المساء : 03 - 12 - 2010
انتخب الأمين العام الجديد لاتحادية عمال المالية والتخطيط، خلال أشغال المؤتمر التأسيسي للإتحادية المنظم أول أمس الخميس بالعاصمة بحضور200 منتدب يمثلون عدة أسلاك عن القطاع.
وتضم الإتحادية الوطنية لعمال المالية والتخطيط، عمال قطاعات الضرائب والميزانية وأملاك الدولة وكذا مصالح المسح والمفتشية العامة للمالية وعمال مجلس المحاسبة.
وأوضح الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين السيد عبد المجيد سيدي سعيد، الذي أشرف على افتتاح المؤتمر، أن عقد المؤتمر التأسيسي للإتحادية الوطنية لعمال المالية والتخطيط التي تعد حوالي 64 ألف أجيرا، يندرج في إطار تنفيذ مخطط إعادة تنظيم المركزية النقابية.
وأكد السيد سيدي سعيد خلال مداخلته أمام المؤتمرين، أن 45 من ضمن ال51 قانونا أساسيا خاصا التي كانت متوقعة هي سارية المفعول منذ سنتين، و كذا الشأن بالنسبة ل ال120 اتفاقية جماعية، الموقعة بين المؤسسات العمومية والشريك الإجتماعي، والتي أسفرت عن توقيع 90 اتفاقا يخص الأجور. وفي إطار هذه الإتفاقات بلغ معدل زيادات الأجور التي استفاد منها مختلف أسلاك التوظيف العمومي، في إطار النظام الجديد الخاص بالمنح والعلاوات 27 بالمائة.
وقال الأمين العام للإتحادية الوطنية لعمال المالية والتخطيط السيد أحمد زواوي، أن هذه الإتحادية التي كانت تابعة إلى اتحادية البنوك والتأمينات، تريد ''اغتنام فرصة هذا المؤتمر لاسماع مطالبها التي من بينها حماية عمال قطاع الضرائب''.
وأكد أن ''موظف قطاع الضرائب لا يحظى بالحماية من مختلف التجاوزات، ولهذا فإننا نطالب بتدخل وزارة المالية''.
وأوضح السيد زواوي، أن القانون الأساسي الخاص بموظف قطاع المالية الذي ''سينشر في الجريدة الرسمية قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري، ''لا يتضمن سوى عموميات فيما يخص حماية أعضاء هذا السلك في ممارسة وظائفهم''.
وأضاف بقوله أن ''ضمان حماية أكبر لأعوان الضرائب، هو في صالح الإقتصاد الوطني، لأن ذلك سيساهم في زيادة المداخيل الجبائية بشكل محسوس''.
الرئيسية 
