أسرت مصادر مطلعة، أن أمين عام وزارة التربية الوطنية، أعلم نقابيين أن تعويضات المعلمين والأساتذة المتبقية من القيمة الإجمالية والمقدرة بـ24 شهرا ستُصرف على أقصى تقدير بعد عيد الفطر المبارك، بعدما كان مُقررا صرفها خلال هذا الشهر.
كان من المفروض أن يقبض الأساتذة والمعلمون تعويضاتهم المالية المتبقية بداية شهر جويلية الحالي، غير أن احتفالية الجزائر بالخمسينية وانشغال وزارة التربية الوطنية بإشرافها على نتائج امتحانات نهاية السنة، أرجأ عملية صرف التعويضات إلى جانب خروج وزير التربية الوطنية في العطلة .
وبذلك لن يقبض الأساتذة والمعلمون قيمة التعويضات المتفق على صرفها بداية شهر جويليةالحالي، وكانت في وقت سابق قد تعهدت الوزارة بصرف آخر شطر من التعويضات بدايةالشهر الحالي.
وأسرت مصادر “الشروق” أن ما بقي من تعويضات الأساتذة والمعلمين يقدر بـ24 شهرا ستصرف لهم دفعة واحدة بعد عيد الفطر المبارك، وتتراوح قيمتها المالية باختلاف سلم وتنقيط كل أستاذ ومعلم ما بين 16 مليونا و20 مليونا.
أما بالنسبة لتعداد الموظفين ممن ينتظرون صرف التعويضات المالية من أساتذة ومعلمين فيقدر عددهم بـ350 ألف موظف. ومعلوم أن الأساتذة قبضوا 23 شهرا من مجموع 47شهرا من قيمة التعويضات المالية بأثر رجعي منذ شهر جانفي 2008، وبقي لهم 24 شهرا يفترض أن يصلهم دفعة واحدة بعد عيد الفطر المبارك، وقال مصدر ”الشروق” أن مسؤولين في وزارة التربية طمأنوا شركاءهم من النقابات بأن قيمة ما بقي لهم من تعويضات سيأخذونها قبل نهاية السنة الحالية،
وأن صرفها لهم قبل رمضان غير ممكن بالنظر إلى ذهاب الوزير في عطلة.وكانت نقابات التربية قد رفعت لائحة مطلبية للوزارة تذكرها بضرورة ضخ جميع المبالغ المتبقية من التعويضات المالية، وتهدد من جهة أخرى نقابات التربية بمقاطعة الدخول المدرسي المقبل وشن إضرابات مفتوحة إذا لم تسدد الوزارة ما عليها من ديون موظفي التربية. وحسب مصادر “الشروق” فإن الأساتذة والمعلمين سينالون تعويضاتهم سيما وأنوزارة التربية بعد الدخول المدرسي المقبل ستكون على موعد مع التأشير لـ15 ألف موظف سيدخلون قطاع التربية للتدريس وعليها تسديد رواتبهم.