ساتذتي الأفاضل أعضاء لجنة المتابعة..
أحييكم تحية إجلال وإكبار لمجهوداتكم الجبارة من أجل تحقيق مطالب موظفي المصالح الإقتصادية..
وبعد..
ونظرا لأن الظرف الراهن الذي يميز القطاع بصفة خاصة والقطاعات الأخرى بصفة عامة..
ونظرا لأن جميع الأسلاك التي قامت بتصعيد احتجاجها ولم تبرح أماكنها نالت مطالبها بصفة فورية وخير مثال على ذلك:موظفوا الخزينة العمومية،كتاب الضبط،الحرس البلدي،الصحة العمومية،الأساتذة المتعاقدون وووو...
ونظرا لأن سلم الأجور لوزارة التربية الوطنية بصفة عامة وسلك موظفي المصالح الإقتصادية بصفة خاصة تدحرج لأدنى المستويات مقارنة بباقي القطاعات أو مقارنة سلكنا بباقي الأسلاك في نفس القطاع..
ونظرا لخصوصية مهامنا وتشعبها..
ونظرا لانتظارنا لمنحتين موضوعتين في مكتب الوزير الأول دون بقية المطالب المدونة في أرضية لجنة المتابعة..
ونظرا لأن لجنة المتابعة تحررت وتحصلت على الشرعية وهي الممثل الوحيد لموظفي المصالح الإقتصادية..وهي سيدة في اتخاذ القرارات المصيرية لسلكنا..
ونظرا لاحتواء مطالبنا من طرف باقي النقابات كالكناباست والإينباف التي دعت لإضراب وطني ابتداءا من 25/04/2011..
ونظرا لأن الإضراب الشامل للأساتذة في السنة المنصرمة أعطانا دروسا وعبر لن ننساها أن المطالب لا تتحقق إلا بالإتحاد واستغلال الوقت المناسب كالإضراب الوطني القادم..فالقطاع عندما يشل برمته تسعى جميع السلطات العليا لتحقيق المطالب في الحين..وأن الأسلاك التي اتخذت وضع المتفرج هي التي مسها الإجحاف ووقفت تبكي على الأطلال..ومن ثم انطلقت من الصفر ومطالبها بعد مرور أكثر من سنة مازالت تراوح مكانها..
فالأسئلة التي تدور في ذهن كل موظف من موظفي المصالح الإقتصادية:
إضراب 25 أفريل هو إضراب وطني شامل واتحاد جميع الأسلاك ضروري..فماذا يكون موقفنا قبله أي في 19 أفريل إذا لم نتحصل على المنحتين؟؟
وإذا تحصلنا عليهما..هل هما فقط مايستحقه موظفي المصالح الإقتصادية؟؟وهل نلتحق بالركب يوم 25 أفريل وبمطالب أخرى تتبناها لجنة المتابعة؟؟
وعلى سبيل ذكر بقية المطالب فهي كثيرة ومنها:
إعادة تصنيف مساعدي المصالح الإقتصادية في الصنف 9 وترقيتهم لنواب مقتصدين بعد نص القانون الأساسي على أن هذه الرتبة هي في طريق الزوال..
إعادة تصنيف رتبة نواب المقتصدين..
وبعد استقراء المراجع القانونية الآتية يمكن أن نستنبط بعض المطالب ومنها:
-القانون رقم 90/21 المؤرخ في 15/08/1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية
-المرسوم التنفيذي رقم 91/311المؤرخ في 07/12/1991 المتعلق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم
-المرسوم التنفيذي رقم 91/312 المؤرخ في 07/12/1991 الذي يحدد شروط الأخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين واجراءات مراجعة باقي الحسابات، وكيفيات اكتتاب تأمين يغطي مسؤولية المحاسبين العموميين.
-المرسوم التنفيذي رقم 08/315 المؤرخ في 11/10/2008 المتضمن القانون الأساسي للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
- القرار الوزاري رقم 829 المؤرخ في 13/11/1991 الذي يحدد مهام المقتصدين ومن يقوم بمهامهم
منحة الإعتماد لدى الخزينة العمومية:
وهذا طبقا للمرسوم رقم 91/311 المتعلق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم..كما ينص مقرر الإعتماد على أن صاحبه يتحصل على مرتب خاص بمنصب المحاسب..ولكن في الواقع عكس ذلك،وبالتالي يصبح المسير المالي من سلك موظفي المصالح الإقتصادية له مهام إضافية والتزامات إدارية ومالية مع مصالح الخزينة العمومية.
منحة المسؤولية:
وخاصة بالنسبة للمهام المحددة في المادة 13 من القرار الوزاري رقم 829 والمادة 33 من قانون المحاسبة العمومية رقم 90/21 والمتمثلة في :
"- تحصيل الإيرادات و دفع النفقات .
- ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القيم أو الأشياء أو المواد المكلفة بها و حفظها .
- تداول الأموال و السندات و القيم و الممتلكات و العائدات و المواد .
