رحبت نقابات التربية بتصريح وزير التربية أبو بكر بن بوزيد، بخصوص إيجاد حل لامتعاض العديد من النقابات بخصوص ملف الخدمات الاجتماعية في شقه المتعلق بـ”مبدأ التضامن”، رغم أن الوزير لم يقدم أي تفاصيل فيما يتعلق بالحلول المرتقبة، حيث قال إن ملف الخدمات الاجتماعية الذي كان يسير لمدة 18 سنة كاملة من طرف نقابة واحدة أصبح يسير حاليا من طرف الأساتذة والعمال عن طريق لجان المؤسسات المدرسية، مضيفا أن شقه المتعلق بالعمل التضامني والذي هو محل امتعاض العديد من النقابات هو مشكل ”سنجد حلا له”·
وأوضح مزيان مريان، المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة الثانوي والتقني، أنهم بصدد انتظار دعوة رسمية من طرف الوزير بن بوزيد، بعد اعترافه بوجود مشكلة في ملف الخدمات الاجتماعية، والتصريح بإيجاد حل لها، وهذا بهدف التفكير الجماعي لإيجاد حل يرضي جميع الأطراف، فيما يخص الجانب الاجتماعي من الملف، وتنفيذ الوعود التي أطلقتها الوزارة منذ شهر أفريل الماضي· من جهته أكد بوديبة مسعود، المكلف بالإعلام في ”الكناباست”، تمسك النقابة بتكوين لجان ولائية ووطنية، موضحا أنه السبيل الوحيد لتحقيق مبدأ التضامن، مؤكدا في السياق ذاته أن تعليمة الحكومة الأخيرة لا تحقق هذا المبدأ·
وأكد بن بوزيد أول أمس، خلال نزوله ضيفا على الحصة التلفزيونية ”ضيف الأخبار”، أن الدخول المدرسي المقبل سيعرف حلقة أخرى في مسار الإصلاحات، حيث سيتم تقليص الحجم الساعي وتخفيض البرامج المدرسية بنسبة 30 بالمائة، الأمر الذي وصفته نقابات التربية بالشيء الإيجابي، خاصة وأنه كان من بين مطالبها التي ألحت عليها· وأشار بوديبة مسعود، إلى أن الوزارة الوصية اعتمدت على عتبة السنة الماضية في تحديد نسبة تقليص البرامج في محاولة منها للتخلص من مشكل العتبة الذي يطرح كل سنة، مشددا على ضرورة الإبقاء على عمل اللجنة الوطنية لدراسة تقدم البرامج، والاستمرار في عملية التقييم الدورية·
من جهة أخرى، أكد الوزير بن بوزيد، على تنصيب لجنة للنظر في الخلل الذي أشارت إليه نقابات التربية بخصوص الزيادات في الأجور التي استفادت منها أسرة التربية الوطنية والتي ترى هذه النقابات أنها كانت أقل من تلك التي استفادت منها القطاعات الأخرى· وأضاف أنه ”في حال ثبوت هذا الأمر سيؤدي بنا ذلك إلى الإقرار بأنه لم تكن هناك عدالة في توزيع الأجور”، مطمئنا بأن ”الحكومة تعمل على أن يستفيد الجميع من أجور عادلة”، مذكرا بأن قطاعه كان السباق إلى الرفع من الأجور· كما أن كل التعويضات تم صرفها شهر ماي المنصرم، وأكد أيضا على حل ملف الأساتذة المتعاقدين والبالغ عددهم 29 ألف، موضحا في هذا الشأن ”من هنا وإلى غاية الدخول المدرسي المقبل ستأخذ الأمور مجراها الطبيعي”·
الرئيسية 
