طبقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، الذي كلف الحكومة بدعوة شركائها الاقتصاديين والاجتماعيين إلى مناقشة السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز دعم الـمؤسسة وتهيئة محيط الاستثمار، انعقدت الثلاثية على مستوى القمة، يوم السبت28 ماي 2011، بإقامة الـميثاق، بالجزائر
وقد مثل الحكومة في هذا اللقاء، السيد الوزير الأول، والسادة الوزراء الـمكلفون على التوالي، بالـمالية، والصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، والفلاحة والتنمية الريفية، والتجارة، والسكن والعمران، وكذا ممثل بنك الجزائر.
وقد شارك عالم الشغل في هذه القمة من خلال السيد الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين.
أما أرباب العمل، فقد كانوا حاضرين في هذه القمة، من خلال السيدة والسادة رؤساء الـمنظمات الآتية: ـIـ الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية {CGEA}؛ ـIIـ ومنتدى رؤساء الـمؤسسات {FCE}؛ ـIIIـ والكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل {CAP}؛ ـIVـ والكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين {CNPA}؛ ـVـ وجمعية النساء رئيسات الـمؤسسات {SEVE}؛ ـVIـ وكنفدرالية الصناعيين والـمنتجين الجزائريين {CIPA}؛ ـVIIـ والاتحاد الوطني للمقاولين العموميين {UNEP}؛ ـVIIIـ إلى جانب وفد عن شركات تسيير مساهمات الدولة {SGP}.
وخلال هذا اللقاء، نوّه كل من السيدة والسادة رؤساء منظمات أرباب العمل، بالجهود التي تبذلها السلطات العمومية تحت قيادة رئيس الدولة، السيد عبد العزيز بوتفليقة، من أجل تفعيل النمو الاقتصادي وترقية الاستثمار.
وقد أفصحوا أيضا، عن انشغالاتهم، وخاصة منها الـمرتبطة، بالطابع التمييزي إزاء الـمؤسسة الخاصة، وعدم استقرار التشريع الاقتصادي، وكذا، تلك الـمرتبطة بثقل محيط الأعمال.
كما استعرض رؤساء منظمات أرباب العمل بعض التطلعات وكذا بعض الـطلبات المتعلقة بالتسهيلات ودعم الـمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار، ولاسيما فيما يخص: ـ أ ـ تسهيل عمليات استيراد الـمدخلات والتجهيزات من قبل مؤسسات الانـتاج؛ ـ ب ـ واتخاذ إجراءات تحفيزية خاصة من أجل تطوير الـمؤسسات الصغيرة والـمتوسطة وتعزيزها، ـ ج ـ والتخفيف من الإجراءات الجبائية ومعالجة الديون الجبائية؛ ـ د ـ ومعالجة ديون الـمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مستوى البنوك؛ ـ هـ ـ وتحسين حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويل وتخفيف كلفته؛ ـ و ـ وتبسيط ترتيبات الدعم العمومي لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ ـ ز ـ وتقديم مزيد من الدعم العمومي للصادرات خارج الـمحروقات.
أما السيد الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين، فقد جدّد من جهته، في البداية، عرفان العمال للسيد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، عن كل القرارات والإجراءات التي اتخذها بغرض التحسين الـمتواصل للقدرة الشرائية للعمال، والتنمية الاجتماعية للبلاد، والنهوض بالجهاز الاقتصادي.
وفيما يتعلق بجدول أعمال قمة الثلاثية، فقد صرح السيد الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين بأن منظمته تدعو إلى ضمان مزيد من الدعم للـمؤسسة الوطنية وإعطاء أفضلية فعلية للمواد والخدمات المحلية في إطار إنجاز البرنامج الهام للإستثمار العمومي. علاوة على ذلك، دعا الـمؤسسات الجزائرية العمومية والخاصة، إلى تعزيز قدراتها الخاصة ودمجها في ترقية استهلاك الـمنتوج الجزائري.
وبعد أن ألح على ضرورة أن ينعكس تطوير المؤسسة الوطنية العمومية والخاصة، بآثار إيجابية على العمال أيضا، ختم السيد الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين تدخله، بالتأكيد على أن الـملفات التي كانت تعتزم منظمته تقديمها، قد أجّلها إلى لقاء الثلاثية الذي سيعقد في سبتمبر القادم، وذلك من أجل احترام جدول الأعمال الذي حدده رئيس الدولة شخصيا لهذه القمة.
ومن جانبه، ذكّر السيد الوزير الأول بأن قمة الثلاثية هذه المخصصة، حصريا، لدعم الـمؤسسة وترقية مناخ مناسب للإستثمار، تنعقد طبقا لتعليمات السيد عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الجمهورية، كما ذكّر بأن ثلاثية أخرى ستدعى إلى الانعقاد في شهر سبتمبر الـمقبل، قـصد النظر في الـمسائل ذات الطابع الاجتماعي.
