النصوص المرجعية
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• النظرية العامة للقانون وتطبيقاتها في التشريع الجزائري للدكتور عمار بوضياف.
• الإدارة العامة والتنظيم الإداري في الجزائر للدكتور خميس السيد إسماعيل.
• القانون والقرار الإداري في الفترة ما بين الإصدار والشهر للدكتور عبد العزيز السيد الجوهري.
• القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة للدكتور سعيد بوشعير.
• دروس في القانون الإداري للدكتور عوابدي عمار.
• المدخل للعلوم القانونية للدكتور حسن فبح.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.ضرورة القانون
لا يستطيع الإنسان أن يعيش بمفرده، بل لابد له من العيش في جماعة، إذ أنه بمفرده لا يمكنه أن يقوم بكل حاجاته في الحياة، وهذا ما يستلزم دخوله مع غيره من الناس في معاملات وتقوم بينه وبينهم علاقات قد تتعارض مصلحته ومصالحهم ومن ثم كان لزاما أن تنظم تلك العلاقات حتى لا تعم الفوضى إذا ما ترك لكل إنسان مطلق الحرية في تحقيق رغباته وفقا لمشيئته، وتنظيم تلك العلاقات تكون بوضع قواعد عامة يقصد بها الحدّ من حريات الأفراد ورغباتهم المطلقة.
وهذه القواعد العامة تضع ضوابط تحدد ما يجب أن يكون عليه سلوك الأفراد، ولهذا فإنه يتعين عليهم احترامها والخضوع لها، ومن هذه القواعد التي تحكم سلوك الأفراد على النحو السابق يتكون القانون.
فالحاجة إلى القانون تنشأ إذن من مجرد وجود أناس يعيشون في جماعة، ولهذا ظهرت القواعد والأنظمة القانونية منذ أن وجد الإنسان في جماعة، ومن ذلك يتبين لنا أنه إذا كان الإنسان لا يعيش إلا في مجتمع فإن قيام هذا المجتمع على أساس من النظام والاستقرار يستلزم وضع قواعد عامة يأتمر بها لأفراد، وذلك حرصا على قيام التوازن بين حرياتهم المتعارضة ومصالحهم المتضاربة فيحل بذلك النظام والاستقرار محل الفوضى وطغيان الأقوياء على الضعفاء.
2.الغرض من القانون
والقانون على التحديد السابق يرمي في الواقع إلى تنظيم المجتمع تنظيما من شأنه العمل على تحقيق الخير العام للأفراد وكفالة المصلحة العامة للمجموع، كما أنه يعمل من جهة أخرى على صيانة حريات الأفراد ومصالحهم الخاصة، ومهمة القانون بهذا المفهوم إنما هو تنظيم المجتمع تنظيما من شأنه التوفيق بين مصالح الأفراد وحرياتهم من جهة وبين الصالح العام من جهة أخرى.
3.تعريف القانون
لفظ القانون هو لفظ يوناني المنبت، دخل العربية بمعنى الأصل، وبذلك يُقصد بالقوانين لغة الأصول أو القواعد، وينصرف اصطلاح القانون بصفة عامة إلى كل قاعدة مطردة مستقرة يفهم منها نتائج معينة، وبهذا المعنى العام يستعمل لفظ القانون في المجالات المختلفة، في مجال العلوم الطبيعية والرياضية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، فيقال مثلا (قانون الجاذبية، قانون الغليان، قانون العرض والطلب...) إلا أنه في مجال العلوم الاجتماعية، وبصفة خاصة في مجال الدراسات القانونية ينصرف اصطلاح القانون بصفة عامة إلى مجموعة القواعد التي تحكم سلوك الأفراد في الجماعة والتي يتعين عليهم الخضوع لها ولو بالقوة إذا لزم الأمر.
4.مصادر القانون
المراد بالمصدر هو المنبع الذي تستحوي منه القاعدة القانونية وجودها فهو على نوعين:
1.4المصادر المادية
هي المصادر التي تستمد منها القاعدة القانونية مادتها وتتمثل على سبيل المثال لا الحصر في الأمور التالية:
أ.العوامل الاجتماعية المختلفة التي تقتضي وضع القاعدة القانونية، ويوصف هذا المصدر بأنه المصدر الحقيقي للقاعدة القانونية أو بأنه المصدر الموضوعي لها ويدخل في هذا النطاق العوامل المختلفة من طبيعية وجغرافية وسياسية ودينية.
ب.المراحل التاريخية المتعاقبة التي مرت بها الأمّة، أي الأصل التاريخي الذي استمد منه القانون، ويوصف المصدر في هذه الحالة بأنه مصدر تاريخي، وقد استمد القانون الجزائري مثلا الكثير من قواعده من القانون الفرنسي ومن الشريعة الإسلامية.
