وافقت وزارة التربية الوطنية على مطالب نقابات القطاع، وتعهدت بتسوية جملة من القضايا العالقة وفي مقدمتها، قضية المناصب المالية الآيلة للزوال، والترقيات بالنسبة لفئة المعلمين والأساتذة، واستفادة الحاملين لشهادة ليسانس من الإدماج برخصة من الوظيف العمومي.
خضعت وزارة التربية لمطالب النقابات، حيث وافقت على إعادة النظر في القانون المعدل، إذ توصل الاتفاق إلى تقليص مدة التكوين من 3 سنوات إلى سنة واحدة لترقيتهم للرتبة القاعدية، كما تم الاتفاق على امتحانات مهنية هذه السنة -2013 - ابتداء من الثلاثي الثاني مع التحويل الآلي للمناصب المالية للناجحين بالنسبة للأساتذة التقنيين في الثانويات من أجل ترقيتهم للرتبة القاعدية كأساتذة للتعليم الثانوي - مساعدو التربية المدمجون في رتبة مساعدي تربية رئيسيين لترقيتهم لرتبة مشرف تربوي صنف 10- المعاونون التقنيون للمخبر لترقيتهم لرتبة ملحق بالمخبر الصنف 8، والملحقون إلى ملحقين رئيسيين صنف 10-
مساعدو المصالح الاقتصادية للترقية لرتبة مساعد رئيسي للمصالح الاقتصادية الصنف 8 - مستشارو التوجيه المدرسي والمهني للترقية لرتبة مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني الصنف 12.
وبالنسبة لمعلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي المتكونين وكذا الحاصلين على شهادة ليسانس - ويشترط التخصص بالنسبة لأساتذة المتوسط - المدمجون وفق الاتفاقية المبرمة بين وزارتي التربية والتعليم العالي فإنه تم الاتفاق على فتح مناصب مالية لترقيتهم إلى رتبة أستاذ رئيسي مع تفعيل أحكام المادة 31 مكرر التي تمكنهم من احتساب خبرتهم المهنية والمشاركة في الإمتحانات التي ستجرى ابتداء من الثلاثي الثاني من عام 2013.
وبالنسبة للأساتذة الرئيسيين في التعليم المتوسط - المجازون سابقا - المدمجون وفق أحكام المرسوم 12/240، وبحكم أن رتبة أستاذ مكون كانت منعدمة تم الاتفاق مع الوزارة فتح مناصب مالية جديدة ومعتبرة لترقيتهم لرتبة أستاذ مكون عن طريق التأهيل والامتحان المهني، أما بالنسبة لأساتذة الابتدائي الرئيسيين يدمجون في رتبة أستاذ مكون وفق أحكام المرسوم 12/240.
أما بالنسبة لفئة المهندسين في التخصص - اعتماد قائمة الشهادات المذكورة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 / 09 / 2009 - في التعليمين الابتدائي والمتوسط بعد ضبط الوضعيات مع مديريات التربية عبر الوطن يستفيدون من الإدماج برخصة من الوظيفة العمومية. كما استجابت المديرية العامة للوظيفة العمومية ومصالح وزارة المالية، وتم الاتفاق على عدم تطبيق الانزلاق في الدرجات (GLISSMENT) على المستفيدين من عملية الإدماج.
وثمنت نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في بيان استلمت "الشروق" نسخة منه انتزاع هذه المطالب التي ناضلت لأجلها طويلا، وأكد بيان (لونباف)، أن هذه المطالب تتطلب التطبيق وليس مجرد التسويق الإعلامي.
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/154218.html
الرئيسية 
