هذه بعض المقتطفات من تدخلات نواب من المجلس الشعبي الوطني حول ملف التعويضات لموظفي المصالح الإقتصادية
طالبت الجبهة الوطنية الجزائرية وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد بضرورة تحديد الآليات المعتمدة في تحديد منح المقتصدين ونوابهم على مستوى المؤسسات التربوية، معتبرة أن إقصاءهم من الاستفادة من منحة التوثيق والخبرة البيداغوجية والمسؤولية في إطار النظام التعويضي الخاص بمستخدمي القطاع هو »إجحاف« في حقهم.
وقال رئيس كتلة الأفانا بالمجلس الشعبي الوطني عبد القادر دريهم الذي وجّه سؤاله الشفوي لوزير التربية أبو بكر بن بوزيد، إن »إقصاء وحرمان فئة الأعوان الاقتصاديين التي تضم المقتصدين ونوابهم، من الاستفادة من منحتي التوثيق والخبرة البيداغوجية وكذا المسؤولية في إطار النظام التعويضي الخاص بمستخدمي القطاع، يتعارض تماما مع قانونهم الخاص الذي يخوّل لهم حق الاستفادة من المنحتين السالفتين الذكر«.
واستند نائب »الأفانا« في طرحه إلى القانون الأساسي للتربية رقم 08/315 ، خاصة منه المادة 2 التي تنص صراحة على كون المقتصدين من فئة عمال التربية«، بينما الوزارة الوصية تصرّ على إقصائهم دون وجه حق«. وأضاف المتحدث »القانون المنظم لمهنة المقتصدين ونوابهم يعطي لهذه الفئة أحقية الاستفادة من هذه المنح، حسب مشاوراتنا مع نقابيي القطاع«، وبخلاف ذلك المرسوم التنفيذي 78 /10 المؤرخ في 20 فيفري 2010، هو الذي يعارض شكلا ومضمونا المادة الثانية من القانون الأساسي، لاستثنائه فئة المقتصدين وحرمانهم من الاستفادة من منحتي التوثيق والخبرة البيداغوجية من بين باقي المنتسبين لقطاع التربية.
وفي استعراضه لقيمة الفرق الموجود بين أجر منصب عون اقتصادي مسؤول وأستاذ عادي بالثانوي، قال دريهم »نائب مقتصد مسيّر المصنف في الرتبة 11 يتقاضى أجرا لا يتجاوز 29 ألف دينار، بينما يتقاضى أستاذ تقني في الثانوية رئيس ورشة، راتبا يزيد عن 34 ألف دينار«، هذا بالرغم من أنه ينتمي إلى نفس الصنف الذي يشغّل الأعوان الاقتصاديين، »فكيف يمكن تفسير وجود فارق يزيد عن خمسة ألاف دينار جزائري؟، ويضيف نائب »الأفانا«، قبل أن يشير » المقتصدين وأعوانهم لهم مسؤولية لا تقل عن مسؤولية مستخدمي التربية، فلا يمكن أن تستمّر الوصاية في تفضيل فئة عن أخرى في التعامل
الرئيسية 
