شرع ممثلو العمال بالمؤسسات والإدارات العمومية بولايات الجنوب، في عقد لقاءات تشاورية في مختلف القطاعات لشن حركة احتجاجية واسعة في الأيام المقبلة للمطالبة برفع التجميد عن منحة المنطقة المعلقة منذ سنة .1989
اللقاءات العمالية هذه خصت قطاعات التربية والصحة والجماعات المحلية والتعليم العالي والمالية وغيرها من القطاعات التابعة للوظيف العمومي، لتوحيد الحركات الاحتجاجية في ولايات الجنوب أمام صمت الحكومة عن تطبيق منحة المنطقة والإبقاء على تجميدها منذ سنة 1989، رغم تحيين الأجر القاعدي والشروع في تسديد النظام التعويضي في العديد من القطاعات.
وكشف ممثلو العمال أن التعويض الجغرافي عن المنطقة أقره المرسوم التنفيذي رقم 82/183 المؤرخ في 15 ماي 1982 والذي يخص العاملين في ولايات الجنوب بمجموع 16 ولاية وهي أدرار، إليزي، بشار، الوادي، تندوف، تمنراست، بسكرة، ورفلة، الأغواط، البيض، النعامة، غرداية، خنشلة، المسيلة، تبسة وسعيدة بنسب تتراوح بين 7 إلى 31 بالمائة من الأجر القاعدي، حسب عزلة كل منطقة. وأشار ممثلو العمال إلى أن برقية صادرة عن المديرية العامة للميزانية رقم 2150 بتاريخ 19 ماي 1997، دعت إلى تجميد هذا التعويض واحتسابه على أساس جدول الأجور المطبق سنة 1989، رغم تغير هذا الجدول 11 مرة في إطار مراجعة الحكومة للأجور، ما سمح برفع الأجر القاعدي لمنظفة كانت مصنفة في الصنف 4 سابقا أو الصنف 1 حاليا من 1745 دينار إلى 9 آلاف دينار، إلا أن منحة المنطقة ظلت ثابتة رغم أنها نسبة من الأجر القاعدي حسب كل ولاية. وأكد المحتجون أن عمال باقي المؤسسات غير التابعة للوظيف العمومي ومن ذلك المؤسسات الاقتصادية والمسيرة بالاتفاقيات الجماعية، يستفيدون عاديا من منحة المنطقة، ما اعتبره عمال الوظيف العمومي تمييزا وهضما لحقوق موظفي الجنوب الذين قرروا توحيد احتجاجهم، بعدما كان هذا المطلب من المطالب الأساسية لعمال التربية بالجنوب
الرئيسية 
