بوتفليقة يعلن عن قرارات لتهدئة الجبهة الاجتماعية والطبقة السياسية

خرج عن صمته بعد شهر من احتجاجات الشارع
بوتفليقة يعلن عن قرارات لتهدئة الجبهة الاجتماعية والطبقة السياسية
04-02-2011 الجزائر: جلال بوعاتي جريدة الخبر

ترأس الرئيس عبد العزيز بوتفليقة اجتماعا لمجلس الوزراء، أمس، خصص جزءا كبيرا من جدول أعماله للاحتجاجات التي شهدتها 20 ولاية الشهر الماضي، أصدر خلاله عدة قرارات تعلقت برفع حالة الطوارئ وتحسين الجبهة الاجتماعية بالإضافة إلى فتح وسائل الإعلام الرسمية أمام المعارضة.
في أول رد فعل له على أحداث 5 جانفي الماضي، وما تخللها من مظاهرات كانت مرفوقة بأعمال عنف مست ممتلكات عمومية وخاصة، صرح بوتفليقة بعد أن ترحم على أرواح الضحايا، بأن ''مثل هذه الأعمال المؤسفة جديرة بالشجب والإدانة''، مشيدا باحترافية أفراد الدرك والشرطة الذين تقيّدوا بأوامر عدم استعمال الأسلحة النارية بالذخيرة الحية أثناء الحفاظ على النظام العام.
واستطرد بوتفليقة معلقا على الأحداث: ''لا يمكن لأي مطلب كان أن يخوّل المساس بالأرواح والممتلكات (...) في وقت حققت البلاد إنجازات لتدارك التأخر وتلبية التطلعات الاجتماعية للمواطنين..''. وأضاف إن ''المظاهرات الأخيرة تشكل ولا ريب تعبيرا عما يساور مواطنينا من قلق وقنوط. ومن واجبنا من ثمة أخذها في الحسبان والتعاطي معها ببذل المزيد من الجهود''. معلقا على مطالب الطبقة السياسية ومنظمات حقوق الإنسان، قال بوتفليقة إن ''التعبير عنها جدير بالاحترام من حيث إننا في بلد تسوده ديمقراطية تعددية تم افتداؤها بقدر باهظ من التضحيات الوطنية''.
في نفس السياق، تحدث بوتفليقة عن حالة الطوارئ المفروضة منذ 1992, مشيرا أن ''فرضها تم من منطلق الاستجابة لمقتضيات مكافحة الإرهاب لا غير..''، معلنا عن تكليف الحكومة ''بصياغة النصوص المواتية التي ستتيح للدولة مواصلة مكافحة الإرهاب إلى النهاية بنفس الفعالية وفي إطار القانون''، بما يؤدي إلى رفعها ''في أقرب الآجال''.
وأما بالنسبة للغلق الإعلامي المطبق منذ مجيء بوتفليقة للحكم في 1999, فقد نفى هذا الأخير أن يكون أصدر قانونا أو تعليمة تمنع التلفزيون والإذاعة عن ''أي تشكيلة أو جمعية شرعية''. واغتنم الرئيس بوتفليقة المناسبة ليذكر بحرمة المساس بالمال العام، قائلا بخصوص جهود الدولة لمكافحة الفساد: ''هناك مساس بالمال العام وآفة الفساد قد استفحلت، فلا أحد يحاول إخفاء هذا الأمر الذي يستنكره المجتمع، ولكن ليس بإمكان أحد أن ينكر إصرار الدولة وتصميمها على محاربة هذه الانحرافات بكل ما يخوّله القانون من صرامة''.
كما أعلن الرئيس بوتفليقة عن قرار بتأجيل تطبيق إجراءات العمل بالصكوك التي تفوق قيمتها 50 مليون سنتيم، وهذا إلى غاية توفر الظروف المناسبة لذلك.
وأشار في هذا الصدد إلى أنه ''تم تعزيز آليات الوقاية من الفساد''، مؤكدا ''أنه لن يفلت من القصاص ما تثبته العدالة من جريمة أو جنحة من جرائم وجنح الفساد أو المساس بالمال العام. وهذا مع مراعاة قرينة البراءة طبقا للقانون''، داعيا ''الإطارات والمسيّرين العموميين إلى النهوض بمهامهم في كنف الطمأنينة واضعين ثقتهم في الدولة التي يخدمونها وفي العدالة المستقلة''.
وبخصوص تشغيل الشباب، أمر بوتفليقة بصياغة إجراءات جديدة للتحفيز والتشجيع على إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة محدثة لمناصب الشغل.

