|
العد التنازلي للدخول المدرسي القادم ينطلق والنقابة تلوح بالإضراب
لمصالح الاقتصادية تدعو بن بوزيد للإفراج عن المرسوم التكميلي
. 8 ملايين تلميذ مهدد بحرمانه من انطلاقة سليمة والأولياء يحذرون من انتكاسهم
|
دعت النقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أمس، في رسالة
مفتوحة موجهة إلى وزير التربية أبو بكر بن بوزيد، تحوز "السياسي" على نسخة منها، إلى مقاطعة الدخول المدرسي المقبل، وشل مختلف المؤسسات التربوية من خلال التخلي عن المهام وإعادة مقررات الاعتماد لدى الخزينة كمحاسبين عموميين، لإجبار الوزارة الوصية على اتخاذ إجراءات ملموسة، تحل من خلالها عديد الإشكاليات التي لا تزال قائمة، وتعمل على تلبية أرضية المطالب التي سطرتها النقابة، واستدراكها بمرسوم لاحق من طرف الوزير الأول أحمد أويحيى.
تلوح النقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، بإمكانية حدوث انتكاسة خلال الدخول المدرسي المقبل، وحرمان حوالي 3 ملايين تلميذ معوز من المنحة المدرسية، وحوالي 8 ملايين تلميذ من الكتاب المدرسي، باللجوء إلى إضراب وطني شامل، يعيد تذكير الوزارة الوصية بأرضية مطالب هذه الفئة، والتي يتقدمها توسيع الاستفادة من منحتي التوثيق والخبرة البيداغوجية وبأثر رجعي ابتداء، طبقا للمرسوم التنفيذي 2008/315 الصادر في 2008/10/11 المتضمن القانون الخاص لعمال أسلاك التربية، وذلك بإلغاء المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي 2010/78 المؤرخ في 2010/02/24 المتضمن نظام التعويضات والمنح، واستحداث منحة المسؤولية والصندوق الخاصة بالمحاسبيين العموميين المعتمدين طبقا للمرسوم التنفيذي 92/251 المؤرخ في 1992/06/16، مع ضرورة الاستفادة من التعويض المالي على المهام الملحقة، ومطالب أخرى تتعلق في مجملها بطريقة سير العمل لذات المصالح.
وطالب هؤلاء في نص الرسالة، بإعادة الاعتبار لسلك موظفي المصالح الاقتصادية عن طريق المساواة بين الحقوق والواجبات، وإعادة النظر في تصنيف أعوان المصالح الاقتصادية ونواب المقتصدين، وتحيين القرار رقم 829 المؤرخ في 13/11/1991، الذي يحدد مهام المقتصدين ومن يقوم بمهامهم، ليجعل الواجبات المدرجة فيه متناسبة مع الحقوق والحجم الساعي للموظف.
وطرح موظفو المصالح الاقتصادية لدى انعقاد المجلس الوطني للنقابة أول أمس، ضرورة وقف نشاطهم بمختلف المؤسسات التربوية عبر الوطن خلال الدخول المدرسي القادم، وذهبوا إلى أهمية عدم صرف منحة الـ3 آلاف دج، وكذا عدم جمع حقوق التسجيل واستلام وتوزيع وبيع الكتب المدرسية، فيما أكدوا عزمهم على عدم تسديد فواتير الكهرباء والماء الخاصين بالمؤسسات التربوية، مع ضرورة الامتناع عن اقتناء مختلف اللوازم الضرورية لانطلاق الموسم الدراسي المقبل، وتعليق التسيير بالنيابة في كل المؤسسات التعليمية، ومقاطعة كل الاجتماعات بالمؤسسات التعليمية مع الإدارة الوصية، كل الأيام الدراسية والتكوينية والإعلامية مهما كان شكلها، وإرجاع مقررات الإعتمادات المالية لأمناء الخزائن الولائية على المستوى الوطني، وأرجعت النقابة سبب عزمها على شل الدخول المدرسي، على عدم وضوح الوزارة المعنية في تسيير ملف المطالب المشروعة لموظفي المصالح الاقتصادية، وكذا عدم رد الوزارة الأولى عن تلك المطالب.
