ك ليلى
باشر مفتشوالمالية على المستوى الوطني، اتخاذ إجراءات رفع شكوى ضد وزارة التربية الوطنية التي حرمتهم من الاستفادة من منحتي التوثيق والخبرة البيداغوجية التي استفاد منها مفتشو الإدارة العاملون بالقطاع، ومفتشو باقي القطاعات. وقامت مقابل ذلك بتوجيه إعذارات للمفتشين في بعض الولايات تطالبهم فيها بتعويض قرابة 50 مليون سنتيم كتعويض عن استفادتهم من المنحتين السالفتي الذكر منذ .2008 .
يحضّر مفتشو المالية العاملون بقطاع التربية لرفع دعوى قضائية ضد الوزير أبوبكر بن بوزيد الذي حرم هذه الفئة من الاستفادة من منحتي التوثيق والخبرة البيداغوجية اللتين استفاد منهما مفتشو الإدارة ومفتشو الإدارة العاملون بقطاعي التكوين المهني والشبيبة والرياضية.
وقال ممثلون عن المفتشين خلال زيارتهم مقر الجريدة أمس إن الوزارة الوصية حرمتهم من زيادات في الأجور تصل الى 1500 دج يستفيد منها حاليا باقي المفتشين دون وجه حق وهو ما يمثل قيمة الزيادة في منحة التوثيق المقدرة بـ3000 دج وكذا منحة الخبرة البيداغوجية التي تمثل ما نسبته 4 بالمائة على كل درجة في السلم.
واتهم المتحدث الوصاية بإقصائهم تعسفا ودون وجه حق بموجب قرار التعيين الذي يقضي بأن المفتشين يستفيدون إلى جانب الراتب برتبة من زيادة استدلالية تقدر بـ255 نقطة وهو ما يعني الرتبة الأصلية للمفتشين وهي رتبة مقتصد رئيسي، في حين أن منصب التفتيش هو منصب سامٍ.
والغريب في الأمر حسب المفتشين أن الوزارة ذهبت الى حد مطالبتهم بتعويض ما قيمته 48 أو 50 مليون سنتيم، حيث وجهت إعذارات للمفتشين على مستوى بعض الولايات تطالبهم بتعويض هذه القيمة بسبب استفادتهم من المنحتين السالفتي الذكر منذ جانفي 2008 إلى غاية ديسمبر 2010 لكون استفادتهم منها حسب الوزارة دون وجه حق.
في حين أن استفادة هؤلاء المفتشين من المنحتين كانت قبل صدور القانون 10 /78 الذي يقصيهم من الاستفادة وهو ما يعني أن الاستفادة من المنحتين حق مكتسب لا يحق للوزارة مطالبتهم بتعويضه.
واستغرب هؤلاء الإقصاء الذي تعرضوا له بالرغم من أنهم يقومون بالمهام والوظائف نفسها الموكلة لنظرائهم في الإدارة والتدريس وحتى أن مهامهم أصعب من التي يقوم بها نظراؤهم بالنظر لكونها تخص تدقيقات مالية.
وأشار المحتجون إلى أنهم وجهوا مراسلتين فيما مضى إلى أبوبكر بن بوزيد لوقف هذا التعسف وتمكينهم من الاستفادة من حقهم، إلا أن الوزير لم يرد عليها الى غاية اليوم. كما أشار هؤلاء إلى أنهم كانوا يستفيدون من هاتين المنحتين سابقا بموجب القرار 90 /49 وبموجب المرسوم التنفيذي رقم 90/ 192 المؤرخ في 23 جوان .1990 كما كان المفتشين يستفيدون من منحة التوثيق بموجب المرسوم الرئاسي 02/ 330 المؤرخ في 16 أكتوبر ,2002 إلا أنه تم حرمانهم منها في إطار نظام التعويضات الحالي المنبثق عن شبكة الأجور الجديدة.
المصدر جريدة البلاد ليوم 28/11/2010
http://www.elbiladonline.net/modules.php?name=News&file=article&sid=24999
الرئيسية 
