[size=16]قدمت النقابة الوطنية لعمال التربية أول مشروع للقضاء على أزمة السكن لدى الأساتذة والمعلمين، بمن فيهم المتقاعدين، حيث أسست تعاونية عقارية تحمل اسم “الأسرة التربوية” بالتعاون مع الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط لشراء واقتناء الأراضي، من أجل بناء 56 ألف سكن مصممة طبقا للنماذج التركية
400 مليون سنتيم ثمن شقة من أربع غرف
سيتم تجسيدها على أرض الواقع من طرف شركات إيرانية، تركية، وصينية وماليزية، وستوزع على 28 منطقة، ودفع ثمن المساكن سيكون بالتقسيط على أن لا تتجاوز مبلغ 400 مليون سنتيم، لتكون انطلاقة العملية خلال الشهر المقبل من بومرداس.
يعد مشروع 56 ألف سكن موجه لصالح الأساتذة، الذي تبنته النقابة الوطنية لعمال التربية، الأول من نوعه في تاريخ الجزائر، الذي سيلعب دورا هاما، في استقرار قطاع التربية، حيث أكدت تصريحات الأمين الوطني المكلف بالشؤون الاجتماعية، بوعزيز رشيد، لـ “الفجر” أن الفكرة انطلقت من واقع انشغالات عمال قطاع التربية بمختلف شرائحهم، حيث يعانون من مشاكل كبيرة، فبعد مطلبي الأجور والسكن الذي لم تتمكن الوزارة الوصية من ضمانه لآلاف الأساتذة والمعلمين، وغيرهم من الشرائح الأخرى، هذا الأمر دفع بالنقابة على حد قوله “إلى الاجتهاد لتحقيق هذا المشروع الصادر عن الطبقة المستهلكة، لكي لا يتم انتظار فقط تحرك جهات خاصة أو معينة، لتوفير مطالبنا وبأسعار خيالية بعيدة عن الواقع، موضحا أنه من هذا المنطلق قرر تأسيس التعاونية العقارية “الأسرة التربوية” لها صيغة شراء واقتناء الأراضي الصالحة للبناء، بالتعاون مع الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، زيادة على إشراك بعض الجهات الأخرى بمن فيهم الولاة، في محاولة للاعتماد على أراضي الدولة بمبالغ رمزية في إطار مشروع مليون سكن لرئيس الجمهورية.
تجسيد أول مجمع سكني للأساتذة سيكون خلال الشهر المقبل ببومرداس
وأفاد بوعزيز أنه في مرحلة أولية يحمل المشروع في طياته 56 ألف سكن، موزعة على مستوى 28 منطقة، وكل منطقة ستخصص لها 2000 شقة بثلاثة أنواع، والمناطق التي ستنجز بها هذه المشاريع تتمركز أكثرها في الجهة الشرقية للعاصمة، على غرار الرغاية، خميس الخشنة، الرويبة وبئر خادم، إضافة إلى ولايات أخرى منها ولايات تيبازة، بومرداس، غيليزان، الشلف، تيزي وزو والبويرة، مع العمل مستقبلا على توسيعها إلى ولايات أخرى الكبرى خاصة وهران وعنابة وقسنطينة وحتى جيجل. وأول مشروع سيتم البدء في انجازه ستحتضنه ولاية بومرداس، حيث سينطلق في غضون شهر على الأقل، وسيتم بناء 1182 سكن، بعد أن تم إيجاد الأرضية المناسبة، واستكمال كل تصاميم ومخططات هذه الأخيرة، زيادة على استخراج كافة الوثائق الضرورية، حيث تم إنجاز التصاميم في دبي، مشيرا في ذات السياق إلى الشركات الأجنبية التي ستلعب دورا هاما في تجسيد المشاريع المذكورة، والتابعة لأربع دول هي تركيا والصين وماليزيا، وإيران التي أعطت كل التسهيلات من أجل الدخول للاستثمار في الجزائر.
وسيقام مشروع بومرداس على طريقة السكنات التركية، في محاولة للابتعاد عن التصاميم المتواجدة بالجزائر، وهي مقسمة على صنفين شقق بأربع غرف على نوعين مختلفين، وشقق بثلاث غرف بثلاثة أنواع، وهو المشروع الذي سيكلف من 5000 إلى 6000 مليار سنتيم، كما سيراعي أيضا الخصوصية الجغرافية للجزائر، حيث ستكون السكنات مضادة للزلازل، وعازلة للأصوات وللهواء، كما ترك المجال لعمال التربية لاختيار نوع السكنات، إما أن تكون مجزأة أو غير مجزأة، من أجل تفصيلها داخليا بالتصاميم التي يريدها الأستاذ، حسب المتحدث، مؤكدا أنه سيتم العمل على تجهيز البعض منها بكل الضروريات، أي بالأثاث وما على الأستاذ إلا الدخول للإقامة، وستكون بأسعار مرتفعة مقارنة بالأخرى.
صندوق تضامني لمساعدة المتقاعدين على الحصول على السكن
وستحمل هذه المشاريع امتيازات لعمال قطاع التربية، حسب ذات المصدر، بعد أن تم التفكير في العمل على توفير كل ما هو جيد لصالحهم، إما من حيث طريقة الدفع أو المرافق الأخرى التي ستتبع بناء هذه السكنات، مشيرا إلى كيفية التسديد حيث تعمل النقابة بالا تتجاوز أسعار هذه السكنات 400 مليون سنتيم بالنسبة لأربع غرف، حيث ستسهر النقابة الوطنية لعمال التربية على التكفل بملفات العمال الراغبين في شراء هذا النوع من السكنات بالتقسيط، مع الإشارة إلى انه تم الاتفاق مع الولاة من أجل إنشاء ملحقات بالقرب من المجمعات السكنية، على غرار مؤسسات تربوية ومراكز البريد وحتى مركب رياضي الذي يدخل ضمن مشروع بومرداس.
كما فكرت النقابة الوطنية لعمال التربية في الاستنجاد بالصندوق الوطني للسكن من أجل منح قروض بـ80 مليون سنتيم لمساعدة عمال التربية، زيادة على التفكير في فئة المتقاعدين منهم، من خلال العمل على خلق صندوق تضامني لمساعدته على اقتناء السكنات المذكورة.
وتراعي مشاريع التعاونية العقارية “الأسرة التربوية”، مختلف شرائح وأعمار الأساتذة والمعلمين، الأقل والأكبر سنا، وسهرت على أن لا يتجاوز المبالغ التي ستقتطع من المرتبات الشهرية 40 بالمائة، وستشكل لجنة خاصة على مستوى النقابة تعمل على استلام الملفات ودراستها من أجل ضمان الشفافية
في توزيعها، حيث سيراعى أبناء الأحياء التي ستبنى عليها المجمعات السكنية
[/size]
الرئيسية 