وتوحي هذه الإجراءات التي يتطلع موظفو المصالح الاقتصادية للشروع في تطبيقها، بدخول مدرسي موقوت، قد يشهد عدة اضطرابات تحرم التلميذ من انطلاقة سليمة تعتبر مفتاح النجاح، كما سيشكل ضربة موجعة لجهود وزارة التربية، في توفير عوامل مريحة لدخول مدرسي يراعي مختلف متطلبات التلميذ بعد عرقلته ماليا، وأكدت ذات المصالح نيتها في شن إضراب وطني شامل، مدعم بحركات احتجاجية سلمية ستنطلق خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر.
يحدث هذا في وقت تلقت فيه المؤسسات التربوية عبر الوطن الميزانية الخاصة بالمنحة المدرسية، حيث بلغ المبلغ الإجمالي الذي تم تخصيصه هذا العام حوالي 10 ملايير دينار، توزع على أكثـر من 3 ملايين تلميذ معوز قبل الدخول المدرسي المقرر يوم 11 سبتمبر، وصدور تعليمات وجهتها وزارة التربية إلى المديريات الولائية، من أجل الشروع في توزيع المنحة على مستحقيها من العائلات المعوزة والفئات ذوي الدخل الضعيف الأقل من 8 آلاف دينار واليتامى والتلاميذ الموجودين تحت كفالة المطلقات، بالتنسيق مع البلديات والجماعات المحلية لاحترام شروط النظافة وتدعيم الإجراءات الوقائية للمطاعم المدرسية، وتزويدها بالإمكانات البشرية والمادية الكافية.
00000000000000000000000000
الأمين العام لنقابة المقتصدين يسلم إشعارا بالإضراب هذا الأسبوع وبوادر فتنة بين أعضاءها
وزير التربية يلتقي نقابات القطاع لتسوية ملف الخدمات الاجتماعية بعد العيد
. ملف الفارق في المنح والتعويضات ما بين قطاع التربية والقطاعات الأخرى يطرح بقوة
كشفت مصادر مطلعة من النقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، لـ"السياسي"، عن دعوة موجهة من طرف وزير التربية أبو بكر بن بوزيد، للاجتماع بالنقابات الفاعلة في القطاع بعد عيد الفطر المبارك، مباشرة، وأوضح ذات المصدر أن اللقاء سيتناول بالدراسة ملف الخدمات الاجتماعية لعمال القطاع، بمن فيهم عمال المصالح الاقتصادية.
وتطرح نقابات القطاع، ضمن مسعاها الجديد، ملف الفارق في المنح والتعويضات ما بين قطاع التربية والقطاعات الأخرى، خاصة بعد صدور القوانين الأساسية ومراسيم التعويضات لمختلف القطاعات، بحيث تبين مسئولو نقابات التربية وجود اختلال ما بين القطاعات من حيث قيمة المنح والتعويضات، واختلال في القطاع ذاته، مما يضع مهمة الوظيفة العمومي محل تساؤلات عديدة، حسب مصدر من "الكناباست"، خاصة بعد التهديد الموجه من طرف النقابات لوزارة التربية، بإمكانية شل الدخول المدرسي المقبل، وهو ما يضع القطاع على حافة المجهول.
وأضافت ذات المصادر أنه يتوقع أن يجري الأمين العام للنقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، خلال اليومين القادمين، لقاءا سيجمعه بالأمين العام لوزارة التربية الوطنية، حول ملف التعويضات، ورجح ذات المصدر أنه قد ينتج عن اللقاء، محضر رسمي حول نتائج المتابعة الميدانية لوزارة التربية لملف التعويضات مع إمكانية الخروج بنتائج رسمية.
