عملية مسح الأراضي و الترقيم العقاري ودورها في تسليم سندات الملكية
إفتتاح عملية مسح الأراضي العام:
إن افتتاح عمليــة المسـح العام لإقليم بلدية معينة يتم وفقا لقرار يوقعه والي الولاية،بإقتراح من مصالح مسح الأراضـي حيث تنطلق العملية بعد شهر على أقصى تقدير من تاريخ إمضاء هذا القرار.
تبـدأ عمليـة التحقيـق الميداني باستدعاء وحضور جميع الملاكين التابعين للقسم أو الأقسام المعنية بالتحقيق حيث يتعين عليهم تقديـم جميــع ما لديهم من وثائق و أدلة تثبت ملكيتهم و كـذا معارضاتهم المحتملة.
عملية إيداع وثائق المسح بالبلدية:
عند انتهاء لجنة التحقيـق من عملها الميداني تودع الوثائق المسحية لمدة شهر بمقر البلدية و ذلك لتمكين الملاكين العموميين والخواص من الإطلاع عليها و إيداع معارضاتهم إن وجدت وعند انقضاء هـذا الشهـر تعقدلجنة المسح المكونـة من جميع المصالح المعنية و التـي يرأسها قاضي لدراسة المعارضات و الفصل فيها، أمـا القضايا التي لم يفصل فيها يوجه المعنيــون بهـا إلـى العدالة لرفع دعاويهم القضائية في مدة 03 أشهر كأقصى حد .
عملية إيداع وثائق المسح بالمحافظةالعقارية:
بعـد الضبـط النهائــي للوثائق المسحيـة يتم إيداعهـا لدى المحافظات العقارية المختصة
إقليميا من أجلال ترقيـم العقـاري و تسليـم سندات الملكية و هذا الإيـداع يتم عن طريق محضر
تسليم يكون محل إشهار واسع كما يحق لجميع الملاك العموميون و الخواص الإطلاع على وثائق
المسح المودعة لدى المحافظات العقارية و تسجيل احتجاجاتهم إن وجدت.
عملية الترقيم العقاري و تسليم سندات الملكيةودور المحافظ العقاري في ذلك:
إن عملية الترقيم تبدأ من يوم إيداع وثائق مسحالأراضي لدى المحافظة العقارية، و أن المحافظ العقاري عنـد تحديـده لحقوق الملكية وقيدها في السجل العقاري يميز بين ثلاثة حالات وفقا للمواد،14،13،12 من المرسوم 63/76 المؤرخ في:25/03/1976.
*الحالةالأولى:
يقـوم المحافظ العقاري بتسليم الدفتر العقاري للمالك مباشرة بعد إيداع و إمضاء محضر التسليم بالنسبـة للعقـارات التـي يحوز مالكوها سندات الملكية المقبولة طبقا للتشريع المعمول به في مجال إثبات الملكية وفقا للمادة12 من المرسوم رقم:63/76 المؤرخ في:25/03/1976.
* الحالةالثانية:
يقـوم المحـافظ العقــاري بالترقيــم المؤقـت لمـدة 04 أشهر بالنسبة للعقارات التي ليس لمالكيهـا الظاهريــن سندات ملكية قانونيـة والذيـن يمارسون حيازة فعلية طبقا للمادة:827 من القانــون المدني و بعد انقضـاء مـدة(04) أشهر يصبح الترقيم المؤقت نهائيا حيث يتم إعداد دفتر عقاري وتسليمه للمعنـي إن لـم تكن هناك احتجاجات أو معارضات من الغير في الآجال المحددة طبقا للمادة 13 من المرسوم المذكور أعلاه.
*الحالة الثالثة:
يقـوم المحـافظ العقـاري بالترقيـم المؤقت لمدة سنتين (02)بالنسبة للعقارات التابعة للمالكين الظاهرين الذين لا يحوزون سندات إثبات كاملة و ليست لديهم الحيازة القانونية وفقا للمادة 827 من القانون المدني و ما يليهـا و بعد انقضاء أجل السنتين إن لم تكن هنالك اعتراضات و منازعات يصبح الترقيم المؤقت ترقيما نهائيا و يسلم الدفتر العقاري للمعني وهذا طبقا للمادة 14 من نفس المرسوم.
تسجيل المعارضات:
إن المادة 15 منالمرسوم63/76 المؤرخ في:25/03/1976 المتعلق بتأسيس السجل العقـاري أعطـت إمكانية إيداع المعارضات في مدة الترقيم المؤقت لـ 04 أشهر أو لسنتين لكل المالكين العموميين و الخواص.
بعد تلقــي المعارضات على المحافظ العقاري دعوة الأطراف لجلسة صلح ينتج عنها محضر صلـح يكون لـه قوة إلزام خاص ويعمـل به لتسليم الدفتر العقاري وفي حالة عدم المصالحة يقوم المحـافظ العقــاري بتحريـر محضـر عـدم الصلح يبلغ للأطراف و تكــون للطرف المدعي مدة 06 أشهـر لرفع اعتراضه أمام الجهة القضائية المختصة .
ما يجب معرفته بإختصار:
مما تقدم يمكن استخلاص ما يلي:
1*إن عمليـة مسـح الأراضـي العــام جاءت لتحديـد كل العقارات تحديدا دقيقا و تسليم سندات ملكية(الدفاتر العقارية) لكل الملكيات عامة كانت أم خاصة.
2* لعمليـة مسح الأراضـي العام أجالا لا يجوز مخالفتها و يجب التقيد بها من طرف كل المــلاك عمومييـن كانـوا أم خـواص، الالتزام بذلك و المشاركة الفعلية في العملية من بدايتها إلى نهايتها وذلك بدعم فرق التحقيق بكل المعلومات والمستجدات قبل انقضاء الآجال.
3* نظرا لأهمية العملية كونها تمس كل الملاك فإن هناك آجال معارضة مفتوحة في كل المراحل:
أ* مرحلة التحقيـق الميدانــي،منذ بداية المسح إلى غاية إنتهاء التحقيق الميداني و إيداع الوثائق بالبلدية .
ب* مرحلـة إيـــداع الوثائق بالبلديــة،من إيداع الوثائق حتى إنقضاء مدة الشهر و عقد جلسة لجنة المسح
ج* مرحلة إيــداع الوثائق بالمحافظة العقارية:منذ تاريخ إمضاء محضر التسليم و إستلام الوثائـق المسحية إلى تاريخ إنقضاء مدة الترقيم المؤقت المقدرة حسب الحالة بأربعة أشهر أو سنتين.
وفي جميع الحالات و عند انقضاء كل هاته الآجال و تسليم الدفتر العقاري فللجهة المتضررة إمكانية طلب إلغاءه عن طريق القضاء.
وممــا سبــق فإن لعملية مسح الأراضي أهمية بالغة في تسوية وضعية الملكيات عامة أم خاصـة ونجاحهـا يكمــن فـي المساهمـة الفعليــة للملاكيـن خواص كانـوا أو عموميين مع العلـم أن للدفتر العقاري نفــس قـوة الإثبـات التي تقدمهـا العقــود الإداريـة و التوثيقيــة المشهـرة و ذلــك طبقـا للمـــادة 19 مـن الأمــر رقم:75/74 المـؤرخ فـي:12/11/75 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري.
الرئيسية 
