وضح التقرير الذي تم عرضه على مستوى المجلس الشعبي الولائي في دورته العادية المنعقدة، أن لجنة التربية خلصت إلى تسجيل عدد كبير من النقائص على مستوى مراكز الإطعام المدرسي بمديريات التربية الثلاث بالعاصمة لاسيما من حيث نقص عدد المطاعم التي تفتقد في أغلبها إلى التهيئة، ونقص في التأطير من حيث متابعة الوجبات المقدمة للتلاميذ.
وأفاد نائب رئيس لجنة التربية بالمجلس الشعبي الولائي، حورية أولبصير، أن الخرجات الميدانية التي مست عددا معتبرا من المطاعم المدرسية أوضحت وجود بعض النقائص من حيث افتقار بعض المطاعم للترميمات والصيانة، وهي المسؤولية الملقاة على المجالس المحلية. فالمطاعم المتواجدة بالمدارس، على مستوى مديرية التربية وسط، أغلبها قديمة بالنظر إلى قدم الحظيرة السكنية على الرغم أن أغلبية البلديات الواقعة بوسط العاصمة تملك مداخيل جبائية كبيرة بإمكانها رفع مستوى التهيئة بها. فيما بينت الخرجات الميدانية على مستوى المدارس بمديرية التربية شرق العاصمة أنها تفتقر إلى التهيئة، وتسجل نقصا كبيرا من حيث عددها لاسيما من حيث هياكل المطاعم التي كانت أغلبها عبارة عن أقسام تم تحويلها إلى مراكز للإطعام المدرسي، وأخرى مرائب حوّلت إلى مراكز للإطعام إلى جانب قلة عددها، فيما تعرف المطاعم المتواجدة بمديرية التربية غرب العاصمة مشكل الاكتظاظ لاسيما بعد عمليات الترحيل الأخيرة التي شهدها كل من المقاطعة الإدارية لبراقي، بئر توتة، والشراڤة، الأمر الذي انعكس بالسلب من حيث نوعية الوجبات الغذائية بغض النظر عن قلة المداخيل التي تشكو منها بعض البلديات التي لا تستطيع الاهتمام أكثر بمسألة الإطعام المدرسي . وتابعت ذات المتحدثة أن وضعية الإطعام على مستوى المدارس ببلديات العاصمة قد سجلت تحسنا ملحوظا بداية من سنة 1999 بعد أن تدخلت ولاية الجزائر في تطبيق برنامج دعم الوجبات بتوصية من والي الولاية، مشيرة أن ولاية الجزائر لاتزال تقدم دعما بمبلغ 20 دج، أما الوزارة الوصية فتقدم مبلغ 35 دج للوجبة الواحدة أي بمبلغ إجمالي قد يصل إلى 52 دج.
وأضافت ذات المتحدثة أن بعض الشروط المتعلقة بجانب النظافة، والتأطير لاتزال تسجل نقصا على مستوى بعض المطاعم مما يجبر المجالس المحلية على متابعة الوضعية عن كثب في ظل توفر كل الإرادات المالية المقدمة من ولاية الجزائر ووزارة التربية في سبيل الإطعام المدرسي، حيث تمت المصادقة على ميزانية جديدة من ولاية الجزائر للإطعام المدرسي خلال 2011 بلغت 300 مليون دج كميزانية أولية.
من جهتهم أكد مديرو التربية الثلاثة بالعاصمة أن مسألة الإطعام لا بد من الاهتمام بها أكثر بتخصيص أعوان لمتابعة العلمية في ظل إسناد العملية للمعلمين في متابعة التلاميذ أثناء علمية الإطعام, الأمر الذي اعتبره مديرو التربية خارج عن وظيفة المعلمين والأساتذة لاسيما في المدارس الابتدائ