أساتذتي أعضاء لجنة المتابعة الأفاضل..
إن قضيتنا وقضية زملائنا في قطاعي التكوين المهني والشباب والرياضة هي قضية واحدة وهذا راجع لما يلي:
حيث وباستقراء المرسوم التنفيذي رقم 10/78 المؤرخ في 24/02/2010 الخاص بالنظام التعويضي لقطاع التربية والمرسوم التنفيذي رقم 10/224 المؤرخ في 30/09/2010 الخاص بالنظام التعويضي لقطاع التكوين المهني (وكذلك الحال بالنسبة لقطاع الشباب والرياضة) نجد في ديباجة المراسيم السالفة الذكر نفس المراجع القانونية وهي :
-المرسوم رقم 02/330 المؤرخ في 16/10/2002 والمتضمن احداث منحة التوثيق التربوي لفائدة الموظفين المعلمين التابعين لوزارة التربية الوطنية،التكوين المهني،الشباب والرياضة،الشؤون الاجتماعية والصحة (وجميع أسلاك المصالح الاقتصادية لجميع القطاعات محرومون منها)
-المرسوم التنفيذي رقم 90/194 المؤرخ في 23/06/1990 الذي يحدد علاوة المردودية الممنوحة للعمال التابعين للمؤسسات والادارات العمومية المعدل والمتمم.
-المرسوم التنفيذي رقم 91/122 المؤرخ في 04/05/1991 والمتضمن منحة تحسين الأداء التربوي المعدل والمتمم.
-المرسوم التنفيذي رقم 91/251 المؤرخ 27/07/1991 والمتضمن احداث منحة تحسين الأداء والتسيير لفائدة موظفي المصالح الاقتصادية التابعين لوزارة التربية المعدل (وهذا المرسوم جاء كاستدراك للمرسوم الذي يسبقه بعد اضرابات شنها موظفي المصالح الاقتصادية في ذلك الوقت..)
- المرسوم التنفيذي رقم 03/496 المؤرخ في 21/12/2003 الذي يؤسس تعويضا للتأهيل لفائدة موظفي المصالح الاقتصادية التابعين لقطاع التربية الوطنية،التكوين المهني،الشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية.
وبالتالي فموظفي المصالح الإقتصادية للقطاعات الثلاثة قضيتهم واحدة ومشتركة وتصب في بوتقة واحدة..ولا نتمكن من الظفر بمنحة إلا ونالها الجميع..
و لواتحد جميع موظفي المصالح الإقتصادية للقطاعات الثلاثة لنالوا حقوقهم الضائعة..ولكن وللأسف الشديد قطاعنا يناضل من أجل المنح المهدورة..والبقية تنتظر استفادتنا لكي تعم عليهم..
وربما أنه من الإشكاليات التي تؤخر استفادتنا من المنح من طرف الحكومة هي وجوب تعميمها على سلك موظفي المصالح الإقتصادية لجميع القطاعات..
وعليه فعلينا بإيجاد الآليات والسبل الكفيلة لتوحيد الجهود بالتنسيق مع موظفي المصالح الإقتصادية لقطاعي التكوين المهني والشباب والرياضة ..وهذا بالتميز بالإيجابية وروح المبادرة وسياسة الإحتواء الفعالة كاستراتيجية جديدة لإعطاء ملفنا المطروح أمام رئاسة الحكومة الصدى اللازم..
فإنشاء منتدى وطني لموظفي المصالح الإقتصادية للقطاعات الثلاث هو من الخطوات الإيجابية لهذا المسعى..وربما فكر صاحبه في هذا الطرح وشحذ همم زملائنا في القطاعات الأخرى..فتحية تقدير وإجلال له على هذه المبادرة القيمة..دون أن ننسى الأخ الطاهر 32 صاحب المفتاح الذي يحل الألغاز..وهو نفس الطرح في موضوع الفرق بين مفتصد في التربية ومقتصد في التكوين المهني..
فقضيتنا كما أسلفت هي قضية مشتركة بين ثلاث قطاعات والمراسيم التنفيذية السابقة الصادرة عن الحكومة لخير دليل على ذلك..
فالوزير الأول عند تصفحه لملفنا سينظر إليه بنوع من النقص..وهذا النقص هو عدم مشاركة هو عدم مشاركة زملائنا في القطاعات الأخرى فيه..
فعلينا بالتنسيق فيما بيننا وتكثيف الجهود وتوحيدها على مستوى القطاعات الثلاثة..
وهذا مجرد اقتراح والرأي رأيكم أساتذتي الكرام..
وشكرا..