ابتعد عن آداء الخدمة العمومية دون تلقيه قانونا أو تعليمة
دعوة التلفزيون والإذاعة لتغطية نشاطات الأحزاب والمنظمات بالإنصاف
04-02-2011 الجزائر: ح. سليمان

دعا رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، أمس، خلال ترأسه لاجتماع مجلس الوزراء، التلفزيون والإذاعة إلى تغطية نشاطات سائر الأحزاب والمنظمات الوطنية المعتمدة وفتح القنوات أمامها بالإنصاف. يحدث هذا بالرغم من أن التلفزة والإذاعة مطالبة أصلا بأداء الخدمة العمومية.
أشار رئيس الجمهورية إلى أنه ''فيما يخص ارتفاق الأحزاب السياسية بالتلفزيون والإذاعة فليس هناك لا قانون ولا تعليمة يمنعه على أية تشكيلة أو جمعية شرعية''، داعيا في هذا الصدد بأنه ''من ثمة يتعين على التلفزيون والإذاعة أن يقوما بتغطية نشاطات سائر الأحزاب والمنظمات الوطنية المعتمدة وفتح القنوات أمامها بالإنصاف''. لكن إذا لم يكن هناك قانون أو تعليمة، مثلما جاء على لسان رئيس الجمهورية، فمن الذي قرر إقصاء نشاطات الأحزاب من التغطية التلفزيونية ومن منع حصص النقاش السياسي والاجتماعي في وسائل الإعلام الثقيلة؟ لم يكن رئيس الجمهورية ليدعو التلفزيون والإذاعة إلى ذلك لو لم تشتك الأحزاب، خصوصا المعارضة منها، من تجاهلها كلية من نشرات الأخبار للتلفزيون. وتكرست هذه العملية خصوصا منذ تعيين وزير الإعلام الجديد، ناصر مهل، حيث تقلص النشاط الحزبي والجمعوي بشكل كبير، والى درجة اكتفاء التلفزيون ببث صور عن النشاط الحزبي من دون صوت. لكن ناصر مهل قال في تصريحاته إنه ''ليس وزيرا للتلفزيون''، وهو ما يعني أن هناك سلطة أخرى هي التي تتحكم في التلفزيون وتقف وراء حالة الغلق.
غير أن رئيس الجمهورية لم يعط الضوء الأخضر كلية، وإنما اشترط مقابل هذا ''التنازل'' أنه ''يتعين على الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية المعتمدة أن تراعي على الخصوص أحكام الدستور والقوانين المتصلة بالنشاط السياسي، ذلك أن الحرية لا يمكنها أن تفضي بأي حال من الأحوال إلى الانزلاقات والفوضى التي سبق للجزائر أن دفعت ثمنها باهظا''، وفي ذلك نوع من استمرار ''التقييد المقنع''.
ويبدو للوهلة الأولى أن السلطة قدمت ''تنازلات'' لصالح أحزاب المعارضة، من حيث تمكينها من حقها في وسائل الإعلام الثقيلة العمومية، لكن هذا المطلب لا يمثل سوى جزء بسيط من المعادلة، لأن المطالب المطروحة في هذا السياق تخص ضرورة تحرير القطاع السمعي البصري وفتحه على التعددية، وهو الأمر الغائب مجددا في قرارات رئيس الجمهورية، ما يعني أن السلطة ما زالت تفضل ديمقراطية الواجهة على الديمقراطية الحقيقية. وتطرح الأحزاب السياسية ضرورة تحرير قطاع السمعي البصري خصوصا من بوابة عدم التزام تلفزيون الدولة بتقديم ''الخدمة العمومية'' المطلوبة منه، وفي ظل غياب مجلس أعلى للسمعي البصري الذي ينظم حقوق الهيئة التنفيذية والأحزاب السياسية والجمعيات من نصيبها في التغطية التلفزيونية والإذاعية دون طغيان جهة على حساب أخرى.

