إني لا في شغف عظيم أن أتحرر من قيود هذا الاتحاد العام المزعوم الذي أذلنا وجعلنا أذلة بعد أن كنا أعزة ولم يتوقف عن إذلالنا ولن يتوقف مادمنا نتبعه ونتودد إليه كما يتودد ..........
لذا فثورتنا القادمة هي رفع الهمم والنفوس ومواجهة الشر الذي احل بنا ولا نتوانى في استعمال جميع الطرق السلمية لاسترداد حقوقنا المهضومة منذ سقوط أعز رجل لدينا وهو الراحل هواري بومدين.الرجل العظيم الذي لا يظلم عنده احد فالكل سواسية وكرامتنا محفوظة داخليا وخارجي.
ان وزارتنا لاتعيرنا اهتماما بل وتسلط علينا جميع أنواع التهديدات وتصفنا بأقبح الأوصاف حتى أصبحنا عرضة للسخرية والاستهزاء بنا .
فنحن الوحيدين في الجزائر وفي جميع القطاعات الذين يمارسنا ثلاثة مهام –اعمال السلطة المنفذة للميزانية واعمال المراقب المالي واعمال المحاسب العمومي .
والقائم بهذه المهام الثلاث المعروف طبعا بالمقتصد التربوي خاضع لسلطة وحيدة وهي السلطة المنفذة للميزانية وهذا مخالف لجميع قوانين البلاد التي تحث على الفصل بين السلطات السلطة الآمرة والسلطة المراقبة وسلطة المحاسب العمومي.
ثم بعد التنفيذ .تتدخل جميع السلطات من اجل الرقابة . فهل يعقل لشخص واحد يقوم بجميع هذه المهام و ماذا لو رفض تنفيذ الأوامر من يحميه؟
لا يمكن ان تكون هناك حماية لان الحامي لا يعطي الحقوق فكيف به يحمي .
فمن اين نسترد حقوقنا من نقابة سلطوية همها الخدمات الاجتماعية ولو انتزعت هذه الخدمات لازال هذا الهيكل المزعوم.
لذا لابد لنا من ايجاد مخرج آخر وهو تأسيس نقابة مستقلة أو الانضواء تحت نقابة مستقلة . اما ان نبقى تحت هذا الاتحاد فلن نحصل الا على الذل والهوان .
نحن نريد حقنا المهضوم فهل يعقل ان جميع القطاعات استفادت من زيادات تتراوح بين 3900 دج كأبسط عامل الى 16000 دج .
ماعدا سلك واحد في الجزائر قاطبة هو سلك المصالح الاقتصادية استفاد من زيادة قدرها بين 400 دج لصنف 7 و1190 دج لصنف 14.
لذا يا اخوان الدرب ان بقاءكم مرتبط بتفطنكم لانه لا يمكن ان نبقى دقيقة واحد تحت سلطة ا.ع.ع.ج الذي لم يعد يمثل شيئا .ماعدا قبضته لملف الخدمات التي سيزول بزواله.
لانه لم يعد هناك توزيع عادل لثروة البلاد .ولو كان هناك توزيعا عادلا لما اسفرت هاته التعديلات في شبكات الاجور التي قام بها اشخاصا لا يعرفون شيئا غير مصالحهم الشخصية وماهذه الفوارق التي احدثت الا دليل على سوء توزيع وسوء المصادقة على القوانين دون دراسة حقيقية لملف الاجور. وهاهي اليوم الفوارق تظهر من جديد حتى بين الرتب في القطاعات . كأنه من لديه* المعارف* ينال حقه ومن ليس عنده *المعارف* لا ينال شيئا .فهل يعقل ان راتب موظف صنف 14 في قطاع التربية أقل من راتب موظف مصنف في نفس القطاع 11 فأين العدل ؟ ام لانه ليس لدينا من يمثلنا ليتكلم عنا.
لذا فلا بد لنا من الحضور يوم 28/02/2011 بقوة امام الوزارة من اجل التأكيد بأننا موجودون و سننال حقنا بكم أو بغيركم .
وهذه فرصتكم فلا تضيعوها وكونوا على كلمة واحدة وهي * أعطونا حقوقنا *.