"لم يحن بعد وقت الخروج للشارع"
إتهم قياديون سابقون في المركزية النقابية الأمين العام الحالي للمنظمة عبد المجيد سيدي سعيد بخيانة مبادئ و مثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين وجدّدوا عزمهم "لاسترجاع" التنظيم النقابي من القيادة الحالية التي اعتبروها فاقدة للشرعية، مؤكدين أنهم لا يريدون الخروج للشارع في هذه المرحلة.
وفي بيان جديد لهم خاطب الأمناء السابقون أصحاب "المبادرة من أجل التغيير" في المركزية النقابية، وهم عيسى نواصري والأخضري محمد الأخضر و عامر محمد و عمار مهدي، سيدي سعيد بأنه "انحرف" عن الأهداف والمبادئ والمثل التي ناضل من أجلها، خاصة وأنه كان ينادي في السابق بأعلى صوته -كما قالوا- برحيل القيادة النقابية سنة 1990 التي كان على رأسها آنذاك الطيب بلخضر "بدعوى انتمائه للحزب الواحد".
واتهم أصحاب البيان، قيادة المركزية النقابية بالتمسك بموقفها ورفض الانفتاح على التيار الإصلاحي في التنظيم، كما تحدثوا عن أمانة وطنية "فاقدة للشرعية" في غياب قانون داخلي ينظم عملها منذ المؤتمر الأخير، واعتبروا القيادة الحالية عاجزة عن تأطير الحركة الاحتجاجية في قطاعات النقل الجوي والموانئ، والجمارك والصحة، والبلديات والكهرباء والغاز، والأسمدة و البريد والسكة الحديدية، وتابعوا القول بأن قيادة المركزية النقابية لا يبدو أنها "مستعدة للتضحية بامتيازاتها" لصالح مستقبل المنظمة.
وهاجم معارضو سيدي سعيد مواقف المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي تخلى حسب قولهم عن جوهر وجوده وتخلى عن المصداقية والتمثيل النقابي وتجنيب عالم الشغل توترات في المستقبل، وأكدوا أن إصدار البيان الجديد هو ردّ على القيادة التي تردد أنهم "تلقوا أوامر للسكوت منها"، ودعوا مؤيديهم للتريث قبل تنظيم اعتصامات والوقفات أمام المركزية النقابية للمطالبة برحيل من أسموهم حرّاس المعبد، دعوا إلى مزيد من التحسيس والعمل في العمق للتمكن من استكمال الأعمال المبرمجة في حركة التغيير في حينها .
وعدا الخطاب الذي خصّص للرد على تصريحات سابقة لسيدي سعيد، لم تعلن جماعة عمار مهدي عن أجندة أو أي نشاطات لتجسيد مخططاتهم، ما يثير الشكوك حول قدرتهم على تحقيق أهدافهم وخصوصا أنهم ابتعدوا عن هياكل التنظيم منذ سنوات طويلة.