كشف العديد من الأساتذة والمعلمين في عدة ولايات أن قيمة المحافظ التي تحصلوا عليها من أموال الخدمات الاجتماعية مع بداية الموسم الدراسي الجاري، تم تضخيمها، داعين وزارة التربية إلى إيفاد لجان تحقيق لعدة ولايات، للتحقيق في الأمر، وفي كيفية تسيير الأموال، كما دعوا الولاة ومدراء التربية إلى ضرورة تجميد أموال الخدمات الاجتماعية·
أفادت مصادر مطلعة من قطاع التربية الوطنية أن المسؤولين على صرف الأموال الخاصة بالخدمات الاجتماعية التابعة لعمال وأساتذة القطاع، لجأوا إلى تضخيم قيمة المحافظ والأدوات المدرسية التي قدمت للأساتذة والعمال مع بداية الموسم الدراسي الجاري، حيث أكدت مصادرنا أن قيمة المحافظ ليست هي نفسها المعلن عنها من طرف اللجنة الولائية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية. وأشارت مصادرنا إلى أن أساتذة وعمال التربية لولايات البويرة، بومرداس، المدية، معسكر ومستغانم قد تقدموا بطلب إلى مدراء التربية والولاة لذات الولايات من أجل تجميد أموال الخدمات الاجتماعية.
وقد برر الأساتذة والعمال سبب هذا الطلب بعدم وجود صندوق فعلي تستفيد منه هذه الفئة، سوى مبالغ مالية قليلة، تضخم في كثير من الأحيان، وفي هذا الإطار طالب الأساتذة وزارة التربية الوطنية بإيفاد لجان تحقيق وزارية إلى تلك الولايات من أجل التحقيق في طريقة صرف تلك الأموال·
من جانب آخر، أكدت وزارة التربية الوطنية أنه لا يمكن لمدراء التربية تجميد أموال الخدمات الاجتماعية، كما طالب الأساتذة، لكن أكدت على لسان مستشارها أنه بإمكان هؤلاء تقديم شكوى لوزارة التربية الوطنية التي تقوم بالإجراءات العقابية في حال التحقق من الأمر فيما يتعلق بتضخيم قيمة الأدوات المدرسية والمحافظ المقدمة للأساتذة·
مع العلم أن بعض موظفي المصالح الإقتصادية رفضوا إستلام هذه المحافظ
الرئيسية 
