تعقد أطراف الثلاثية قمة لها في 29 سبتمبر الجاري لدراسة مسائل وملفات ذات طابع اجتماعي تتعلق أساسا بأجور العمال والتقاعد، وتستبق بلقاء لضبط جدول الأعمال بصفة نهائية.
كشف صالح جنوحات عضو الأمانة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين أن قمة الثلاثية – الحكومة –المركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل- ستعقد يوم الخميس 29 سبتمبر الجاري وستناقش ملفات تخص الاتفاقيات الجماعية والتقاعد و الأجر الوطني الأدنى المضمون وإعادة النظر في المادة 87 مكرر من قانون العمل.
وقال جنوحات في تصريح إذاعي له أن قمة الثلاثية ستدرس إمكانية توسيع الاتفاقيات الجماعية للقطاع الخاص، وفيما يتعلق بملف الأجر الوطني الأدنى المضمون أشار المتحدث أن المركزية النقابية تعكف مند عدة أشهر على دراسة ملف القدرة الشرائية للعمال، وما يطرحه من إمكانية إعادة النظر في الأجر الوطني الأدنى المضمون بما يضمن رفعه في المستقبل.
وأضاف بخصوص هذه المسألة إن المركزية النقابية ستطرح خلال الثلاثية المقبلة على الشركاء ملف القدرة الشرائية وستقدم في هذا الشأن اقتراحات ومقاربات خاصة، لكنه أوضح انه لن يستطيع تقديم أي رقم بخصوص هذا الملف، بحيث ستحاول المركزية النقابية إقناع شركائها في الثلاثية بضرورة رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون، مبديا تفاؤلا واضحا في هذا الصدد.
وبحسب ذات المتحدث فإن الأجر الوطني الأدنى المضمون الحالي والمحدد مند جانفي من العام الماضي بـ 15 ألف دينار أصبح لا يتماشى - حسب الكثير من الخبراء- والظرف الاقتصادي العام الذي تعرفه البلاد ولا مع معدل التضخم فهو ضعيف مقارنة بهذه الوضعية.
وقال الرجل الثاني في المركزية النقابية في ذات السياق انه إذا تركت الأمور على وضعها الحالي بالإبقاء على المادة 87 مكرر فان الزيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون ستمتص كالعادة، لذلك فإن المركزية النقابية تقترح رفع الأجر الأدنى المضمون حتى يمكن حساب المنح التي لن تمتص من طرف المادة 87 مكرر ما سيسمح للعمال من الاستفادة من زيادات حقيقية في الرواتب، ونشير أن عدة نقابات تنشط في قطاعات التربية خصوصا وغيرها كانت قد اقترحت رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 40 ألف دينار، وهو الاتجاه الذي ذهبت إليه أحزاب أخرى أيضا على غرار حزب العمال.
ملف آخر توقف عنده مسؤول المركزية النقابية في حديثه أمس ويتعلق بالرسم على الدخل الكلي مطالبا الحكومة بإعادة النظر فيه، لأنه كما قال لا يمكن قبول أن الأجير العادي يدفع رسما اكبر من التاجر، لذلك فإن إعادة النظر في هذا الأمر أكثر من ضرورية لإجبار الذين لا يدفعون هذه الرسوم على الامتثال للقانون.
في سياق عرضه للمطالب التي سترفعها المركزية النقابية أمام الشركاء خلال قمة الثلاثية دافع جنوحات أيضا عن فئة المتقاعدين حيث طالب بإعادة الاعتبار لهم وتخليصهم من المتاعب الإدارية المتعددة والرفع من المنح المقدمة لهم، والتطرق لقضية دفع الرسم على الدخل الكلي بالنسبة لهذه الفئة أيضا.
وعموما فإن الاتحاد العام للعمال الجزائريين يحضر جيدا للدفاع عن الملفات الاجتماعية التي ظلت عالقة مند الثلاثية الأخيرة خاصة منها ملفات المتقاعدين ومسألة القدرة الشرائية والاتفاقيات الجماعية في القطاع الخاص، خاصة وأن الثلاثية القادمة هذه ذات طابع اجتماعي بامتياز.
وكان الوزير الأول أحمد أويحيى قد أشار قبل أسبوع فقط عند افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان أن قمة الثلاثية ستعقد نهاية الشهر الجاري أو بداية أكتوبر المقبل.
وتأتي هذه القمة في وقت تتسارع فيه الأمور على الساحة الوطنية سياسيا واجتماعيا، حيث من المرتقب أن يكون للنتائج التي ستتمخض عنها وهي التي ستناقش الملفات الاجتماعية فقط وقع ايجابي على الجبهة الاجتماعية التي تهدد عدة نقابات بإشعالها مع الدخول الاجتماعي هذا من اجل تلبية مطالب اجتماعية ومهنية بحتة، ومن شأن الثلاثية أن تفك الكثير من المسائل العالقة في هذا الجانب وتجنب المؤسسات الوطنية شر الإضرابات والاحتجاجات التي يدفع ثمنها في الأخير البسطاء فقط، وتزيل بذلك الاحتقان الاجتماعي.
الرئيسية 
