بسبب ''التمييز'' في الأجور
غليان وسط 144 ألف موظف في الأسلاك المشتركة
يسود موظفو فئة الأسلاك المشتركة، عبر الولايات حالة من الغليان، بسبب ''الفروق'' الملاحظة في الأجور والمنح والتعويضات التي تلقوها، إثر ''اختلال في التصنيف'' مقارنة مع الفئات الأخرى، ورفع الآلاف من منتسبي السلك، مطلب إعادة التصنيف في مختلف الرتب.
يقود موظفو الأسلاك المشتركة في قطاع الوظيف العمومي، مبادرات جماعية متفرقة، لمطالبة الحكومة بإعادة تصنيفهم في الرتب وإعادة النظر في سلم المنح والتعويضات، التي ظهرت، بعد أن بدأوا يتلقونها، أنها بعيدة عما يتقاضاه موظفو الفئات الأخرى. وقال قيادي في النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية لـ'' الخبر''، أن الإدارات العمومية، خاصة في قطاع الصحة، يسودها ''تذمر واسع لموظفي الأسلاك المشتركة حيال طريقة معاملتهم من طرف الحكومة بسبب مبلغ التعويض الممنوح لهم وتجزئ الأثر المالي الممنوح لهم لفترة عامين ونصف على مراحل''.
ويؤكد المتحدث أن قطاع الصحة من بين أكثر القطاعات المتضرر فيها موظفي الأسلاك المشتركة، حيث بمقارنة موظف جديد من الأسلاك المشتركة مرتب في الصنف 8 يتقاضى أجر صافي قدره 2034106، بينما موظف جديد في السلك شبه الطبي مرتب في صنف 8 يتقاضى أجر صافي قدره .2641898
ويرى المتحدث أن الفروق والمفارقات واضحة في الأجور طالما أن ''موظف جديد من الأسلاك المشتركة مرتب في الصنف 12 يتقاضى أجر صافي بـ2900621 بينما موظف جديد في السلك شبه الطبي مرتب في صنف 11 يتقاضى أجرا صافيا بـ.3234446 كما يثير موظفو السلك المذكور مسألة التفاضلية في ضخ الأثر المالي الناجم عن التعويضات بداية من جانفي 2008، والذي استفادت منه كافة فئات الوظيف العمومي بـ''التشطير''، حيث يؤكد المتحدث أن ''الأثر المالي للأسلاك المشتركة الناجم عن سنتين وستة أشهر تم تجزئته إلى أربعة مراحل، تمتد من جويلية 2010 إلى جانفي 2012، بينما الأثر المالي لباقي الأسلاك والناجم عن 3 أو 4 سنوات تمت تجزئته إلى شطرين، مما يعني أن من يتقاضى أجرا أكبر يستفيد من الأثر المالي على دفعتين، أما الأقل أجرا فمددت الدفعات إلى أربع، الأمر الذي يعتبره منتسبو الأسلاك المشتركة بـ''التمييزي''. وطال غضب مجموع العاملين ضمن هذه الفئة والبالغ عددهم 144 ألف موظف في مختلف القطاعات، وقد بعث موظفو ولاية بومرداس بعريضة مطالب للمديرية العامة للوظيف العمومي، من 20 مطلبا، أهمها إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل وإعادة النظر في نسب النظام التعويضي دون تمييز، وإدماج الموظفين المؤقتين في مناصب دائمة واحتساب الأقدمية للموظف في التعيين في المناصب العليا والترقية من رتبة إلى أخرى آليا، وإضافة منح جديدة للموظفين التقنيين الذين يمارسون مهامهم في الميدان ''منحة التأهيل ومنحة الإلزام والمنحة التقنية'' وإعادة تصنيف فئة الأسلاك المشتركة، وخفض نسبة الضريبة على الدخل الإجمالي ''التي تعتبر قاسية'' واحتساب مدة الخدمة الوطنية في التقاعد و''منحة التقاعد'' ورفع المنح العائلية ومنح التمدرس، وإجراء فحص طبي سنوي لكافة الموظفين.
كما تسلمت ''الخبر'' بيانا من موظفي دائرة بئر العاتر بتبسة، أمس، وجهوا فيه نداء لرئيس الجمهورية من أجل ''رفع الظلم والحفرة والتهميش عن عمال وموظفي الأسلاك المشتركة'' متسائلين ''هل يمكن أن يتم تصنيف أعوان الدولة في آخر الرتب وفي الصفوف الأخيرة من بين جميع موظفي وعمال القطاعات الأخرى؟''.
وطالب المعنيون في بيانهم ''إعادة النظر في تصنيف مختلف الرتب في السلك، حيث نجد أنه في الأسلاك الأخرى، موظفين مرتبين في تصنيف أعلى من موظفي الأسلاك المشتركة رغم تلقيهم نفس التكوين والشهادة ويطال هذا التمييز المنح والتعويضات، حيث نجد أنفسنا في آخر مرتبة في الاستفادة من هذا النظام لأننا نمثل القطاع الوحيد الذي لم تتعد استفادته من الزيادة نسبة 25 بالمائة، بينما نجدها في قطاعات أخرى 65 بالمائة.
الرئيسية 
