أقرّ مشروع القانون الجديد الخاص بالتأمينات الاجتماعية إجراءات صارمة لوقف ''التلاعب'' بالعطل المرضية، من خلال إلزام المستخدم بالتحقّق من مدى قانونية الوثيقة والتأشير عليها قبل إيداعها على مستوى وكالات الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء، مع إنشاء صندوق لمساعدة وإسعاف المؤمن عليهم من ذوي الدخل الضعيف من خلال تحمل مصاريف علاجهم في المستشفيات العمومية.
تضمّن مشروع القانون المعدل والمتمّم لقانون 83 /11 الصادر في 2 جويلية 1983 الخاص بالتأمينات الاجتماعية والذي تحوز ''الخبر'' على نسخة منه، إنشاء صندوق وطني للمساعدة والإسعاف يستفيد منه ذوو الدخل الضعيف، حيث ستتكفل الدولة بموجب هذا الإجراء الجديد بتغطية المصاريف الناتجة عن العلاج في المؤسسات الاستشفائية العمومية، وهو ما تنص عليه المادة 90 من النص الموجود حاليا على مستوى لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني للدراسة والإثراء.
ويأتي قرار إنشاء هذه الهيئة، بعد مطالبة متعاملي القطاع، من أطباء وصيادلة بوضع ميكانيزمات للتكفل بهذه المصاريف؛ حيث شددوا على أن تكون هذه الآليات دائمة عكس ما جاء في المشروع الجديد؛ حيث تم التأكيد على أن الإجراء استثنائي ولا يشمل جميع المؤمن عليهم. واقترح الشركاء الاجتماعيون من خلال مقترحات تم إيداعها على مستوى لجنة الصحة خلال اللقاءات التي جمعتهم بأعضائها مؤخرا، إقرار رسومات جديدة على جميع النشاطات الملوثة والمؤثرة على الصحة العمومية، على غرار التدخين والكحول. وبذلك حسبهم، فإن تموين الصندوق سيكون قارا ومضمونا مادام الملوث هو الممول. وعكس ما كان منتظرا، لم يراع مشروع قانون التأمينات الاجتماعية اقتراحات ''عملية'' كان قد شدّد عليها متعاملو القطاع، تماما مثلما جاء في المادة 60 التي كرست مضمون القانون السابق فيما يتعلق التعاقد الفردي مع صندوق الضمان الاجتماعي، وكان من المنتظر، حسب ممثلي هؤلاء، أن يتم إقرار اتفاقية جماعية مثلما هو حاصل في باقي الدول.
ليس هذا فقط، فالمشروع الموجود قيد الدراسة، أقصى التحاليل الطبية من التعويض في مادته الثامنة، في وقت طالب مهنيو القطاع بضرورة إدراجها في قائمة النشاطات القابلة للتعويض من طرق صندوق الضمان الاجتماعي. غير أن المشرّع بالمقابل أقحم مصطلح '' كشوفات بيولوجية'' في القائمة، وهو ما اعتبره مصدر من لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الوطني معادلا للتحاليل الطبية، غير أن متعاملي القطاع اعتبروه مجرد ''تلاعب'' بالمصطلحات للتستّر، حسبهم، على إقصاء هذا النشاط من القائمة.
وتضمن النص الجديد أيضا إجراءات جديدة لوقف التزوير والتلاعب بالعطل المرضية، حيث أصبح المستخدم بموجب هذا الإجراء ملزما بإشعار صندوق الضمان الاجتماعي في حالة وجود أي تلاعب، من خلال إجراء تحقيق داخلي للتأكد من صحة ومدى قانونية العطلة المرضية.
من جهة أخرى، أقر المشروع إجراء جديدا يتعلق بالمؤمن عليهم وذويهم الذين يتنقلون إلى الخارج في إطار مهمة عمل أو تكوين قصير المدى، حيث لن يتكفل صندوق الضمان الاجتماعي بتعويض هؤلاء في حالة المرض مثلما هو حاصل حاليا بموجب الاتفاقية الموقعة بين الصندوق وهيئات الضمان الاجتماعي في عدد من الدول على غرار فرنسا، بعد أن تعمم نظام التأمين على السفر.
نقلا عن جريدة الخبر ليوم 12/01/2011
الرئيسية 