ومن المنتظر ان يتخلل اللقاء حسب ذات المصدر، تقديم إشعار بالإضراب للإدارة الوصية الذي تكون مدة بدايته القانونية أكثر من 10 أيام، مما سيفضي على الأغلب –حسبه- إلى تحديد تاريخ الإضراب في بداية الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر، الموافق لتاريخ الدخول المدرسي، وذلك لأسباب تتعلق باحترام المدة القانونية لإيداع إشعار بالإضراب، وأشار في ذات السياق إلى ضرورة أن يأخذ الدخول في إضراب وطني لموظفي المصالح الاقتصادية الضوء الأخضر من طرف المركزية النقابية، مع اتخاذ جميع الاحتياطات القانونية من طرف المكتب الوطني لموظفي المصالح الاقتصادية.
يحدث هذا في وقت تلوح فيه فتنة داخلية بين أعضاء نقابة موظفي المصالح الاقتصادية، بشأن تنصيب المكاتب الوطنية للنقابة عبر ولايات الوطن، حيث احتج بعض النقابيون من تلمسان على التغيير جدري فى قائمة المكتب الوطني الشرعي المنتخب يوم 16 جويلية 2011، من قبل المجلس الوطني والندوة الوطنية، بحيث تم استبعاد ممثل الغرب (د. ج) والأمين الوطني تحت رغبات بقايا المركزية النقابية والوزارة، مشيرين إلى عدم الاعتراف بالنقابة كممثل لعمال المصالح الاقتصادية في الغرب حتى تسوية وضعيتهم.
وأثار ملف الخدمات الاجتماعية منذ انطلاق مساعي النقابات نقاشات حادة بين الوزارة المعنية ونقابات التربية، وصراع نقابي تسبب في اختلال برنامج القطاع للموسم المنصرم 2010 و2011، حيث اعتبرت النقابات تنصيب لجنة مشتركة بين وزارة العمل ووزارة التربية ووزارة المالية بالاشتراك مع اتحاد العمال الجزائريين، غير مجد، مشيرة إلى أن هذه اللجنة لا تملك الصلاحيات القانونية للمطالبة باسترجاع الأموال أو بإجراء أي تحقيق، نظرا لطبيعة نشأتها التي لا تتعدى أن تكون لجنة مشتركة، كما اعتبرا استحداث هذه اللجنة على أساس منشور يوقعه الأمين العام لوزارة التربية الوطنية استغفالا لعمال القطاع واستهتارا بالقانون.
ومن بين المطالب الأخرى، تنصيب لجنة مشتركة لدراسة النقائص الموجودة في القانون الخاص مقارنة مع القوانين الخاصة لقطاعات الوظيفة العمومية الأخرى، كما تقديم مقترحات تخص فتح آفاق الترقية الداخلية للأسلاك المتجانسة وفي مواد التخصص، وتمكين المساعدين التربويين من الترقية إلى رتبة مستشار التربية، مع خلق رتبة نائب مستشار التربية لغلق الفجوة التي حالت دون ترقيته، وإعادة سلك مستشار التربية الرئيسي للتعليم الثانوي، بالإضافة إلى إدماج مستشار التوجيه المدرسي والمهني في رتبة مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، إضافة الى خلق مناصب جديدة لفتح آفاق الترقية، منها مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني ومدير مركز التوجيه المدرسي والمهني ومفتش التربية الوطنية في التوجيه المدرسي والمهني، وتم التأكيد على ضرورة إدماج المخبريين آليا بالسلك التربوي وفتح رتب جديدة لهذا السلك، بالاضافة على ملفي التقاعد والسكن.
000000000000000000000000000
موسم جديد مفخخ والنقابات تترقب الإفراج عن المرسوم التكميلي
هل سينجح بن بوزيد في تأمين دخول مدرسي سليم لتلاميذنا؟
. النقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية تعلن عن برنامج الإضراب
أعلنت النقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أمس، في بيان رسمي لها، تلقت "السياسي" نسخة منه، عن شنها إضراب وطني شامل ابتداء من 05 سبتمبر المقبل، لمدة ثلاثة أسابيع وبوتيرة 3 أيام في الأسبوع.