بوتفليقة يقرر رفع حالة الطوارئ ويتمسك بحظر المسيرات بالعاصمة
جريدة الخبر
04-02-2011 الجزائر: حميد يس

أعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أنه كلف الحكومة بـ''الشروع فورا'' في صياغة قانون لإلغاء حالة الطوارئ، لكنه أبقى على حظر المسيرات في العاصمة لأسباب، قال إنها مرتبطة بالنظام وليس بتكميم الأفواه وقمع الحريات. كما أكد بأن المظاهرات في بقية الولايات غير ممنوعة.
فرضت السلطات حالة الطوارئ بموجب مرسوم رئاسي يحمل رقم 92/44 صادر في 9 فيفري 1992، وقعه الرئيس محمد بوضياف. وجاء هذا الإجراء الأمني الاستثنائي في ظروف خطيرة عاشتها البلاد، بعد استقالة الرئيس الشاذلي بن جديد إثر فوز الإسلاميين بالأغلبية في أول انتخابات تشريعية تعددية.
ويتضمن المرسوم 12 مادة، أهمها الأولى التي تحدد مدتها بـ12 شهرا والثانية التي تقول بأن الهدف منها هو ''استتباب النظام العام وضمان أفضل لأمن الأشخاص والممتلكات، وتأمين السير الحسن للمصالح العمومية''. وتعطي المادة الثالثة للحكومة صلاحية اتخاذ الإجراءات التنظيمية لحالة الطوارئ. أما المادة الرابعة فتفيد بأن وزير الداخلية هو الجهة التي تسيّر حالة الطوارئ.
ويعطي المرسوم في مادته التاسعة وزير الداخلية حق تفويض السلطات العسكرية قيادة عمليات استتباب الأمن على المستوى المحلي أو على مستوى دوائر محددة. ومدّد علي كافي، رئيس المجلس الأعلى للدولة، حالة الطوارئ بمرسوم تشريعي صادر في 6 جانفي .1993 وكان المجلس الأعلى آنذاك، يتمتع بسلطة التشريع بحكم غياب البرلمان الذي كان قد تعرّض للحل. ومعروف بأن دستور 1989 يلزم تمديد حالة الطوارئ بقانون. أما دستور 1996 فقد طالب الحكومة بضرورة تحديد مدة سريان حالة الطوارئ، لكن ذلك لم يتم.
وفتحت السلطات الأمنية، بدءا من عام 1992، مراكز أمنية في الصحراء، في سياق العمل بحالة الطوارئ، اقتيد إليها الآلاف من أنصار الفيس لمنعهم من رد فعل عنيف محتمل على إلغاء نتائج الانتخابات. وأوقفت السلطة نشاط الحزب الإسلامي إداريا ورفعت الداخلية دعوى قضائية لحله وتم ذلك في شهر ماي .1992 وقبل صدور مرسوم حالة الطوارئ، كان رئيس الحكومة سيد أحمد غزالي أعلن أنه استعمل صلاحياته في إطار قانون 6 ديسمبر 1991 المتعلق بمساهمة الجيش في مهام حماية الأمن العمومي. وقال حينها إنه طلب خروج وحدات الجيش إلى الشارع بعد استقالة الشاذلي، وبعد أن استشار وزيري الداخلية والدفاع وقائد أركان الجيش.
واحتجت عدة أحزاب على استمرار حالة الطوارئ خلال سنوات التسعينات وبعدها، وكانت جبهة القوى الاشتراكية ورابطات حقوق الإنسان والتجمّع من أجل الثقافة والديمقراطية وحركة مجتمع السلم، وشخصيات محسوبة على المعارضة، من أكثر الأطراف تمسكا بمطلب رفع الإجراء الأمني. واتهمت هذه الأطراف السلطة باستعماله لتكميم الأفواه وقمع الحريات.
وأودعت كتلة حمس البرلمانية في 2004 مقترح قانون لإلغاء حالة الطوارئ. ورفع مكتب المجلس الشعبي الوطني المقترح إلى الحكومة لإبداء الرأي، لكنها رفضته. وأحيل المقترح على لجنة الدفاع الوطني بالمجلس، ولا يزال إلى اليوم داخل أدراج مكتب رئيسها.
أما بخصوص حظر المسيرات بالعاصمة، فهو قرار اتخذته السلطات بعد مسيرة العروش في 15 جوان 2001، بسبب أعمال التخريب التي تخللت المسيرة التي نظمتها.

ترحم على الضحايا وأقر5 إجراءات جديدة لدعم تشغيل الشباب
بوتفليقة : " المظاهرات الأخيرة تعبير عن قلق المواطن وقنوطه "
2011.02.03
سميرة بلعمري
جريدة الشروق اليومي
رفع التجريم عن فعل التسيير لإطارات الدولة

لم يفوت الرئيس بوتفليقة فرصة لقائه مع الوزراء في مجلسه، للترحم على ضحايا الاضطرابات الأخيرة، مشيدا باحترافية أفراد الدرك الوطني والأمن الوطني على حد تعبيره في الحفاظ على الأملاك وصون النظام العمومي ممتثلين للأوامر الرئاسية التي منعت استعمال الأسلحة النارية بالذخيرة الحية أثناء الحفاظ على النظام، فيما كلف الحكومة بإعداد الأحكام التشريعية الكفيلة برفع التجريم عن فعل التسيير . لدفع الإطارات والمسيرين العموميين إلى النهوض بمهامهم .

