..
والمشكلة أن هذا التظلم سيتم اعتماده قانونيا قصد رفع دعوى قضائية ضد وزارة التربية الوطنية لدى الهيئة القضائية الإدارية العليا وهي مجلس الدولة..وكان من الواجب البحث والتحري فيه وإثراؤه قانونيا قبل إرساله للوزارة ..لأنه لايحتوي على جملة مطالبنا..
ربما التسرع والوقت الضيق كان لهما دور كبير في ذلك..
لذا يرجى تقديم ملف مدروس ومؤسس قانونيا من كل الجوانب لدى مجلس الدولة..لأنها أعلى هيئة قضائية..والدعوى ستكون ضد وزارة وليس هيئة أخرى أو شخص طبيعي مثلا..
الرئيسية 
