كد الوزير الاول السيد احمد اويحيى ان الحكومة تتحاور مع ممثلي العمال و الموظفين لجميع القطاعات و حول مختلف المطالب المنطقية القابلة للنقاش.
و قال السيد اويحيى في ندوة صحفية نشطها غداة اجتماع الثلاثية(حكومة -نقابة-ارباب عمل) ان الحكومة أبدت دائما استعدادها لنقاش مختلف المطالب الخاصة بالاجور و غيرها غير انه سجل ان هناك من حين لآخر "مطالب تعجيزية" لا يمكن مناقشتها.
و تطرق في هذا الصدد الى اضراب الاطباء المقيمين الاخصائيين الذين اعتبرهم "طليعة جزائرية" مسجلا في هذا الصدد ان مطالبتهم بتحسين ظروف العمل والاقامة خلال الخدمة المدنية "منطقي" يمكن مناقشته غير ان مطالبتهم بالغاء الخدمة المدنية " مطلب تعجيزي".
و اشار الى ان 80 بالمئة من الاطباء الاخصائيين الذين يعملون في ولايات الجنوب كتندوف و تمنراست واليزي هم اطباء مقيمون يؤدون الخدمة المدنية كما ان 50 بالمئة من الاطباء الاخصائيين بولايات الشمال كعين تموشنت و قسنطينة و المدية يؤدون خدمتهم المدنية.
و شدد في هذا الصدد القول بان رفض الخدمة المدنية هو ليس رفض موجه للحكومة بل للشعب مذكرا ان الجزائر تحصي 000 10 طبيب مقيم لا يمكنهم ادارة الظهر للشعب.
كما ذكر بان وزارة الصحة عينت في الاسبوع الاخير قرابة 500 طبيب اخصائي في عدد من الولايات.
و قال ايضا بان"غالبية الاطباء واعون" و ان الوزارة تواصل الحوار مع "الاقلية التي تواصل الاضراب" معتبرا الاطباء "كنز الجزائر" شانهم شان الاطارات الاخرى.
و رد الوزير الاول على الطباء المقيمين الذين تساءلوا لماذا لا تفرض الدولة الخدمة المدنية على اطارات القطاعات الاخرى بان اي نقص في الكفاءات في اي قطاع آخر غير الصحة يمكن معالجته بارسال اطار في مهمة لمدة محددة كما يحدث بالنسبة لهندسة البناء مثلا غير ان الطبيب-- كما قال-- يجب ان يبقى الى جانب المريض باستمرار .
واعتبر أن أداء سنة خدمة مدنية في الجنوب و سنتين في الهضاب العليا " ليست تضحية كبيرة للشعب الجزائري و الجزائر التي قدمت الكثير لتكوين اطاراتها".
الرئيسية 