أوضحت النقابة أن المجلس الوطني في جلسته الاستثنائية المنعقدة في 23 أوث 2011، بمقر المركزية النقابية، قد قرر العودة إلى الإضراب، الذي جاء نتيجة حتمية لعدم استجابة وزارة التربية الوطنية إلى مطالبهم المشروعة، المتمثلة أساسا في أرضية المطالب المؤرخة في 01 فيفري 2011، والمتعلقة بالفوارق في الرواتب مقارنة بالقطاعات الاخرى، وكذا ملف الخدمات الاجتماعية، بحيث أكدت النقابة على ضرورة إشراكها في القرارات المتخذة مستقبلا بطريقة آنية.
ودعت النقابة كافة الشركاء الاقتصاديون بالمؤسسات التربوية عبر الوطن على الالتفاف حول المكتب الوطني والتنسيق محليا لإنجاح الحركة، التي حدد جدولها الزمني، انطلاقا من 05 سبتمبر، تاريخ انطلاق الأسبوع الأول لـ05 و06 و07 سبتمبر، فيما ينطلق إضراب الأسبوع الثاني أيام 12 و13 و14 سبتمبر، لتجمد ذات المصالح عملها بالمؤسسات التربوية عبر الوطن وللأسبوع الثالث أيام 19 و20و21 من سبتمبر، واتهم أعضاء النقابة الوزارة الوزارة الوصية، بالإجحاف في حقهم ومحاولة إقصائهم من الزيادة في أجورهم من دون مبرر، مما اعتبروه تعديا على حقوقهم وقوت عائلاتهم.
وكانت النقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية قد دعت في رسالة مفتوحة موجهة إلى وزير التربية أبو بكر بن بوزيد، إلى مقاطعة الدخول المدرسي المقبل، وشل مختلف المؤسسات التربوية، من خلال التخلي عن المهام، وإعادة مقررات الاعتماد لدى الخزينة كمحاسبين عموميين، لإجبار الوزارة الوصية على اتخاذ إجراءات ملموسة، تحل من خلالها عديد الإشكاليات التي لا تزال قائمة، وتعمل على تلبية أرضية المطالب التي سطرتها النقابة، واستدراكها بمرسوم لاحق من طرف الوزير الأول أحمد أويحيى.
وتحاول النقابات التابعة لقطاع التربية، مع انطلاق العد العكسي للدخول المدرسي القادم، الضغط على الوزارة وإجبارها على تلبية مطالبها، المتعلقة بالنظام التعويضي، وقد يشكل المد والجزر الذي يشهده القطاع منذ السنة الماضية، انتكاسة حقيقية في القطاع للموسم المقبل 2011 و2012، خاصة بعد التخوفات التي أبداها الأولياء بشأن تكرار سيناريو السنوات الماضية، والذين طالبو الوزارة المعنية بتحمل مسؤولياتها تجاه النقابات المختلفة، وتأمين دخول عادي للتلاميذ.
0000000000000000000000000000
وزارة التربية تسعى للوصول إلى اتفاق قبل موعد الاضراب
هل سيواجه أبناءنا دخولا مدرسيا مجمدا؟..
. التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين تدعو لشن إضراب في 11 سبتمبر الجاري والأساتذة يلوحون
. النقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية تقدم توجيهات للمقتصدين حول إضراب 5 سبتمبر
رجح المتتبعون لوضع قطاع التربية في الفترة الأخيرة، أن يكتنف الدخول المدرسي المقبل حالة من الجمود، ذلك أن مختلف نقابات القطاع، باتت ونحن على بعد أيام وسويعات قليلة من التحاق التلاميذ بمقاعدهم، تلوح بشن إضراب سينطلق بين 05 و11 سبتمبر المقبل تاريخ الدخول التربوي الرسمي، مما يضع الوزارة الوصية في موقف حرج، بعد أن فشلت مختلف الجهود في إرضاء النقابات، في وقت أعربت فيه نقابات أولياء التلاميذ عن رفضها القاطع للغة الإضراب، متوعدة بالوقوف ضد من يفكر في توتير الدخول المدرسي لأبنائهم.