وأشار الرئيس، إلى أن ما حصل من مظاهرات كان مرفوقا في بعض الحالات باللجوء إلى العنف والمساس بالممتلكات، صرح رئيس الدولة، مؤكدا على أن هذه الأعمال جديرة بالشجب والإدانة، مشيرا إلى أنه لا يمكن لأي مطلب أن يخول المساس بالأرواح والممتلكات. مؤكدا أن الاحتجاجات كانت تعبيرا عن يأس وقنوط، مشيرا الى أن كل الجهود ستنكب على تحسين مستوى معيشة المواطن .
وفيما يخص ارتفاق الأحزاب السياسية بالتلفزيون والإذاعة، فقال بوتفليقة إنه ليس هناك لا قانون ولا تعليمة يمنعه على أي تشكيلة أو جمعية شرعية. من ثمة يتعين على التلفزيون والإذاعة أن يقوما بتغطية نشاطات سائر الأحزاب والمنظمات الوطنية المعتمدة وفتح القنوات أمامها بالإنصاف. ويتيعن على الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية المعتمدة أن تراعي أحكام الدستور والقوانين المتصلة بالنشاط السياسي، ذلك أن الحرية لا يمكنها أن تفضي في أي حال من الأحوال إلى الانزلاقات والفوضى التي سبق للجزائر أن دفعت ثمنها باهظا.
وبرسم استحداث فرص الشغل، طالب بوتفليقة الجهاز التنفيذ بتحسين أشكال الدعم العمومي للشباب المترشح للاستفادة من آلية القروض المصغرة وتوسيع هذه الآلية، حيث تشمل إنشاء مكاتب جماعية من قبل حملة الشهادات من خريجي الجامعة وتخفيف الشروط والإجراءات المتصلة بذلك وتفعيل استغلال المحلات المنشأة لصالح الشباب العاطل. إلى جانب تمديد فترات صلاحية آلية ما قبل الاندماج في الحياة المهنية السارية من أجل تحسين فعاليتها ورفع قدرة استيعاب آليات التشغيل المؤقت وتوسيع الإجراءات المحفزة على توظيف الشبان طلاب العمل من قبل المرقين والمستثمرين وزيادة التحفيزات والتشجيعات على إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة محدثة لمناصب الشغل، مع الفراغ عاجلا من إعداد العدة الموجهة لتسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على القروض البنكية. على أن تتم دراسة جملة الترتيبات التي تتطلبها الإجراءات الخمسة هذه من قبل مجلس الوزراء نهاية هذا الشهر .

قرر رفع حالة الطوارىء و وضع سياسة جديدة للتشغيل
بوتفليقة يتخد حزمة إجراءات سياسية و اقتصادية و اجتماعية في مجلس الوزراء
2011.02.03
عبدالرزاق.ب
جريدة الشروق اليومي
استجاب رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة ، لمطالب الأحزاب السياسية و عدة منظمات حقوقية برفع حالة الطوارئ وكذا إقرار انفتاح للإعلام العمومي الثقيل على المعارضة لكنه رفض مطلب تنظيم مسيرات شعبية في العاصمة لأسباب لها علاقة بالنظام حسبه .

