طالب العلم والمعرفة
290مساهمة
عدد المساهمات : 1298
تاريخ التسجيل : 25/03/2011
الموقع : في أي مكان يوجد فيه علم نافع
 | | موضوع: اثراء أرضية المطالب السبت 2 أبريل 2011 - 22:30 | |
| السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
بعد الإطلاع على أرضية المطالب المقدمة من طرف لجنة المتابعة..وبعد طلب الأستاذ الباهي إثراؤها..وبعد تفحص النصوص التشريعية فتتمثل بقية المطالب فيما يلي:
المراجع القانونية:
-القانون رقم 90/21 المؤرخ في 15/08/1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية
-المرسوم التنفيذي رقم 91/311المؤرخ في 07/12/1991 المتعلق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم
-المرسوم التنفيذي رقم 91/312 المؤرخ في 07/12/1991 الذي يحدد شروط الأخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين واجراءات مراجعة باقي الحسابات، وكيفيات اكتتاب تأمين يغطي مسؤولية المحاسبين العموميين.
-المرسوم التنفيذي رقم 08/315 المؤرخ في 11/10/2008 المتضمن القانون الأساسي للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
- القرار الوزاري رقم 829 المؤرخ في 13/11/1991 الذي يحدد مهام المقتصدين ومن يقوم بمهامهم
منحة الإعتماد لدى الخزينة العمومية:
وهذا طبقا للمرسوم رقم 91/311 المتعلق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم..كما ينص مقرر الإعتماد على أن صاحبه يتحصل على مرتب خاص بمنصب المحاسب..ولكن في الواقع عكس ذلك،وبالتالي يصبح المسير المالي من سلك موظفي المصالح الإقتصادية له مهام إضافية والتزامات إدارية ومالية مع مصالح الخزينة العمومية.
منحة المسؤولية:
وخاصة بالنسبة للمهام المحددة في المادة 13 من القرار الوزاري رقم 829 والمادة 33 من قانون المحاسبة العمومية رقم 90/21 والمتمثلة في :
"- تحصيل الإيرادات و دفع النفقات .
- ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القيم أو الأشياء أو المواد المكلفة بها و حفظها .
- تداول الأموال و السندات و القيم و الممتلكات و العائدات و المواد .
- حركة حسابات الموجودات ."
وجوب تأمين المحاسبين العموميين:
خاصة وأن المرسوم التنفيذي رقم 91/311 في مادته 15 ينص:
"يتعين على المحاسب العمومي أن يقوم قبل تسلمه وظيفة باكتتاب تأمين يخصه شخصيا ويضمن المخاطر المتعلقة بمسؤوليته و المرتبطة بالمهام المحددة في المادة 33 من القانون المتعلق بالمحاسبة العمومية" .
وأغلبية المسيريين الماليين غير مؤمنين..ولا يمكنهم القيام به بأموالهم الخاصة..
منحة تعويضية عن الحجم الساعي أو التوقيت الإضافي:
حسب المادة 6 من القرار الوزاري رقم 829 التي تنص:" يلزم المقتصد بالحضور الدائم في المؤسسة ،ويمكن في إطار تأدية مهامه أن يستحضر في أي وقت من الليل أو النهار" .
وبالتالي فالحجم الساعي للمقتصد غير محدد مثل بقية الموظفين ويقوم بمهام الخدمة الداخلية قبل وبعد الأوقات الرسمية للعمل ويتجاوز الحد المنصوص عليه قانونا.
الإعفاء من دفع تكاليف بدل الإيجار عن شغل السكن الإلزامي:
وهو الأمر الواقع في بعض الولايات..حيث عوض أن يعفى المقتصد من دفع جميع التكاليف نظير شغله السكن الإلزامي الذي يتطلب منه الحضور الدائم في المؤسسة حتى في أوقات الليل..نجد مديرية أملاك الدولة لبعض الولايات كأم البواقي ومستغانم.. يطالبون المقتصدين بدفع بدل الإيجار.
منحة النقل أوإقتناء سيارات الخدمة لجميع المؤسسات :
نظرا لأن مهام المقتصدين تتطلب منهم التوجه الدوري لمصالح الخزينة ومديرية التربية..
ونظرا لأن غالبية المؤسسات لاتتوفر على سيارات الخدمة ممايضطر المقتصدين للتنقل من أموالهم الخاصة تطلب الأمر تقديم منحة النقل أو توفير سيارات الخدمة لجميع المؤسسات.
منحة الإشراف على الموارد البشرية:
وهذه المنحة نظير مسؤولية المقتصد كرئيس للمصلحة الإقتصادية والمسؤول الأول عن أعوانها..
بالإضافة لمسؤوليته على العمال المهنيين المضافة إلى قائمة مهامه..خاصة وهذه المسؤولية تتطلب منه جهدا كبيرا ..
والمطالب المشار إليها أعلاه هي مجرد اجتهاد واقتراح يمكن للوزارة تلبيتها بالتنسيق مع لجنة المتابعة،الوزارة الأولى،وزارة المالية والمديرية العامة للوظيف العمومي..
فواقع حال المقتصدين وطبيعة مهامهم العديدة والمتعددة تتطلب ليس تدارك الفارق بينهم وبين بقية الموظفين في نفس تصنيفهم لأن مهامنا تفوق مهامهم عددا ومسؤولية..وإنما تجاوز الأجر بما يتناسب مع المهام مع إضافة بعض المنح بتسمياتها كما هو مدرج أعلاه ،أو منح تعويضية معتبرة..أو زيادة الأصناف..
والله من وراء القصد وبه نستعين..
وشكرا.. | |
|
الرئيسية