- حركة حسابات الموجودات ."
وجوب تأمين المحاسبين العموميين:
خاصة وأن المرسوم التنفيذي رقم 91/311 في مادته 15 ينص:
"يتعين على المحاسب العمومي أن يقوم قبل تسلمه وظيفة باكتتاب تأمين يخصه شخصيا ويضمن المخاطر المتعلقة بمسؤوليته و المرتبطة بالمهام المحددة في المادة 33 من القانون المتعلق بالمحاسبة العمومية" .
وأغلبية المسيريين الماليين غير مؤمنين..ولا يمكنهم القيام به بأموالهم الخاصة..
منحة تعويضية عن الحجم الساعي أو التوقيت الإضافي:
حسب المادة 6 من القرار الوزاري رقم 829 التي تنص:" يلزم المقتصد بالحضور الدائم في المؤسسة ،ويمكن في إطار تأدية مهامه أن يستحضر في أي وقت من الليل أو النهار" .
وبالتالي فالحجم الساعي للمقتصد غير محدد مثل بقية الموظفين ويقوم بمهام الخدمة الداخلية قبل وبعد الأوقات الرسمية للعمل ويتجاوز الحد المنصوص عليه قانونا.
وهو مايحيلنا كذلك إلى منحة التسيير الثنائي.
الإعفاء من دفع تكاليف بدل الإيجار عن شغل السكن الإلزامي:
وهو الأمر الواقع في بعض الولايات..حيث عوض أن يعفى المقتصد من دفع جميع التكاليف نظير شغله السكن الإلزامي الذي يتطلب منه الحضور الدائم في المؤسسة حتى في أوقات الليل..نجد مديرية أملاك الدولة لبعض الولايات كأم البواقي ومستغانم.. يطالبون المقتصدين بدفع بدل الإيجار.
منحة النقل أوإقتناء سيارات الخدمة لجميع المؤسسات :
نظرا لأن مهام المقتصدين تتطلب منهم التوجه الدوري لمصالح الخزينة ومديرية التربية..
ونظرا لأن غالبية المؤسسات لاتتوفر على سيارات الخدمة ممايضطر المقتصدين للتنقل من أموالهم الخاصة تطلب الأمر تقديم منحة النقل أو توفير سيارات الخدمة لجميع المؤسسات.
منحة الإشراف على الموارد البشرية:
وهذه المنحة نظير مسؤولية المقتصد كرئيس للمصلحة الإقتصادية والمسؤول الأول عن أعوانها..
بالإضافة لمسؤوليته على العمال المهنيين المضافة إلى قائمة مهامه..خاصة وهذه المسؤولية تتطلب منه جهدا كبيرا ..
فواقع حال موظفي المصالح الإقتصادية وطبيعة مهامهم العديدة والمتعددة تتطلب ليس تدارك الفارق بينهم وبين بقية الموظفين في نفس تصنيفهم لأن مهامنا تفوق مهامهم عددا ومسؤولية بإعطائنا منحتي التوثيق والأداء التربوي وفقط..وإنما تجاوز الأجر بما يتناسب مع المهام مع إضافة بعض المنح بتسمياتها كما هو مدرج أعلاه ،أو منح تعويضية معتبرة..أو زيادة الأصناف..
وإذا رفض إ.ع.ع.ج الذي تنضوي تحته لجنة المتابعة المشاركة في إضراب يوم 25 أفريل ماهو موقفنا؟؟وهل نترك بقية النقابات الأخرى تحتوي مطالبنا؟؟علما أن هذه الأخيرة هي بدورها غير ملمة بجميع مطالبنا وفي بياناتها تطلب المنحتين فقط..
فالتحرك السريع ووضع استراتيجة لهذه النقاط أكثر من ضروري في الوقت الحالي خاصة وأن الوقت يداهمنا والصمت فيه ليس حكمة..وخاصة كذلك وأن بوادر انفلات القضية من أيدي من ناضلوا عليها في لجنة المتابعة تلوح في الأفق..فهاهي النقابات الأخرى كما أسلفنا تحتوي مطالب لجنة المتابعة..وإضراب موظفي المصالح الإقتصادية في وهران الأسبوع الماضي وبجاية وفي 17 أفريل في الوادي..وبالتالي يتوجب التحرك وإصدار بيان من أجل تنظيم العمل واتخاذ موقف وعدم ترك القضية تتفرق في الوديان.. وتفادي الرجوع إلى نقطة الصفر..خاصة وأن البيان السابق يدعو لعدم الإفراط في التفاؤل..فيتوجب تكثيف الجهود والمضي قدما نحو الأمام وتوسعة سقف المطالب..
فتوكلوا على الله وتحركوا وجميع موظفي المصالح الإقتصادية يجددون الثقة فيكم وهم معكم في أي قرار تتخذونه..
وسيسجل لكم التاريخ أسماءكم من ذهب..
والله من وراء القصد وبه نستعين..
وشكرا مجددا..
الرئيسية 
