هل يمكن أن يتواصل النقاش حول الاقتصاد الوطني في رمضان، مع هذه الحرارة؟ محاولات جديدة تنتصر فيها دائما نفس المجموعات التي تتحكم في المال...
أعلن الأستاذ عمر أكتوف، خبير اقتصادي مقيم بكندا، حربا على الفكر الاقتصادي السائد في الجزائر، والذي يتميز في نظره بسيطرة كاملة لأنصار الليبرالية، رغم أن هذا الفكر أدى العالم إلى الكارثة تلو الأخرى. وهاجم السيد عمر أكتوف منظمات أرباب العمل وأرباب العمل نفسهم والخبراء الذين يروجون للدعاية الليبرالية، وأهل الاقتصاد، والصحافيين "المختصين" الذين وضعوا أنفسهم تحت تصرف الفكر الليبرالي، والمسؤولين السابقين من وزراء ومسيرين الذين اختاروا أن يضعوا تجربتهم في خدمة أهل المال. ولم تسلم من هجوم السيد أكتوف تلك المخابر والمؤسسات الفكرية التي تدعي أنها محايدة رغم أنها تروج هي كذلك لصالح أفكار تخدم أهل المال.
ويتبنى السيد أكتوف فكرا راديكاليا يدفعه إلى القول أن أرباب المال الذين دفعوا العالم إلى الأزمة ليسوا إلا صعاليك ومحتالين، قائلا أنهم أصبحوا اليوم ينتقدون الدولة ويدعون أن رأس المال هو الحل الأمثل لكل المشاكل الاقتصادية رغم أن التجربة أثبتت العكس، حسب رأيه. وحسب السيد أكتوف، فإن هؤلاء يطالبون بتحرير السوق من كل القيود وفتح المجال أمام المؤسسات الاقتصادية الخاصة والاستثمار الخاص، وترك المنافسة تفرض من الأصلح، رغم أن هذه المنافسة تعني في الحقيقة تخفيض الرواتب ومزيدا من التلوث والتخلي عن الحفاظ على الطبيعة وارتفاع ثروة الأثرياء.
ولا يوجد في صفوف الدولة أو المؤسسات الاقتصادية العمومية من يستطيع أن يواجه دعاية أهل المال، لأن الحكومة تفتقر إلى خطاب اقتصادي، بينما المؤسسات العمومية تبقى فاشلة في أغلب الأحيان، وليس لها ما تقدم من عمل أو حصيلة تدافع بها عن فكر اقتصادي بديل
ويقول عمر أكتوف إنه يتم الترويج لهذا الفكر الليبرالي من طرف أصحاب المال أنفسهم، بمساعدة مخابر وخبراء لكن، لا أحد يتجرأ ليقول هل أن الشركة الخاصة لها واجبات وأن عملها يهدف إلى شيء آخر غير تراكم ثروة الأغنياء. وقد استطاع هؤلاء حسب السيد أكتوف أن يفرضوا آراء تخدم مصالحهم وهم يرددون يوميا أن الدولة عدوة الرفاهية. ولا يتردد السيد عمر أكتوف أن يذكر منتدى أرباب العمل الذي يترأسه السيد رضا حمياني، وهي المنظمة التي قدمت سلسلة من خمسين اقتراح لإنعاش الاقتصاد الوطني، ويقول السيد أكتوف أن هذه الاقتراحات لا تشكل إلى سلسلة من الحلول الليبرالية التي يراد لها أن تسيطر بصفة نهائية في الجزائر.
وقد ردت منظمة أرباب العمل بعنف على هذا الهجوم القوي، حيث قالت أن السيد أكتوف "بعيد كل البعد عن واقع الاقتصاد الجزائري"، وأنه يتبنى خطابا متطرفا تستعمله البيروقراطية الجزائرية التي يحاربها أرباب العمل. وقالت المنظمة أن اقتراحاتها تهدف بصفة واضحة ومنسجمة إلى إقامة اقتصاد تراقبه الدولة بصفة شفافة.
وفي معركة الأفكار هذه، استطاع أرباب العمل أن يسيطروا ويفرضوا رأيهم لأسباب عديدة، منها أن لا أحد يتجرأ لانتقاد المؤسسات الاقتصادية الخاصة التي أصبحت تشكل قوة ضاربة، مثلما اعترف بذلك الوزير الأول أحمد أويحيى نفسه لما قال إن أصحاب المال استولوا على السلطة في البلاد. ومن جهة أخرى، فإن غياب معارضة ذات مصداقية، وغياب نقابات عمالية قوية، يفتح المجال أمام أرباب العمل ليفرضوا رأيهم ومصالحهم. وحتى يفرضوا رأيهم بصفة نهائية، يلجأ أرباب العمل إلى مساندة "خبراء" و"اقتصاديين" يروجون لأفكارهم، إلى جانب جمعيات تدعي أنها لا تمارس السياسة لكنها تروج هي كذلك لنفس الفكر الاقتصادي.
ولا يوجد في صفوف الدولة أو المؤسسات الاقتصادية العمومية من يستطيع أن يواجه دعاية أهل المال، حيث أن الحكومة تفتقر إلى خطاب اقتصادي، بينما المؤسسات العمومية تبقى فاشلة في أغلب الأحيان، وليس لها ما تقدم من عمل أو حصيلة تدافع بها عن فكر اقتصادي بديل. ويكفي أن نذكر أن سوناطراك اضطرت إلى استيراد مليون طن من البنزين بعد سجن مديرها العام السابق، وأن سونالغاز غرقت في أزمة انقطاع التيار الكهربائي، وأن البنوك العمومية كنزت من الأموال ما لا يحصى دون أن تستطيع أن تجد صيغة لتمويل الاقتصاد الوطني، يكفي أن نذكر ذلك لنقتنع أن هذه المؤسسات العمومية ليست مؤهلة للدخول في النقاش الاقتصادي. ويبقى النقاش حكرا بين أيدي أرباب العمل والتنظيمات والشبكات الموالية لهم، اللهم إلا إذا تدخل رجل لا يخضع لمصالح معينة مثل عمر أكتوف لنسمع خطابا يختلف عن ذلك الكلام الذي يروج له أرباب العمل.
الرئيسية 
