الأمين العام لنقابة المقتصدين يسلم إشعارا بالإضراب هذا الأسبوع
لقاء مرتقب بين وزير التربية ونقابات القطاع لتسوية ملف الخدمات الاجتماعية بعد العيد
.ملف الفارق في المنح والتعويضات ما بين قطاع التربية والقطاعات الأخرى يطرح بقوة مريم شرايطية كشفت مصادر مطلعة من النقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، لـ"السياسي"، عن دعوة موجهة من طرف وزير التربية أبو بكر بن بوزيد، للاجتماع بالنقابات الفاعلة في القطاع بعد عيد الفطر المبارك، مباشرة، وأوضح ذات المصدر أن اللقاء سيتناول بالدراسة ملف الخدمات الاجتماعية لعمال القطاع، بمن فيهم عمال المصالح الاقتصادية. وتطرح نقابات القطاع، ضمن مسعاها الجديد، ملف الفارق في المنح والتعويضات ما بين قطاع التربية والقطاعات الأخرى، خاصة بعد صدور القوانين الأساسية ومراسيم التعويضات لمختلف القطاعات، بحيث تبين مسئولو نقابات التربية وجود اختلال ما بين القطاعات من حيث قيمة المنح والتعويضات، واختلال في القطاع ذاته، مما يضع مهمة الوظيفة العمومي محل تساؤلات عديدة، حسب مصدر من "الكناباست"، خاصة بعد التهديد الموجه من طرف النقابات لوزارة التربية، بإمكانية شل الدخول المدرسي المقبل، وهو ما يضع القطاع على حافة المجهول. وأضافت ذات المصادر أنه يتوقع أن يجري الأمين العام للنقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، خلال اليومين القادمين، لقاء سيجمعه بالأمين العام لوزارة التربية الوطنية، حول ملف التعويضات، ورجح ذات المصدر أنه قد ينتج عن اللقاء، محضر رسمي حول نتائج المتابعة الميدانية لوزارة التربية لملف التعويضات مع إمكانية الخروج بنتائج رسمية. ومن المنتظر ان يتخلل اللقاء حسب ذات المصدر، تقديم إشعار بالإضراب للإدارة الوصية الذي تكون مدة بدايته القانونية أكثر من 10 أيام، مما سيفضي على الأغلب -حسبه- إلى تحديد تاريخ الإضراب في بداية الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر، الموافق لتاريخ الدخول المدرسي، وذلك لأسباب تتعلق باحترام المدة القانونية لإيداع إشعار بالإضراب، وأشار في ذات السياق إلى ضرورة أن يأخذ الدخول في إضراب وطني لموظفي المصالح الاقتصادية الضوء الأخضر من طرف المركزية النقابية، مع اتخاذ جميع الاحتياطات القانونية من طرف المكتب الوطني لموظفي المصالح الاقتصادية. يحدث هذا في وقت تلوح فيه فتنة داخلية بين أعضاء نقابة موظفي المصالح الاقتصادية، بشأن تنصيب المكاتب الوطنية للنقابة عبر ولايات الوطن، حيث احتج بعض النقابيون من تلمسان على التغيير الجذري فى قائمة المكتب الوطني الشرعي المنتخب يوم 16 جويلية 2011، من قبل المجلس الوطني والندوة الوطنية، بحيث تم استبعاد ممثل الغرب (د. ج) والأمين الوطني تحت رغبات بقايا المركزية النقابية والوزارة، مشيرين إلى عدم الاعتراف بالنقابة كممثل لعمال المصالح الاقتصادية في الغرب حتى تسوية وضعيتهم. ومن بين المطالب الأخرى، تنصيب لجنة مشتركة لدراسة النقائص الموجودة في القانون الخاص مقارنة مع القوانين الخاصة لقطاعات الوظيفة العمومية الأخرى، كما تقديم مقترحات تخص فتح آفاق الترقية الداخلية للأسلاك المتجانسة وفي مواد التخصص، وتمكين المساعدين التربويين من الترقية إلى رتبة مستشار التربية، مع خلق رتبة نائب مستشار التربية لغلق الفجوة التي حالت دون ترقيته، وإعادة سلك مستشار التربية الرئيسي للتعليم الثانوي، بالإضافة إلى إدماج مستشار التوجيه المدرسي والمهني في رتبة مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، إضافة الى خلق مناصب جديدة لفتح آفاق الترقية، منها مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني ومدير مركز التوجيه المدرسي والمهني ومفتش التربية الوطنية في التوجيه المدرسي والمهني، وتم التأكيد على ضرورة إدماج المخبريين آليا بالسلك التربوي وفتح رتب جديدة لهذا السلك، بالاضافة على ملفي التقاعد والسكن.
الرئيسية 
