بناء على طلب من رئيس لجنة التربية و التعليم العالي و البحث العلمي و الشؤون الدينية للمجلس الشعبي الوطني
1- تم تجميد الدعوة القضائية ضذ وزير التربية التي كان من المقرر أن ترفع خلال الأسبوع الماضي
2- أقدم رئيس لجنة التربية للمجلس الشعبي الوطني برفع مراسلة ثانية إلى وزير التربية تتضمن جميع الإنشغالات الأسرة التربية بمافيها ملف التعويضات لموظفي المصالح الإقتصادية
3- كما أصدر المنسق الوطني السابق بيان تضمن فيه إجتماعه بالأمين العام للمركزية النقابية بخصوص ملف التعويضات لموظفي المصالح الإقتصادية و التكفل التام بهذا الملف حسب قوله
4- صدور إشاعات بإستفادة موظفي المصالح الإقتصادية من منحة تقدر بـ 30% ( الأجر القاعدي + الخبرة المهنية)
زائد منحة المسؤولية للمحاسب العمومي و المقدرة بــ 8.000.00 دج
5- حسب المعطيات الجديد لموظفي المالية أن صدور النظام التعويضي الخاص بهم ( عمال الخزينة و الضرائب ...إلخ) سيكون في الجريدة الرسمية رقم 74 و الزيادة المرتقبة هي بين 40 و 65 %
النقطة 4 و 5 تبقى قيد التحقيق و شكرا