تسلمت وزارة التربية الوطنية في 28 أوث الماضي الإشعار بالإضراب من طرف النقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، والتي حددت فيه برنامج الإضراب الذي ستلتزم به موازاة مع الدخول المدرسي الجاري، وابتداءا من 05 سبتمبر، في وقت أعلنت التنسيقية الوطنية لمساعدين التربويين في بيان لها عن 11 سبتمبر تاريخا رسميا للشروع في الإضراب.
ودعت التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية، إلى الدخول في إضراب يوم 11 سبتمبر الجاري، مع إقامة اعتصامات في نفس اليوم ابتداء من الساعة 9 صباحا، وذلك أمام مديريات التربية عبر الوطن، ولاية الجزائر التي سينضم الاعتصام بها أمام وزارة التربية الوطنية، عقب الاجتماع الأخير الذي حضره ممثلو 31 ولاية.
جاءت الدعوة للإضراب نظرا لبقاء وضعية المساعدين التربويين على حالها رغم مرور أربع سنوات من النضال حسب مراد فرطاقي المنسق العام الوطني للمساعدين التربويين، والتي لم تتحقق خلالها مطالبهم ولم تسجل فيها أي استجابة من طرف المسؤولين القائمين على القطاع، خاصة فيما يتعلق بإعادة تصنيف المساعدين التربويين إلى الرتبة العاشرة، وفتح مجالات الترقية، التي تعتبر من أبرز دواعي الإضراب، وأضافت التنسيقية في بيان رسمي أطلقته التنسيقية أول أمس، حازت "السياسي" على نسخة منه، أنها لم تحصد إلا الوعود التي لم يتم تجسيدها على أرض الواقع، مؤكدة في ذات الوقت أن الدخول المدرسي الجديد سيكون أرضية جيدة لتجديد مطالبهم وتحقيقها، والتخلص من التهميش الذي يتعرض له المساعد التربوي.
وأشارت التنسيقية إلى لقاءاتها السابقة مع وزير التربية أبو بكر بن بوزيد، والأمين العام للوزارة ومدير المستخدمين، الذين طلبوا منحهم الوقت الكافي للخوض في الملفات العالقة مع الوظيف العمومي، منذ 2009، وإلى غاية مارس الماضي، متسائلين عن حقيقة انطلاق المفاوضات من عدمها، وأضافت التنسيقية أن استجابتها لمطلب التهدئة والحفاظ على جو هادئ للمنظومة التربوية في كل مرة، كانا مؤشرا حسنا ودلالة على وعي وانضباط المساعدين، ملقين بالمسؤولية على القانون الأساسي الذي حرمهم في نصوصه من الترقية وإعادة التصنيف.
ومن جهتها وجهت النقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أمس، مذكرة توجيهية، ضمن البيان رقم 12، التي تضبط الإجراءات التي يقوم بها المقتصد لدى إضرابه، حيث أنهت إلى المنسقين الولائيين أن يعلم مديرية التربية لولايته بالإضراب، وإيداع البيان رقم 12/2011، لديها، مرفوقا بالإشعار بالإضراب الوطني عن طريق البريد المسجل بالمديرية، مشددة على ضرورة الإشهار بالإضراب من طرف كل مقتصد في مؤسسته من خلال تعليق لافتة "أنا مضرب"، وتسليم الإشعار لمدير المؤسسة المعنية، فيما أوكلت مهام إحصاء المضربين يوميا للمنسق الولائي من خلال انجاز قائمة اسمية والاحتفاظ بها للمتابعة، مشيرة إلى أن ما جاء ضمن البيان رقم (12) يعتبر مرحبة أولية ستتبعها قرارات أخرى تمت دراستها خلال الجلسة الاستثنائية للمجلس الوطني، سيعلن عنها لاحقا وفقا لتعامل الوزارة المعنية مع انشغالات موظفي النقابة، ودعت النقابة كافة الشركاء الاقتصاديون بالمؤسسات التربوية عبر الوطن على الالتفاف حول المكتب الوطني والتنسيق محليا لإنجاح الحركة، التي حدد جدولها الزمني، انطلاقا من 05 سبتمبر.
