هل كانت لجنة المتابعة تضيع الوقت في المطالبة بمنحتي التوثيق و الخبرة التربوية مع العلم أن كانت تعلم مسبقا برفض الوصاية
1- أكثر من 10 أشهر ذهبت أدراج الرياح
2- هل كان طمعا في تعميم الإستفادة مع العلم أن مفتشي التربية الوطنية لتسيير المالي قد ستفادوا منها بدون أساس قانوني وماكان على الوصاية إلا تدارك هذا الخطأ
3- لقد كان الأجدر التفكير في منح أخرى حتى لا نسمع رفض الوزير بهذه الطريقة السخيفة
4- لو كانت لجنة المتابعة طلبة منح أخرى هل كان سيكون رد الوزير مخالف
5- في حقيقة الأمر أن النتيجة رفض الوزير للإستفادة من منحة التوثيق و الخبرة كان إيجابي من ناحية إختصار الطريق للمطالبة بمنح أخرى موازية إن صح التعبير
6- الحكومة لم تنتهي بعد من إصدار جميع القوانين الأساسية و أنظمة التعويضات خاصة منها لعمال مالية و هذا ما قد يطمئن موظفي المصالح الإقتصادية إلى مايشاع أن الحكومة في صدد إعداد نظام تعويضات خاص بكل عمال المالية في جميع القطاعات
7- و في حالة إصدار جميع القوانين و أنظمة التعويضات و عدم إستدراك موظفي المصالح الإقتصادية لقطاع التربية و التكوين المهني و الشباب و الرياضة و المنتدبين في قطاع الصحة و العدالة ماذا أنتم فاعلون .
الموضوع محل إثراء و نقاش