ودعت النقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، إشعارا بالإضراب لدى وزارة التربية الوطنية، حيث قررت الدخول في إضراب وطني لمدة 3 أيام في الأسبوع متجددة آليا، ابتداء من 5 سبتمبر إلى 21 من الشهر نفسه·
وأوضحت النقابة أن قرار العودة إلى الإضراب، وهذه ”الحدة”، جاء بعد اجتماع المجلس الوطني في دورة استثنائية الأسبوع الماضي، وهذا لعدم استجابة وزارة التربية الوطنية لمطالبهم المرفوعة والمتمثلة في أرضية المطالب المسلمة للوزارة الوصية في الفاتح فيفري الماضي، كما تشدد على تمسكها بالخروج إلى الشارع بتنظيم وقفات احتجاجية أمام مديريات التربية عبر الوطن، يوم 11 سبتمبر المصادف لأول أيام الدخول المدرسي، وذلك لتحقيق المطالب المرفوعة بتاريخ 28 فيفري الماضي، والتي كانت محل مفاوضات اللجنة المشتركة المنصبة من طرف وزارة التربية يوم 31 مارس المنصرم·
وعمدت النقابة إلى توزيع رزنامة الإضراب على ثلاثة أسابيع، على أن تكون هناك 3 أيام في كل أسبوع، الأسبوع الأول ابتداء من 5/6/7 سبتمبر، الأسبوع الثاني 12ـ13ـ,14 الأسبوع الثالث 19 ـ 20 ـ21 من الشهر نفسه، على أن يستمر الإضراب في حال لم تستجب الوزارة الوصية لجملة المطالب التي رفعوها، والمتمثلة أساسا في توسيع الاستفادة من منحتي التوثيق والخبرة البيداغوجية وبأثر رجعي، طبقا للمرسوم التنفيذي 315/2008 الصادر في 2008.10.11 المتضمن القانون الخاص بعمال أسلاك التربية، وذلك بإلغاء المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي78/2010 المؤرخ في 2010.02.24 المتضمن نظام التعويضات والمنح، استحداث منحة المسؤولية والصندوق الخاصة بالمحاسبيين العموميين المعتمدين طبقا للمرسوم التنفيذي 92/251 المؤرخ في ,1992.06.16 تطبيق المرسوم 31/08 المؤرخ في 2008.04.08 المؤسس للتعويضات الجزافية اليومية والتكميلية للموظفين المسخرين على مستوى الإجراء والتصحيح والتجميع للامتحانات الرسمية وذلك بأثر رجعي، تصنيف المؤسسات التربوية حسب نظام ونمط التعليم والمنطقة الجغرافية، مع ضرورة استحداث تعويضات خاصة بها، مع توزيع المناصب المالية حسب المؤسسات التعليمية، إعادة النظر في طريقة تسديد المنحة المدرسية الخاصة، وكذا إيجاد حل ”عادل” لبيع الكتاب المدرسي باعتبار ديوان المطبوعات المدرسية مؤسسة ذات طابع تجاري مستقلة إداريا وماليا·
وفيما يخص ملف الخدمات الاجتماعية، أوضحت النقابة أنها تطالب بإشراكها في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، مقترحين منح كل سلك النسبة التي يمثلها من عمال القطاع حتى يسيرها، حيث إن المقتصدين يمثلون 6 بالمائة من عمال القطاع، لذا فهم يطالبون بتسيير 6% من أموال الخدمات الاجتماعية، وهذا كحل يمكن أن يرضي مختلف الأطراف·
وأضافت المصادر أنه يتوقع أن يجري الأمين العام للنقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، خلال اليومين القادمين، لقاء يجمعه بالأمين العام لوزارة التربية الوطنية لدراسة ملف التعويضات· ورجح المصدر أنه قد يترتب عن اللقاء محضر رسمي حول نتائج المتابعة الميدانية لوزارة التربية لملف التعويضات مع إمكانية الخروج بنتائج رسمية·
عبد الله ندور
الرئيسية 
