بعد الشجاعة الكبيرة التي أبدها أسد التربية في وجه أعضاء البرلمان الجزائري و تقرير مصير أكثر من 20000 ألف موظف من موظفي المصالح الاقتصادية بدون رفع في أجورهم يبقى السؤال المطروح الآن ماهي الاجراءات التي ستتخذ
1- هل سيتم رفع دعوة قضائية ضذ وزير التربويين ( الفكرة ضعيفة و غير منطقية )
2- انعقاد جمعية عامة من أجل انتخاب مكتب وطني جديد ( الطلب معقول و لكن لن يأثر على البعد الطويل)
3- اصدار بيان رقم 12 قد يحمل تفاصيل جديدة أو تفسيرات لما حدث
4- يطلب من جميع موظفي المصالح الاقتصادية الذين يتكفلون بتسيير المالي لأكثر من مؤسسة التوقف و تسيير مؤسسة واحدة فقط لا غير
5- تنشيط المكاتب الولائية من أجل تقديم اقتراحات جديدة لمواصلة المسيرة النضالة
6- طلب مراجعة المرسوم التنفيذي رقم 315/2008 و الفصل في انتماء موظفي المصالح الاقتصادية لعمال قطاع التربية لأن مستشار التربية و المساعد التربية و الناظر أصبحوا تربويين بسبب تسمية مناصبهم
7- الكرة الآن في ملعب موظفي المصالح الاقتصادية
تبقى هذه الأفكار مجرد رأي شخصي