* و أمر بوتفليقة ، الخميس الحكومة بصياغة قانون يمكن من رفع حالة الطوارىء قريبا مع مراعاة قضية مكافحة الإرهاب، كما أمر كل من التلفزيون والإذاعة بتغطية كل نشاطات الأحزاب و الجمعيات المعتمدة مهما كان لونها السياسي .
* وقال خلال ترِؤسه لمجلس الوزارء: "من اجل وضع حد لاي جدال غير مؤسس حول هذه المسألة أكلف الحكومة بان تنكب فورا على صياغة النصوص المواتية التي ستتيح للدولة مواصلة مكافحة الارهاب الى النهاية بنفس الفعالية وفي اطار القانون. وبالتالي سيؤدي ذلك الى رفع حالة الطوارئ في اقرب الاجال".
* و تطالب عدة أحزاب و منها حركة حمس المشاركة في الحكومة برفع حالة الطوارئ التي فرضت عام 1992 بسبب الأزمة الأمنية و السياسية التي عاشتها البلاد ، في الوقت الذي قدم نواب بالبرلمان هذا الأسبوع مشروع قانون لرفع حالة الطوارئ ، بدعوى عدم وجود مبرر لها بعد تحسن الوضع الأمني في الوقت الذي ترد الحكومة في كل مرة أن وجود القانون لم يعق ممارسة الحريات و أن مكافحة الإرهاب تقتضي استمرار العمل بحالة الطوارئ
* وبخصوص تنظيم المسيرات في العاصمة جدد بوتفليقة رفض الترخيص للسير في العاصمة وقال خلال مجلس الوزراء أن " "العاصمة مستثناة في هذا المجال لاسباب معروفة لها صلة بالنظام العام وليس اصلا للجم حرية التعبير فيها" مشيرا الى ان " مدينة الجزائر تتوافرعلى عدد جم من القاعات ذات السعة المتفاوتة هي بلا مقابل تحت تصرف اي حزب اوجمعية على ان يقدم طلب قانوني لذلك بغية الجهر برأيه على الملأ
* و تعتزم نقابات ونشطاء حقوقيون ( الحركة من أجل التغيير ) ، تنظيم مسيرة يوم 12 فيفري للمطالبة برفع حالة الطوارئ إلى جانب فتح الحريات ، و هي المسيرة اللتي قالت وزارة الداخلية أنها لن ترخص لها مسبقا
* و منعت الحكومة المسيرات في الجزائر العاصمة منذ عام 2001 تاريخ تنظيم مسيرة لحركة العروش انحرفت عن طابعها السلمي إلى مواجهات وحرق للممتلكات العامة والخاصة .
* من جهة أخرى قال القاضي الأول في البلاد " ليس هناك لا قانون و لا تعليمة تمنع التلفزيون من تغطية نشاطات أية تشكيلة أو جمعية شرعية. من ثمة يتعين على التلفزيون و الإذاعة أن يقوما بتغطية نشاطات سائر الأحزاب و المنظمات الوطنية المعتمدة و فتح القنوات أمامها بالإنصاف" .
* وتندد أحزاب المعارضة والجمعيات بغلق التلفزيون و الإذاعة العموميين امامها لمخاطبة المواطنين و مناقشة الوضع الراهن في البلاد ، و تقول هذه الفعاليات أن وسائل الإعلام الثقيلة أضحت محتكرة من قبل أحزاب التحالف الرئاسي و المنظمات التي تسير في فلكها دون أخرى .
* و أكد الرئيس بوتفليقة في أول رد فعل له على الإحتجاجات التي عرفتها البلاد شهر جانفي الماضي أنها تعبر عن قنوط وقلق لدى المواطنين لابد من التعامل معه ببذل جهود أكبر من قبل الحكومة لتلبية احتياجات المواطنين ، كما ندد القاضي الأول في البلاد باللجوء إلى العنف في هذه الاحتجاجات .

* اجراءات جديدة للتشغيل
* كما دعا رئيس الجمهورية حكومته إلى صياغة إجراءات جديدة لتفعيل سياسة التشغيل ، تتعلق بتحسين أشكال الدعم العمومي للشباب المترشح للإستفادة من آلية القروض المصغرة وتوسيع
* هذه الآلية بحيث تشمل إنشاء مكاتب جماعية من قبل حملة الشهادات من خريجي الجامعة و تخفيف الشروط و الإجراءات المتصلة بذلك و تفعيل إستغلال المحلات المنشأة لصالح الشباب العاطل.
* كما تهدف هذه الإجراءات حسب بيان مجلس الوزراء كذلك إلى توسيع الإجراءات المحفزة على توظيف الشبان طلاب العمل من قبل المرقين و المستثمرين في كافة مجالات النشاط بما فيها المجال الفلاحي.

عدد المساهمات : 1 تاريخ التسجيل : 28/11/2010

أين نحــن مـــن كــــل هـــــذا أننتظــــر صـــدقـــــات الـــوزيــــر أم ننتفــــض لأخـــــذ حقــــوقنـــا مثــــل مســـاعــــدي التـــربيــة

» المقتصدون يناشدون بوتفليقة رفع المظالم عنهم
» يعلن عنها خلال الايام المقبلة.. بابا أحمد يجري حركة تغييرات تمس 25 مدير تربية عبر الوطن
» طالبوا بتطبيق قرارات اللجنة المشتركة: المقتصدون في إضراب لثلاثة أسابيع ابتداء من 5 سبتمبر
» بوتفليقة‮ ‬يتخلص من الشيوخ في‮ ‬الإدارة
» إجراءات الطعن في قرارات اللجان المتساوية الأعضاء..عند انعقادها كمجالس تأديبية..