طالب العلم والمعرفة
-الحكم (الأمر) الإستعجالي هو غير نهائي..أي أنه ما زال قابلا للطعن..وقانونيا -حاليا-هو لايعني موظفي المصالح الإقتصادية..
وتبليغه لا يكون إلا عن طريق المحضر القضائي إلى رئيس الإتحاد..حتى يتم فتح آجال الطعن..
-التبليغ الممضي من طرف الوزارة إلى مدراء التربية غير قانوني لأن الحكم غير نهائي..ويتوجب الرد عليه من طرف النقابة بهذه الصيغة:
الرد الكافي والشافي لموظفي المصالح الإقتصادية التعليمة الوزارية الصادرة عن وزيرة التربية رقم 596 بتاريخ 17/11/2014 الموجهة إلى مدراء التربية والمتضمنة تبليغ أمر استعجالي إلى موظفي المصالح الإقتصادية:
" إن التعليمة الوزارية الصادرة عن وزيرة التربية رقم 596 بتاريخ 2014/11/17 الموجهة إلى مدراء التربية والمتضمنة تبليغ أمر استعجالي إلى موظفي المصالح الإقتصادية هو تعدي صارخ على القانون والعدالة الجزائرية ومحاولة الوزارة الحلول مكان المحضر القضائي المخول له قانونا تبليغ الأحكام القضائية..خاصة وأن الحكم القضائي هو ابتدائي وغيابي..فالحكم الإبتدائي في نظر القانون هو حكم غير نهائي وغير ممهور بالصيغة التنفيذية أي أن القضية لم تخرج بعد من أروقة العدالة لأن آجال الطعن ما زالت مفتوحة..وغيابي لأت الطرف المدعى عليه لم يحضر جلسة المحاكمة ولم يتمكن من الرد وإثارة دفوعه القانونية مع احتفاظه بحق الطعن..
وبالتالي محاولة الوزارة تنفيذ حكم غير نهائي لا يعد إلا دوسا على العدالة وضربا على الحائط للقانون وأحكامه..
وكان من الأولى على الوزارة قبل لجوئها إلى أروقة العدالة لتطبيق القانون على موظفي المصالح الإقتصادية..أن تقوم هي بتنفيذه لأن حقوق موظفي المصالح الإقتصادية والواردة في عريضتهم المطلبية هي شرعية بقوة القانون..
إن تصرف الوزارة منذ بداية الإضراب -التي كانت هي السبب في إطالة أمده- من خلال غلق أبواب الحوار الجاد والمسؤول الغير مبني على سياسة التسويف والهروب إلى الأمام..لن يزيد موظفي المصالح الإقتصادية إلا المضي قدما في انتهاج كافة الأساليب التصعيدية المخولة لهم قانونا إلى غاية نيل حقوقهم الشرعية مع احتفاظهم بحقهم في مقاضاة الوزارة لعدم تطبيقها للنصوص القانونية التي تثبت أحقيتهم في نيل مطالبهم القانونية.."
الرئيسية 
