جدّدت التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية، أمس الإثنين، مطلبها بمراجعة المرسوم التنفيذي رقم 10/78 المتعلق بتأسيس المنح والعلاوات لفائدة أسلاك التربية، داعية إلى ضرورة توسيع الاستفادة من منحتي الخبرة البيداغوجية والتوثيق التي لم يستفد منها موظفو القطاع منذ تأسيس التنسيقية سنة .2003
ودعت التنسيقية في بيان لها عبر موقعها إثر اجتماع لمكتبها الوطني بالعاصمة خصص لمناقشة تجديد أعضاء المكتب وتقييم الوضع الحالي للتنظيم، إلى ضرورة الإسراع في إعادة النظر في هذا المرسوم المؤرخ في 24 فيفري 2010 لاسيما المادة 3 منه التي تجاهلت -حسب أعضائها- تطبيق التعويضات والمنح لفائدة موظفي المصالح الاقتصادية التابعين لقطاع التربية.
وأوضحت أن كل موظفي القطاع لم يتحصلوا على هاتين المنحتين منذ 2002 سنة إقرار منح التوثيق والمنح البيداغوجية الخاصة بالخبرة المهنية، الأمر الذي دفع بأعضاء هذه اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ الملف إلى مراسلة الهيئات الإدارية المعنية كالوزارة الأولى وزارة التربية الوطنية وكذا المديرية العامة للوظيفة العمومية، هذا بالإضافة إلى لفت انتباه مديريات التربية عبر ولايات الوطن والمركزية النقابية.
كما عرف الاجتماع مناقشة لجنة متابعة ملف المنح والتعويضات بمكتب التنسيقية سبب تأخر تخصيص هذه المنح والعلاوات بالمؤسسات التربوية رغم الاعتراف الصريح الذي تضمنه المرسوم التنفيذي رقم 08/315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 في بعض مواده. وهو المرسوم الذي اعترف لموظف هذه المصالح بصفة المربي إلى جانب موظفي قطاع التربية الآخرين.
ولا يزال هذا الموضوع حسب هذه الهيئة النقابية عالقا رغم الوعود المتكررة التي أكدت في كثير من المناسبات سعيها لإيجاد حل عاجل لهذا الملف، موضحة أن هذا المطلب سيبقى مفتوحا إلى غاية التوصل مع الجهات الوصية الى حل يرضي الجميع وهذا بالنظر إلى الدور الهام الذي يلعبه موظفو المصالح الاقتصادية أو ما يعرف بالمقتصد في المنظومة التربوية.
ويذكر أن اجتماع تنسيقية موظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية عرف مناقشة تجديد أعضاء المكتب الوطني، حيث تم انتخاب أعضاء جدد لخلافة الأعضاء الذين انتهت عهدتهم الانتخابية. إلى جانب تقييم الوضع الحالي للتنسيقية ومدى تقدم التحضيرات للموسم الدراسي المقبل 2011/.2012
الرئيسية 