ج.أحكام المحاكم وآراء الفقهاء تُعد هي الأخرى من المصادر المادية للقاعدة القانونية، خاصة ما استقر عليه قضاء المحاكم وما رجح من آراء أساتذة القانون.
2.4المصادر الرسمية
هي المصادر التي تستمد منها القواعد القانونية قوتها الملزمة، وتصبح بذلك واجبة التطبيق، فهي الطرق التي تنفذ منها القاعدة إلى دائرة القانون المطبق وتكتسب بذلك صورة الإلزام، والمصادر الرسمية للقانون متعددة متنوعة منها:
أ.العرف
كان العرف أول المصادر الرسمية للقانون ظهورا لأنه يلازم المجتمع منذ نشأته: فإذا تكرر العمل بقواعد معينة لحل ما قد يثور من إشكالات في علاقات الأفراد بعضهم ببعض قام هناك عرف باعتبارات ما تكرر به العمل يعد قاعدة تعارف الناس عليها. وقد كان العرف أول مصدر رسمي ظهر من الناحية التاريخية، وفي الدول الحديثة لا زال العرف من المصادر الرسمية للقانون ولكنه تخلى عن مكان الصدارة للتشريع، وهو في الجزائر يعد من المصادر الرسمية الاحتياطية.
ب.التشريع
التشريع هو وضع قواعد قانونية في نصوص تنظم العلاقات بين الأشخاص في المجتمع بواسطة السلطة المختصة طبقا
للإجراءات المقررة لذلك، وعرفت عملية وضع القواعد القانونية في شكل تشريعات منذ القدم إذ وجدت مجموعة قانون حمورابي التي صدرت في القرن 18 قبل الميلاد في 285 بندا، وقانون الألواح الإثني عشر، وقانون اكيليا الذي صدر في منتصف القرن الخامس قبل الميلاد. وقد تطور التشريع إلى أن أصبح المصدر الأول للقانون في معظم الدول باستثناء الدول الأنجلوسكسونية التي تعتبر السوابق القضائية المصدر الأول للقانون، فتقوم مجموعات الأحكام مقام مجموعات القوانين. والتشريع يعد المصدر الرئيسي الأول للقانون الجزائري ،ومعنى هذا أنه يجب على القاضي أن يلجأ إليه أولا لحل ما يعرض عليه من منازعات، فإذا وجد نصا أمامه يعالج المسالة المطروحة فلا يستطيع اللجوء إلى المصادر الأخرى.
ج.الدين
ويعد الدين أيضا مصدرا من مصادر القانون، يتفاوت حظه بتفاوت الدول، وإذا كانت قواعد الدين تنظم علاقة الإنسان بربه وعلاقته بنفسه ثم علاقته مع غيره من الناس، فإنه لا يكون مصدرا للقانون – عندما يعتبره كذلك – إلا في الحدود التي ينظم
فيها علاقة الإنسان مع غيره من الناس، لان هذا هو المجال الذي يطبق فيه القانون، إن القانون كما أسلفنا لا يعرض بالتنظيم إلا العلاقات التي تنشأ بين الأفراد، وقد عنيت الشريعة الإسلامية على خلاف المسيحية بتنظيم العلاقات بين الأفراد إلى جانب تنظيم علاقاتهم بربهم، أي أن الإسلام جاء في هذا الصدد جامعا بين الدين والدولة. والدين كما هو معروف لا يزال مصدرا رسميا للقانون في الكثير من الدول الشرقية كاليمن والمملكة العربية السعودية وفي الجزائر أيضا حيث يعد الإسلام المصدر الرئيسي لقانون الأسرة والأحوال الشخصية.
د.الفقه
هو مجموع الآراء التي يقول بها علماء القانون في مؤلفاتهم وأبحاثهم وفتاويهم وتعليقاتهم على أحكام المحاكم، وفيما يلقونه من محاضرات على الطلبة في المعاهد والجامعات، والمصادر الرسمية في القانون الجزائري قد حصرها المشرع في المادة الأولى من القانون المدني بقوله: يسري القانون على جميع المسائل التي تتناولها نصوصه في لفظها أو في فحواها، وإذا لم يوجد نص تشريعي حكم القاضي بمبادئ الشريعة الإسلامية فإذا لم يوجد فبمقتضى العرف، فإذا لم يوجد فبمقتضى القانون الطبيعي وقواعد العدالة.
______________
من مؤلفات المعهد
______________
الرئيسية 