كما اغتنم السيد أحمد أويحيى هذه الفرصة، ليذكّر ببعض الإجراءات الأخيرة الـمتخذة لفائدة الـمؤسسة، سواء تعلق الأمر بالآليات الجديدة لتمويل رأس المال وإيجار الامتياز، والتسهيلات الإضافية في مجال الحصول على العقار الصناعي، أو تعلق بالهامش التفضيلي بنسبة 25% في الصفقات والطلبات العمومية الذي أُقـرّ لفائدة الـمؤسسات الوطنية.
وأكــد السيد الوزير الأول، من جديد، على أن المؤسسات الجزائرية، العمومية والخاصة، متساوية تماما أمام التشريع الاقتصادي وأمام قرارات الحكومة. وأكد، فضلا عن ذلك، عزم الحكومة العمل على كل ما من شأنه أن يجعل التشريع مستقرا بعد أن أصبح مكتملا.
وإذ أكد في الأخير، على دور السلطات العمومية في مجال ضبط الاستثمار وتثمين التحفيزات العمومية في هذا الميدان، فقد استبعد السيد الوزير الأول أي تأخير لـمشاريع الاستثمارات قد ينسب لـمرور هذه الـملفات أمام الـمجلس الوطني للإستثمار، مدعما ذلك بالأرقام.
وبعد نقاش ثري، اتفقت الحكومة ومنظمات أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين، بالإجماع، على ما يأتي:
في الـمقام الأول، وفيما يخص محيط الـمؤسسة، سيكلف فوج عمل ثلاثي مشترك تنشطه مصالح الوزير الأول، بتقديم توصيات كفيلة بتقريب بلادنا من الـمعايير العالـمية في هذا الـمجال؛
وفي الـمقام الثاني، وبرسم مكافحة الغش الاقتصادي بكل أشكاله، ستقوم منظمات أرباب العمل بتقديم توصياتها بمناسبة الدورة القادمة للثلاثية؛
وفي الـمقام الثالث، وفي الـمجال الجبائي، سيكلف فوج عمل ثلاثي مشترك، تنشطه وزارة الـمالية، بتقديم اقتراحات من أجل التخفيف من الإجراءات الجبائية ومن أجل إعادة جدولة الديون الجبائية الـمتراكمة لدى بعض الـمؤسسات الصغيرة والـمتوسطة؛
وفي المقام الرابع، وفي مجال التشغيل، ستتولى الوزارة المكلفة بالعمل، تنشيط مشاورات ثلاثية، من أجل تجسيد التزام منظمات أرباب العمل بتحفيز إدماج الشباب العاطلين عن العمل بدعم من الدولة، من خلال عقود للإدماج المدعم، وكذا استقبال متربصين، بعنوان التكوين، من الجامعيين أو من خريجي التكوين الـمهني؛
وفي الـمقام الخامس، سينظم تشاور ينشطه الوزير الـمكلف بالسكن، للخروج بتوصيات من أجل رفع مساهمة الـمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الوطنية في إنجاز البرنامج العمومي للبناء؛
وفي الـمقام السادس، وفيما يخص تأهيل الـمؤسسات الصغيرة والـمتوسطة، ستعكف لجنة ثلاثية ينشطها الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، على تعميم برنامج الدعم العمومي الهام أكثر فأكثر، والعمل، إذا اقتضى الأمر، على اقتراح تعزيزه؛
وفي الـمقام السابع، وفيما يخص تعزيز التحفيزات العمومية للصادرات خارج المحروقات، ستقوم لجنة ثلاثية تنشطها وزارة التجارة، بإعداد توصيات بذلك، بما أن الحكومة مستعدة لتقديم الـمزيد من الـموارد الـمالية؛
وفي الـمقام الثامن، وفيما يتعلق بتمكين الـمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على الـموارد المالية، سيعكف فوج عمل ثلاثي تنشطه وزارة الـمالية، على ما يلي:
ـ أ ـ تقديم توصيات كفيلة بتسهيل وصول الـمؤسسات الصغيرة والـمتوسطة إلى بورصة الجزائر؛
ـ ب ـ وتقديم اقتراحات كفيلة بإضفاء مزيد من المرونة على تدخلات صناديق ضمان القروض الـممنوحة للمؤسسات الصغيرة والـمتوسطة؛
وسيسهر الـمشاركون في القمة، على أن تعـرض سائر الأفواج واللجان الثلاثية الـمذكــورة أعلاه، نتائج أشغالها وتوصياتها، على الدورة الرابعة عشر للثلاثية التي ستعقد في سبتمبر 2011.
