قرر مفتشو التربية الوطنية للتسيير المالي والمادي رفع دعوى قضائية ضد وزارة التربية، في شهر مارس القادم على أقصى تقدير، وذلك في حال رفض الوزارة مراجعة محتوى المرسوم التنفيذي رقم 78/10 الذي تم بموجبه حرمان هذه الفئة من منحتي التوثيق والبيداغوجيا تزامنا مع دخول الشبكة الجديدة للأجور حيز التطبيق.
ونسبة لممثلي المفتشين، فإن وزارة التربية ''أخطأت'' في حقهم مرتين، الأولى عندما قامت دون سابق إنذار بإلغاء مضمون المرسوم التنفيذي 49/90 الذي كان يخوّل لهم حق الاستفادة من المنحتين المذكورتين على مدى السنوات الماضية، والثانية عندما وجهت لهم إعذارات تطالبهم فيها بإعادة المبالغ المالية الموافقة لقيمة المنحتين التي تقاضوها في العامين الماضين، لأنه تقرر تجريدهم منها، وبناء على هذا فكل واحد منهم ملزم بإرجاع حوالي 50 مليون سنتيم إلى الإدارة رغم أنها مدونة في كشوف رواتبهم فضلا عن كونها حقا مكتسبا لا يمكن التنازل عنه. وأضاف هؤلاء بأنهم توجهوا فعلا إلى القضاء لتصحيح هذه الوضعية، إلا أن المحكمة طلبت منهم إعداد نقض إداري، ومعناه تأجيل تحريك الدعوى مؤقتا ومحاولة إيجاد حل بالتراضي مع الطرف الآخر، لكنهم أكدوا بأنهم لا ينتظرون ''معجزة'' من جانب الوزارة، على اعتبار أنهم قاموا في السابق بمراسلتها لرفع الظلم الواقع عليهم وتمكينهم من المنحتين، إلا أنها لم ترد عليهم إلى غاية اليوم.
ويتساءل المعنيون عن خلفية إقصائهم من الاستفادة من منحتي التوثيق والخبرة البيداغوجية ومواصلة منحها إلى سلك مفتشي التعليم والإدارة، رغم أنهم يؤدون نفس المهام والوظائف، وربما كان عملهم أصعب بحكم اعتماده على التدقيق في الجوانب المالية للمؤسسات التربوية عبر الوطن، في حين أن عددهم لم يتجاوز 74 مفتشا ماليا مقابل أعباء ومسؤولية كبيرة تستدعي تدعيمهم بعناصر إضافية ومنح تشجيعية، علما أن منحة التوثيق تقدر بـ3آلاف دج، وتحتسب منحة الخبرة البيداغوجية على أساس 4 نقاط على كل درجة في سلم الأجور.
الرئيسية 