000000000000000000000000000000000
النقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية قد تفصل في قرارها غدا
ندوة صحفية مرتقبة لتقرير مصير الدخول المدرسي الجاري
يرتقب أن يعقد المكتب الوطني لموظفي المصالح الاقتصادية خلال اليومين القادمين ندوة صحفية، تتناول مختلف التفاصيل حول اللقاء الذي جمع ممثلي النقابة بممثلي وزارة التربية الوطنية، كما ستسفر عن قرار استئناف الإضراب من عدمه، بعد صدور بيان تعليقه، اليومين الماضيين.
وستفصل الندوة الصحفية المرتقبة، حسب مصدر من النقابة، في مصير 8 ملايين تلميذ، 3 ملايين منهم ينتظرون صرف المنحة المدرسية للتمكن من استئناف دروسهم، في ظل تمسك موظفو المصالح الاقتصادية بمطالبهم، المتعلقة بتوسيع الاستفادة من منحتي التوثيق والخبرة البيداغوجية وبأثر رجعي، وذلك بإلغاء المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي 2010/78 المؤرخ في 2010/02/24 المتضمن نظام التعويضات والمنح، واستحداث منحة المسؤولية والصندوق الخاصة بالمحاسبيين العموميين المعتمدين، مع ضرورة الاستفادة من التعويض المالي على المهام الملحقة، كما طرحت النقابات بدورها ملف الفارق في المنح والتعويضات ما بين قطاع التربية والقطاعات الأخرى، خاصة بعد صدور القوانين الأساسية ومراسيم التعويضات لمختلف القطاعات.
وكانت النقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية قد دعت في رسالة مفتوحة موجهة إلى وزير التربية أبو بكر بن بوزيد، إلى مقاطعة الدخول المدرسي المقبل، وشل مختلف المؤسسات التربوية، من خلال التخلي عن المهام، وإعادة مقررات الاعتماد لدى الخزينة كمحاسبين عموميين، لإجبار الوزارة الوصية على اتخاذ إجراءات ملموسة، تحل من خلالها عديد الإشكاليات التي لا تزال قائمة، وتعمل على تلبية أرضية المطالب التي سطرتها النقابة، واستدراكها بمرسوم لاحق من طرف الوزير الأول أحمد أويحيى، وطالب هؤلاء في نص الرسالة، بإعادة الاعتبار لسلك موظفي المصالح الاقتصادية عن طريق المساواة بين الحقوق والواجبات، وإعادة النظر في تصنيف أعوان المصالح الاقتصادية ونواب المقتصدين، وتحيين القرار رقم 829 المؤرخ في 13/11/1991، يحدد مهام المقتصدين ومن يقوم بمهامهم، ليجعل الواجبات المدرجة فيه متناسبة ] الذيمع الحقوق والحجم الساعي للموظف.
وتحاول النقابات التابعة لقطاع التربية، مع انطلاق العد العكسي للدخول المدرسي القادم، الضغط على الوزارة وإجبارها على تلبية مطالبها، المتعلقة بالنظام التعويضي، وقد يشكل المد والجزر الذي يشهده القطاع منذ السنة الماضية، انتكاسة حقيقية في القطاع للموسم المقبل 2011 و2012
الرئيسية 