من جهة أخرى، اتخذت قمة الثلاثية القرارات الثلاث التالية:
أولا: فيما يخص تحسين شروط تموين مؤسسات إنتاج الـمواد والخدمات، فقد اتخذت التدابير الثلاث الجديدة الآتية:
ـ أ ـ يمكن مؤسسات إنتاج الـمواد والخدمات أن تستورد تجهيزاتها والـمدخلات وغيرها من الـمواد الموجهة للإنتاج، من خلال اللجوء إلى التسليم الوثائقي؛
ـ ب ـ وفي حالة الإستيراد الـمعجل لنفس النوع، يمكن هذه الـمؤسسات ذاتها أن تلجأ إلى التحويل الحر في حدود أقصاها 4 ملايين دينار، في السنة، بدلا من مليوني (2) دينار؛
ـ ج ـ أما الواردات الـموجهة لبيعها على حالها، فستظل خاضعة للدفع بموجب القرض الـمستـندي.
ثانيا: وفيما يخص الـمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعترضها صعوبات في الوفاء بديونها البنكية، فإن هذه المسألة تحكمها أساسا العلاقة التعاقدية بين الـمؤسسة الـمعنية وبنكها.
ومع ذلك، فإن الحكومة توافق على المشاركة في إعادة جدولة الديون الـمعطلة، على أن يكون واضحا بأن الديون التي بلغت درجة نهائية من الخطورة، هي من مسؤولية البنك ومدينه، حصريا. وبهذا الشأن:
ـ أ ـ فإن الحكومة تحث البنوك على إعادة جدولة ديون الـمؤسسات التي تشهد وضعية صعبة، مع فترة تأجيل لـمدة ثلاث سنوات تتكفل الخزينة خلالها بالفوائد؛
ـ ب ـ ويقوم البنك الدائن، طبقا للتنظيم ذي الصلة، بإلغاء الأقساط الـمخصصة للمؤسسة الـمستفيدة من إعادة الجدولة؛
ـ ج ـ ويتعين أن تتخذ وزارة المالية، وبنك الجزائر وجمعية البنوك والمؤسسات الـمالية، كل فيما يخصه، التدابير الضرورية لهذا الغرض، على أن يُعرض التقرير الـمرحلي الأول حول هذا الـملف، على الدورة الرابعة عشر للثلاثية.
ثالثا: إن الحكومة توافق على مساهمة الخزينة العمومية في تخفيض نـسب فوائد القروض الاستثمارية الـممنوحة للمؤسسات الصغير والـمتوسطة. ولـهذا الغرض،
أ ـ فإن الحكومة تشجع البنوك الـمتواجدة في الساحة على الإبقاء على نسبة 5,5% من الفوائد التي تطبقها على القروض الـموجهة للإستثمار؛
ب ـ ستتكفل الخزينة العمومية بتخفيض نسبة 2% على الفائدة المطبقة على القروض البنكية للاستثمار لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛
ج ـ وتدعو الحكومة بنوك الساحة إلى إقرار مؤجل على القروض الـممنوحة للمؤسسات الصغيرة والـمتوسطة، الـموجهة للاستثمار، حــصريا؛
وسيكون هذا الـمؤجل لـمدة 3 سنوات بالنسبة للقروض المتوسطة والطويلة الـمدى (من 5 إلى 7 سنوات)، ولـمدة 5 سنوات بالنسـبة للقروض طويلة الـمدى (أزيد من 7 سنوات)، على أن تتكفل الخزينة العمومية بالفوائد الإضافية لفترات التأجيل هذه
د ـ وستدخل هذه الترتيبات الرامية إلى الدعم العمومي لقروض الاستثمارات الـموجهة للمؤسسات الصغيرة والـمتوسطة، حيز التنفيذ فور حلول شهر جويلية 2011. ولهذا الغرض، ستسهر وزارة الـمالية، كلما دعت الحاجة، على وضع الأحكام التشريعية والتنظيمية الـمطلوبة
وفضلا عن ذلك، تبدي الحكومة موافقتها على تغطية أخطار الصرف.
ولهذا الغرض، فإنها تدعو بنك الجزائر إلى وضع جهاز عملياتي في أقرب الآجال لتغطية أخطار الصرف.
وإذ أعربت النقابة ومنظمات أرباب العمل الـمشاركة، عن ارتياحها للإجراءات المتخذة وللقرارات الـمصادق عليها من قبل هذه القمة الثلاثية، فقد التزمت أيضا بالـمساهمة في تنفيذها بفعالية.
كما تتوجه بأحر عبارات الشكر إلى السيد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على ما أصدره من تعليمات للحكومة عشية هذه القمة الثلاثية، مما أفضى إلى التوصل إلى الإجراءات والقرارات الـمدونة في هذا البيان الـمشترك.
حرر بالجزائر، يوم السبت 28 ماي 2011
الرئيسية 
