إتفقت، وزارة التربية الوطنية مع نقابات القطاع المستقلة على تسليم مشروع القانون الأساسي الخاص بمستخدمي القطاع لرئاسة الحكومة الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل للفصل فيه، في حين تقرر عقد لقاء مشترك لعرض مقترحات القانون نهاية الشهر الجاري، بحضور وزارة المالية والوظيفة العمومية.
وأوضح مسعود بوديبة، الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بالمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني،_الذي حضر اللقاء_في تصريح لـ"الشروع عقب انتهاء الاجتماع أن وزارة التربية الوطنية ممثلة في أمينها العام أبو بكر الخالدي، رئيس الديوان أحسن لاغا ومدير المستخدمين محمد بوخطة ونقابات التربية السبعة قد اتفقوا على ضرورة تسليم مشروع القانون الأساسي لمستخدمي القطاع لرئاسة الحكومة خلال الأسبوع الأول من مارس المقبل، على أن يكون جاهزا نهاية الشهر الجاري .
وأضاف المسؤول الأول عن الإعلام، بأن مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية، ستشرع ابتداء من اليوم في توجيه استدعاءات لنقابات التربية، بحيث سيتم استدعاء كل نقابة على حدا لإثراء مشروع القانون من خلال عرض شامل للمقترحات، لكي يكون الملف كاملا مبنيا على مقترحات مضبوطة تتميز بحجج قوية، على أن يتم الانتهاء من إعداده نهاية الشهر الجاري، مؤكدا بأنه قد تم الاتفاق على عقد "لقاء مشترك" مع كل النقابات يشارك فيه ممثلون عن وزارة المالية ومديرية الوظيف العمومي، بحيث يتم قراءة مشروع القانون بغية تثبيت المقترحات أكثر وإعطاء ضمانات لتحقيقها وتطبيقها على أرض الواقع.
الرئيسية 
