تقودها أربعة نقابات لمراجعة نظام المنح والتعويضات: "حركة احتجاجية تاريخية" بمدارس الجنوب مطلع شهر أفريل

قرر كل من الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، والمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، والنقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، تنظيم "حركة احتجاجية تاريخية"، بالنسبة لولايات الجنوب الجزائري الكبير، للمطالبة بتحقيق جملة المطالب المرفوعة.

وحسب ما أوضحته النقابات الأربعة التي عقدت اجتماعا تنسيقية أول أمس، بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، بولاية بشار، فقد قررت أيضا دعوة جميع نقابات الوظيفة العمومية للتجند والاستعداد لهذه الحركة "التاريخية"، التي من المنتظر أن تكون مباشرة بعد العودة من العطلة المدرسية، مؤكدة في بيان لها تلقت "الجزائر" نسخة منه، أنها اجتمعت لمناقشة وضعية قطاع الوظيفة العمومية ومستجداته بولايات الجنوب، ونظرا لاستمرار الحكومة في "تجاهلها" لمطالب موظفي القطاع "والتهميش والاحتقار" الصريحين، المتمثلين حسب موقعي البيان في عدم تعميم الاستفادة من المرسوم التنفيذي 95/28 لجميع عمال ولايات الجنوب، وتحيين منحة المنطقة الجغرافية على أساس الأجر الأساسي الجديد، مع الاستفادة من المرسوم 95/300 المتعلق بمنحة الامتياز، بالإضافة لإعادة النظر في كيفية تعويض مصاريف السفر والمهمات. وقد قامت نقابة "السناباست" بطرح استبيان على الموظفين لاختيار طريقة الاحتجاج التي تراها مناسبة، وذلك إما باختيار الإضراب لمدة أسبوع متجدد أو إضراب ثلاثة أيام متجددة من كل أسبوع، مشيرين أنه سيتم الفصل في طريق الاحتجاج في غضون الأسبوع الداخل.

وتجدد النقابات الداعية للاحتجاج مطالبها المتمثلة في منحتي المنطقة والتعويض النوعي عن المنصب، باحتسابهما على أساس الأجر القاعدي الجديد، موضحين أن ذلك مدون في محضر مشترك موقع من الوزير في أفريل من السنة الماضية، تطبيقا للمراسيم التنفيذية ذات الصلة 183/82، و 28/95، و95/300 بالإضافة للمرسوم التنفيذي 330/95، مؤكدين في ذات السياق أنه يطالبون بالكشف عن التقرير النهائي المقدم للجهات الحكومية المعنية بخصوص هذا الملف.

ومن جهة أخرى قررت التنسيقية الوطنية لخريجي المدارس العليا للأساتذة، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية، مراسلة الوزارة الوطنية، احتجاجا على عدم تقاضي خريجو المدارس العليا للأساتذة الموظفين في الجنوب الكبير لمنحتي السكن والجنوب، مقارنة بالأساتذة المجازين، حيث أكد المنسق الوطني للتنسيقية، بربري العيد، في اتصال بـ"الجزائر"، أن التنسيقية لم تستوعب بعد عدم منح مصالح الوزارة لخريجي المدارس العليا الذين تم توظيفهم في مناطق من جنوب الوطن، دون استفادتهم من منحتي السكن والجنوب، على غرار زملائهم الأساتذة المجازين "مثل ما يحدث في ولاية بسكرة"، كما أكد أن المكتب الولائي راسل من جهته كل من مديرية التربية لولاية بسكرة، والوظيف العمومي، وكذا الوالي "ولكن دون جدوى"، مشيرا إلى أن ما أثار استيائهم هو مقارنة بسيطة بين كشفي راتب لأستاذين في التعليم المتوسط، أحدهما أستاذ مجاز والآخر خريج مدرسة عليا للأساتذة، ملتحقين في نفس السنة بالمنصب، حيث وجد أن خريج المدرسة العليا للأساتذة "لا يتقاضى" منحتي السكن والجنوب، والأستاذ المجاز يتقاضى كلتا المنحتين "رغم أنهما يعملان في مؤسسة واحدة.