لاستدراك الفوري للفوارق في الأجور بين موظفي قطاع التربية و القطاعات الأخرى
الجزائر، 25 أفريل 2011
قرر وزير التربية الوطنية تنصيب لجنة مشتركة بين الوزارة و الاتحادية الوطنية لعمال التربية للاستدراك الفوري للفوارق الموجودة بين مختلف القطاعات في الأجور حيث لوحظ ان الزيادات في اجور موظفي قطاع التربية أقل بكثير من الزيادات التي حظيت بها القطاعات الأخرى و حسب بيان مشترك بين الوزارة و الاتحادية صدر اليوم الاثنين أنه على اثر اجتماع بين الطرفين الاربعاء الفارط بمقر الوزارة من أجل التفاوض حول نقاط طرحتها الاتحادية للوزير و في مقدمتها النقطة المتعلقة برفع الأجور نظرا للزيادات غير المتوازنة بين مختلف القطاعات حيث لوحظ ان استفادات موظفي قطاع التربية أقل بكثير من استفادات القطاعات الأخرى.
و قد ابدى الوزير، حسب ذات المصدر، "قناعته بهذا الطلب حيث قرر تنصيب لجنة مشتركة بين الاتحادية و الوزارة لاثبات هذه الفوارق و معالجتها.
اما بخصوص النقطة الثانية و المتعلقة بإعادة النظر في النقائص الناجمة عن القانون الخاص فقد تم الاتفاق، يبرز البيان، على حصرها و دراستها بين أمانة الاتحادية و مصالح وزارة التربية.
و قد وعد الوزير بخصوص أسلاك التاطير بدراسة هذه النقطة من طرف اللجنة الثنائية.
و فيما يتعلق بالمطلب الخاص بإعادة النظر في طريقة التوظيف نظرا لخصوصية القطاع أجاب السيد بن بوزيد انه تم اصدار تعليمة من طرف الوزير الأول تتعلق بإضفاء المدونة على اجراءات التوظيف بعنوان الوظيفة العمومية.
كما اكد الوزير بخصوص تسوية الوضعيات الادارية و المالية العالقة بمختلف الولايات انه تمت مراسلة مدراء التربية للاسراع في تسويتها.
اما فيما يتعلق بمسؤولي الأقسام و المواد فقد اكد السيد بن بوزيد انه سيتم إحصاء الولايات المعنية قصد مراسلة وزارة المالية للتفسير.
و حول النقطة المتعلقة بإصدار النصوص التطبيقية للقانون العام للوظيفة العمومية و القوانين الخاصة اكد الوزير بأن اعداد هذه النصوص على وشك الانتهاء.
و من اهم النقاط التي درسها الوزير مع الاتحادية النقطة المتعلقة بالتنازل عن السكنات الوظيفية حيث ابدى الوزير استعداده مرة اخرى مراسلة الولاة قصد تسوية هذه الوضعيات المطروحة منذ سنوات مع احترام القوانين.
و في حالة عدم الاستجابة--يواصل الوزير-- سيتم تسوية هذه الوضعيات على المستوى المركزي.
و بخصوص اعادة بعث المشاريع السكنية لفائدة عمال القطاع فإنها لم تتجسد بعد رغم الوعود العديدة حسبما جاء في البيان.
و قد اكدت امانة الاتحادية على ضرورة الاسراع في توزيع السكنات الخاصة بولاية الجنوب وفقا لما جاءت من اجله أي تخصيص بصفة مباشرة حصة للأساتذة ذوي الاختصاصات التي تعرف عجزا على المدى المتوسط.
اما فيما يخص الحصة الباقية-- يضيف البيان-- فتحرص الاتحادية على تطبيق مبدا العدالة و اعتماد القدمية العامة و المكوث في المنصب خلال توزيعها.
و بخصوص منحة المنطقة الجغرافية الخاصة بالجنوب و تعميم منحة الامتياز و منحة الأوراس الحت الاتحادية باحتسابها على الأجر الأساسي المتجدد.
و قد رد الوزير على هذه النقاط التي طرحتها الاتحادية قائلا انه تم فتح الملف و ذلك بمراسلة وزارة المالية لتسوية هذه الوضعية.
و من جهة اخرى طرحت الاتحادية تجاوزات مدير التربية لولاية الوادي و تم الاتفاق على ايفاد لجنة من الوزارة.
اما قضية النقابيين المسرحين من العمل من طرف مديرية التربية لولاية المدية فقد تمت موافقة الوزير بإعادة ادماجهم في القطاع حسبما جاء في البيان المشترك.
و فيما يخص بقية النقاط المطروحة في أرضية المطالب فقد أكد الوزير بانها من صلاحيات الحكومة
الرئيسية 
