إلغاء 6 آلاف عمرة و1574 حجة هذا العام كانت مبرمجة للمعلمين
عائلات 7 آلاف متوف، 15764 يتيم و5324 أرملة بلا منح
تعطلت مجمل الخدمات الاجتماعية التي كانت تقدم لعمال قطاع التربية، لمدة 9 أشهر، بعد امتناع وزير التربية الوطنية، أبو بكر بن بوزيد، التأشير على تجديد العهدة للتسيير التي تدوم ثلاث سنوات، وكانت ممنوحة، منذ جوان 2007 إلى جوان 2010، للرئيس الحالي للجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، درويش أعمر، بسبب الصراع الدائر بين نقابات القطاعات المستقلة من جهة ونقابة المركزية النقابية من جهة ثانية، حول أحقية التسيير لأموال تفوق 600 مليار سنتيم.
وقد تسبب موقف وزير القطاع بإرجاء تجديد عهدة التسيير لفائدة الرئيس الحالي للجنة الخدمات الاجتماعية، في تكدس العديد من ملفات الاتفاقيات الخاصة بالعمرة والحج، المركبات المعدنية، العيادات الطبية والمحافظ المدرسية وغيرها، منذ جويلية 2010، والتي كانت ستعالج جوانب اجتماعية لعمال التربية من الأساتذة والإداريين والمهنيين المقدرين بـ 600 ألف عامل، وبالأرقام فإن الاتفاقيات الخاصة بـ 6 آلاف استفادة لأداء عمرة و6 آلاف مستفيد من الحمامات المعدنية و2000 مستفيد من الرحلات لسنة 2011، ستلغى بسبب عدم تحديد الميزانية، لسنة 2011، ووقف النشاط، منذ جويلية 2010.
أكثر من 13 ألف ملف صحي.. 4 آلاف عملية جراحية معطلة
وتحصلت “الشروق” على تقرير مجمل النشاطات المعطلة والعالقة والتي في مجملها أضرار جسيمة لحقت بالمستفيدين بالأخص المقبلين على إجراء عمليات جراحية والنساء الأرامل والأيتام، حيث تشير الحصيلة التي أعدتها اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، والمقيدة بتاريخ 28 فيفري 2011، أي تقرير 8 أشهر، منذ جويلية الماضي، في شق المساعدات الموجهة للجانب الصحي، إلى وجود 13020 حالة عالقة تتقدمها أكثر الحالات المستعصية والتي قد ترتب عنها مضاعفات صحية نتيجة التأخرات في التكفل، منها 4003 عملية جراحية لم تجر بسبب تعليق مهام اللجنة، و5386 مستفيد من لواحق تخص الإعاقة لم يوف طلبه.
7 آلاف وفاة و15 ألف يتيم.. عائلاتهم محرومة من المنح
وفي شق المنح، بلغت الملفات العالقة 67658 حالة، حيث لم يتم التكفل بتقديم منحة الوفاة لـ 7045 عائلة أستاذ أو موظف بقطاع التربية، ومنحة التقاعد لم تصرف لـ 5553 موظف، وألغيت قرارات الحج لفائدة 1574 مستفيد، وحرم 2779 موظف من منحة التضامن، والتي تخص بها في العموم الحالة الصحية المستعصية والأمراض المزمنة لأبناء موظفي القطاع، كما حرمت من المنحة 5324 أرملة، وحرم 15764 يتيم الأبوين الاثنين أو أيتام الأب أو الأم، ويزيد باقي السلف للزواج وغيرها عن 22 ألف ملف.
توقف سيارات الإسعاف و20 مركزا طبيا بالولايات
وتعرضت مجمل النشاطات الاجتماعية بالولايات على مستوى اللجان الولائية في 48 ولاية، خصوصا على مستوى المراكز الطبية التي يفوق عددها 20 مركزا، حيث حرم عمال القطاع من خدمات تلك المراكز التي لم تمول من طرف اللجان الولائية، وكذلك دور الحضانة بالولايات.
وجمدت الصيانة لجميع الممتلكات الثابتة والمنقولة على غرار السيارات وسيارات الإسعاف التي تم توقيفها آليا لغياب المسؤولية القانونية عنها، وأعطيت تعليمات بعدم تشغيل محركاتها نظرا للتجميد الحاصل على المستوى المركزي باللجنة الوطنية.
استثمارات بقيمة 150 مليار مهددة بالضياع
وتعقدت الوضعية القانونية لخمسة مراكز تعتبر استثمارات اللجنة الوطنية، حيث أودعت اللجنة ما يعادل 150 مليار سنتيم في انجاز 5 مراكز تسمى “دور المعلم”، بكل من بومرداس، معسكر، تمنراست، غرداية، عنابة، وانطلقت بها الأشغال نهاية 2009 وبداية 2010، وأوشك مركز بومرداس على الانتهاء من الإنجاز، غير أن تجميد نشاط اللجنة بسبب عدم تجديد عهدة التسيير ألزم رئيس اللجنة إلى إخطار المقاولين بوقف الإنجاز بعد ترتيب مستحقات مالية لم تسددها اللجنة وتعطلت الورشات.
وفي ذات السياق، قال رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، أعمر درويش، لـ”الشروق”، أن تكلفة الإنجاز المتبقية للمشاريع الخمسة، تعادل ما قيمته 40 إلى 50 مليار سنتيم، مؤكدا أن المتابعات القضائية قد تطالهم بسبب المستحقات المالية الخاصة بالمقاولين.
وتضاعف الخلل الكبير المطروح بالنسبة للوضعية القانونية للخدمات الاجتماعية بخصوص السلفيات التي تشكل حجما كبيرا بخصوص قروض شراء السيارات، والتي تشكل 6 آلاف قرض بمبلغ 300 ألف دينار، أي 30 مليون سنتيم، وهو ما ينتج 180 مليار سنتيم من أموال القروض الخاصة بالسيارات ماتزال لدى العمال ولم تسدد، لتضاف لمجمل المشاكل المترتبة عن قرار الوزير بعدم تجديد عهدة التسيير للجنة نظرا للصراع الدائر بين النقابات، والذي أوكلت له لجنة تقوم حاليا بدراسة مقترحات عن كيفية تسيير تلك الأموال الخاصة بالخدمات الاجتماعية.
الرئيسية 
